بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ تـقـرير ... يـوسف سلمـان : مع اقتراب الموعد الدستوري الذي صوت عليه مجلس النواب لاجراء الانتخابات في الثاني عشر من أيار المقبل ، تشهـد الاروقـة النيابيـة حضورا لافتا لشخصيات اكاديميـة وناشطين وممثلي منظمات مدنيـة وشيوخ ووجهاء عشائر من مختلف الشرائح والمكونات ، حيث يحرص نواب وممثلي الكتل السياسية على لقائهـا بنحو شبه يومي .
ويبرر ممثلو الكتل السياسية تلك اللقاءات بانها تندرج ضمن السياق الطبيعي للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع ، لكن نوابا اخرين اكدوا بأن مضمون تلك اللقاءات يتمحور حول التثقيف للانتخابات المقبلة وحشد الدعم الجماهيري للقوائم والتحالفات التي يمثلها اولئك النواب.
ويبدو ان الحضور العشائري والمدني وجد صداه واسعا لدى اغلبية الكتل التي تسعـى لكسب كل ما يمكنها من حصد اصوات الناخبين ، وقد استنفرت ممثليها لتحقيق غايتها تلك ، فيما انعكس ذلك بالضد تماما على اكمال نصاب عقد الجلسات لتمرير تشريعات القوانين المهمة .
وبعيدا عن دوامة الخلافات السياسية ، تسبب عدم اكتمال النصاب القانوني داخل جلسات البرلمان بتعطيل اقرار عدة تشريعات مهمة تقف في مقدمتها الموازنة العامة الاتحادية 2018 ، والتي مضـى مجلس النواب اخيرا الى تبني مقترح قدمته الاحزاب الكردية لان يتم الأتصال برئيس الجمهورية من أجل الأتفاق على اجتماع للرئاسات الثلاث حول قانون الموازنة ، على ان يكون ذلك الاجتماع بعد إنتهاء عمل اللجنة المالية النيابية وعرض جميع الآراء والملاحظات من قبل الكتل النيابية.
وازاء ذلك اكدت النائب عن كتلة الاحرار زينب الطائي ان عدم اكتمال النصاب القانوني تجاوز اطار الخلافات السياسية حول اقرار الموازنة العامة ، بسبب انشغال معظم النواب بالتحضير والاعداد لحملاتهم الانتخابية .
وقالت الطائي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ ان " انشغال النواب بالتثقيف الانتخابي وتحشيد اصوات الناخبين يمنع حضورهم لاكمال نصاب الجلسات ".
واوضحت ان " الخلافات حول الموازنة لاتشكل عائقا مباشرا لاكمال النصاب ، لان اغلبية النواب يواظبون على التواجد في مقرات كتلهم وداخل كافتيريا البرلمان للقاء مع ممثلي المحافظات والناشطين والمنظمات المدنية ".
واضافت ان " نوابا اخرين يفضلون التواصل مع الاهالي في محافظاتهم ، وبالتالي لايستطيع الحضور الى مبنى البرلمان "، مبينة ان" الكثير من النواب لم يحضروا جلسة مناقشة ملف شح المياه مع مسؤولي وزارة الموارد لانشغالهم بالانتخابات التي يرونها اهم من ازمة المياه ".
بالمقابل رجح النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر ، عدم تحقيق البرلمان النصاب القانوني الى ما بعد الانتخابات المقبلة، بسبب انشغال معظم النواب بالحملات الانتخابية في محافظاتهم .
وقال جعفر ، في تصريح صحفي ان " مجلس النواب لن يحقق اي نصاب من اجل التصويت على القوانين العالقة ، الى ما بعد الانتخابات المقبلة بسبب انشغال اغلب النواب لتهيئة الأجواء وخوض الحملات الانتخابية ".
واضاف ان " معظم النواب منشغلين في محافظاتهم لتصحيح أوضاعهم السياسية لشعورهم بعدم تحقيق اي انجاز سياسي خلال الدورة الانتخابية وفشلهم امام جمهورهم " ، مبينا ان " السبب الآخر لعدم تحقيق النصاب هو الخلافات السياسية الكبيرة بشأن قانون الانتخابات المحلية وكذلك الحال في مسودة الموازنة ما ادى لانسحاب كتل سياسية مؤثرة احتجاجا على عرض تلك القوانين ".
كما يتفق رئيس كتلة حزب الدعوة / تنظيم الداخل / علي البديري، مع ذلك الرأي ، مؤكدا ان اعضاء التحالف الوطني انشغلوا بالتثقيف الانتخابي ونسوا واجباتهم .
واعتبر البديري ان "مجلس النواب خيب امال الشعب بعدم إقرار القوانين المهمة التي تلامس الشعب وفي مقدمتها الموازنة "، مشيرا الى ان " هناك عدة انسحابات من الكتل من اجل عدم تمريرها".
واضاف ان "اعضاء التحالف الوطني انشغلوا بالانتخابات وتركوا البرلمان وذهبوا للتثقيف الانتخابي وإعداد القوائم، وهذا غير منطقي ويجب عليه تنفيذ واجباتهم "، داعيا هيئة رئاسة التحالف الوطني إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومحاسبتهم .
لكن النائب الاخر عن التحالف الوطني هلال السهلانـي ، قال ان كتل ومكونات التحالف تعتزم حشد نوابها لحل مشكلة عدم اكتمال النصاب في الجلسات وتمرير القوانين المعطلة.
وذكـر في بيان صحفي ان " لايوجد اتفاق واضح حتى الان على اي من تعديلات الموازنة العامة ومقترحات تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتأجيل انتخابات مجالس المحافظات "، مشيرا الى ان " قادة الكتل ورؤساء اللجان يتذرعون ان الاجتماعات لم تفضي الى نتائج سواء مع رئيس الوزراء او مع الكتل النيابية وممثلي المحافظات ".
واضاف ان " المناكفات ماتزال مستمرة والاعتراضات قائمة ، من قبل بعض الكتل التي لا تريد المضي بتشريع قانون الانتخابات أو الاتفاق على حسم قضية كركوك في الانتخابات المحلية ، او اقرار الموازنة "، مبينا ان " كتل تحالف القوى والاحزاب الكردية تشترط علنا حضورها للجلسات مقابل تلبية مطالبها في قانوني الانتخابات والموازنة العامة ".
واوضح ان " عدم اكتمال النصاب القانوني يدفع بهيئة الرئاسة لابقاء اغلب الجلسات مفتوحة تحت اي ظرف لاستئنافها قدر المستطاع "، مشيرا الى ان " اختلال النصاب يتجدد في كل جلسة لان البرلمان بالكاد يستطيع تحقيق اغلبيـة نصف +1 حاليا ".
وكان مجلس النواب ارجأ بعض جلساته مؤخرا بسبب تكرار عدم اكتمال النصاب القانوني./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ويبرر ممثلو الكتل السياسية تلك اللقاءات بانها تندرج ضمن السياق الطبيعي للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع ، لكن نوابا اخرين اكدوا بأن مضمون تلك اللقاءات يتمحور حول التثقيف للانتخابات المقبلة وحشد الدعم الجماهيري للقوائم والتحالفات التي يمثلها اولئك النواب.
ويبدو ان الحضور العشائري والمدني وجد صداه واسعا لدى اغلبية الكتل التي تسعـى لكسب كل ما يمكنها من حصد اصوات الناخبين ، وقد استنفرت ممثليها لتحقيق غايتها تلك ، فيما انعكس ذلك بالضد تماما على اكمال نصاب عقد الجلسات لتمرير تشريعات القوانين المهمة .
وبعيدا عن دوامة الخلافات السياسية ، تسبب عدم اكتمال النصاب القانوني داخل جلسات البرلمان بتعطيل اقرار عدة تشريعات مهمة تقف في مقدمتها الموازنة العامة الاتحادية 2018 ، والتي مضـى مجلس النواب اخيرا الى تبني مقترح قدمته الاحزاب الكردية لان يتم الأتصال برئيس الجمهورية من أجل الأتفاق على اجتماع للرئاسات الثلاث حول قانون الموازنة ، على ان يكون ذلك الاجتماع بعد إنتهاء عمل اللجنة المالية النيابية وعرض جميع الآراء والملاحظات من قبل الكتل النيابية.
وازاء ذلك اكدت النائب عن كتلة الاحرار زينب الطائي ان عدم اكتمال النصاب القانوني تجاوز اطار الخلافات السياسية حول اقرار الموازنة العامة ، بسبب انشغال معظم النواب بالتحضير والاعداد لحملاتهم الانتخابية .
وقالت الطائي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ ان " انشغال النواب بالتثقيف الانتخابي وتحشيد اصوات الناخبين يمنع حضورهم لاكمال نصاب الجلسات ".
واوضحت ان " الخلافات حول الموازنة لاتشكل عائقا مباشرا لاكمال النصاب ، لان اغلبية النواب يواظبون على التواجد في مقرات كتلهم وداخل كافتيريا البرلمان للقاء مع ممثلي المحافظات والناشطين والمنظمات المدنية ".
واضافت ان " نوابا اخرين يفضلون التواصل مع الاهالي في محافظاتهم ، وبالتالي لايستطيع الحضور الى مبنى البرلمان "، مبينة ان" الكثير من النواب لم يحضروا جلسة مناقشة ملف شح المياه مع مسؤولي وزارة الموارد لانشغالهم بالانتخابات التي يرونها اهم من ازمة المياه ".
بالمقابل رجح النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر ، عدم تحقيق البرلمان النصاب القانوني الى ما بعد الانتخابات المقبلة، بسبب انشغال معظم النواب بالحملات الانتخابية في محافظاتهم .
وقال جعفر ، في تصريح صحفي ان " مجلس النواب لن يحقق اي نصاب من اجل التصويت على القوانين العالقة ، الى ما بعد الانتخابات المقبلة بسبب انشغال اغلب النواب لتهيئة الأجواء وخوض الحملات الانتخابية ".
واضاف ان " معظم النواب منشغلين في محافظاتهم لتصحيح أوضاعهم السياسية لشعورهم بعدم تحقيق اي انجاز سياسي خلال الدورة الانتخابية وفشلهم امام جمهورهم " ، مبينا ان " السبب الآخر لعدم تحقيق النصاب هو الخلافات السياسية الكبيرة بشأن قانون الانتخابات المحلية وكذلك الحال في مسودة الموازنة ما ادى لانسحاب كتل سياسية مؤثرة احتجاجا على عرض تلك القوانين ".
كما يتفق رئيس كتلة حزب الدعوة / تنظيم الداخل / علي البديري، مع ذلك الرأي ، مؤكدا ان اعضاء التحالف الوطني انشغلوا بالتثقيف الانتخابي ونسوا واجباتهم .
واعتبر البديري ان "مجلس النواب خيب امال الشعب بعدم إقرار القوانين المهمة التي تلامس الشعب وفي مقدمتها الموازنة "، مشيرا الى ان " هناك عدة انسحابات من الكتل من اجل عدم تمريرها".
واضاف ان "اعضاء التحالف الوطني انشغلوا بالانتخابات وتركوا البرلمان وذهبوا للتثقيف الانتخابي وإعداد القوائم، وهذا غير منطقي ويجب عليه تنفيذ واجباتهم "، داعيا هيئة رئاسة التحالف الوطني إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومحاسبتهم .
لكن النائب الاخر عن التحالف الوطني هلال السهلانـي ، قال ان كتل ومكونات التحالف تعتزم حشد نوابها لحل مشكلة عدم اكتمال النصاب في الجلسات وتمرير القوانين المعطلة.
وذكـر في بيان صحفي ان " لايوجد اتفاق واضح حتى الان على اي من تعديلات الموازنة العامة ومقترحات تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتأجيل انتخابات مجالس المحافظات "، مشيرا الى ان " قادة الكتل ورؤساء اللجان يتذرعون ان الاجتماعات لم تفضي الى نتائج سواء مع رئيس الوزراء او مع الكتل النيابية وممثلي المحافظات ".
واضاف ان " المناكفات ماتزال مستمرة والاعتراضات قائمة ، من قبل بعض الكتل التي لا تريد المضي بتشريع قانون الانتخابات أو الاتفاق على حسم قضية كركوك في الانتخابات المحلية ، او اقرار الموازنة "، مبينا ان " كتل تحالف القوى والاحزاب الكردية تشترط علنا حضورها للجلسات مقابل تلبية مطالبها في قانوني الانتخابات والموازنة العامة ".
واوضح ان " عدم اكتمال النصاب القانوني يدفع بهيئة الرئاسة لابقاء اغلب الجلسات مفتوحة تحت اي ظرف لاستئنافها قدر المستطاع "، مشيرا الى ان " اختلال النصاب يتجدد في كل جلسة لان البرلمان بالكاد يستطيع تحقيق اغلبيـة نصف +1 حاليا ".
وكان مجلس النواب ارجأ بعض جلساته مؤخرا بسبب تكرار عدم اكتمال النصاب القانوني./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
