العمارة/ الوكالة الوطنية العراقية للإنباء/nina/:" تقرير ماجد البلداوي... ظلت الجماعات المسلحة تفرض هيمنتها وقوانينها العرفية منذ عدة سنوات على المنافذ الحدودية وتستحوذ على مواردها مايؤثرسلباً على الاقتصاد العراقي ومنفذ الشيب الحدودي خير مثال على ذلك فضلا عن عدم إقرار واردات البترودولار ومنفذ الشيب ضمن موازنة عام 2018 رغم مطالبات البرلمانيين من ممثلي المحافظة خاصة وان المنفذ يشهد حركة المسافرين الإيرانيين والعراقيين، بعد ان كان مقتصرا على دخول البضائع والمواد الغذائية.
الوكالة الوطنية العراقية للإنباء/nina/ تابعت هذا الموضوع والتقت بشخصيات سياسية واقتصادية لمعرفة خبايا هذا الأمر وتداعياته على امن واقتصاد المحافظة.
يقول المحلل الاقتصادي عمار جاسم الساعدي: أن العام الحالي شهد توجهاً كبيراً من الحكومة ولجنة الاقتصاد واللجان البرلمانية المعنية، نحو البحث عن منافذ وإيرادات أخرى لدعم الموازنة، بعدما أصبح النفط يغطي الرواتب فقط .
واضاف: لكثرة الإيرادات التي لا تستفيد منها الحكومة والتي لا يتم التعامل معها بجدية، ومنها التعرفة الجمركية، إذ إن قانون التعرفة مهم وشُرّع في البرلمان وطبق في بعض المنافذ الحدودية، لكنه لا يستغل كما يجب.
واشار الى ان رواتب الموظفين ثابتة ولن تُمسّ في موازنة عام 2018، التي سيكون ضمن أولوياتها دعم المحافظات المحررة من الإرهاب ولم يستبعد أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض العام المقبل، لا سيما أن هناك رغبات دولية أخرى لدعم الحكومة ومساعدة العراق.
وكانت أوساط اقتصادية أشادت بالإجراءات المالية للحكومة والتقديرات التي وضعتها في مشروع الموازنة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بتقنين العجز المالي وتقليص الاعتماد على النفط، إذ ستكون موازنة العام المقبل للمرة الأولى معتمدة على النفط بنسبة أقل من 90 في المئة. ودعت هذه الأوساط الحكومة إلى توسيع دائرة الإيرادات غير النفطية وتقليص أبواب الإنفاق في موازنة العام المقبل، مطالبة في الوقت ذاته الجهات المعنية بتفعيل دور القطاعات المدرة للدخل، مثل الصناعة والزراعة والسياحة، مع خفض الإنفاق على المشاريع غير الضرورية وخفض النفقات الحكومية، واتخاذ إجراءات جدية وحازمة في مكافحة الفساد وسرقة المال العام.
(فساد وضياع أموال العراق)
ويري الباحث الاقتصادي جواد جاسم:ان العراق يعاني من استشراء الفساد فيه في جميع المجالات ، وذهاب أمواله وثرواته الى جيوب المستنفذين وحرمان المواطنين منها ، وفي هذا السياق أعلنت المديرية العامة للمنافذ الحدودية ان إيرادات منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت بلغت أكثر من مليار و200 مليون دينار ليوم واحد وسط تساؤلات عن مصير تلك الأموال فيما أعلنت مديرية المنافذ الحدودية في وزارة الداخلية أن قيمة إيراداتها المالية خلال عشرة أشهر من العام الحالي بلغت أكثر من 161 مليار دينار، إضافة إلى أكثر من 22 مليون دولار.
وقال جواد جاسم : أن إغلاق المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان وغيرها سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، وكذلك مواد البناء، وبالتالي سيؤثر على الشريحتين الفقيرة والمتوسطة في عموم العراق.
واضاف : أن نسبة الفقر والبطالة سترتفع، لأن إغلاق المعابر سيؤدي إلى تقليص الوظائف المتعلقة بهذا القطاع، فضلاً عن التسبب بأهم عاملين يؤديان إلى انعدام الأمن، وهما ارتفاع نسبة الفقر وانعدام الوظائف".
وتابع أنه "في هذه الحالة سندخل في حلقة مفرغة، فانعدام الأمن يؤدي إلى انعدام الوظائف وبالتالي انعدام الإعمار".
(منفذ الشيب استحواذ وسرقة للاقتصاد)
أن الجماعات المسلحة فرضت هيمنتها وقوانينها العرفية منذ عدة سنوات على منفذ الشيب واستحوذت على موارده ما اثر سلباً على الاقتصاد العراقي.
وعزا عضو مجلس محافظة ميسان عبدالحسين الساعدي النزاع العشائري في قضاء الكحلاء إلى صراع للسيطرة على موارد منفذ الشيب الحدودي مع إيران.
وقال : إن عصابات مسلحة تحاول الهيمنة على منفذ الشيب الحدودي مع إيران مؤكداً بأن منفذ الشيب يعد من المعابر الحدودية المهمة لنقل البضائع والمسافرين لذلك كان أحد الأسباب وراء محاولة السيطرة عليه من قبل العصابات المسلحة المتسترة بغطاء العشائر والأحزاب السياسية".
الى ذلك طالب رئيس لجنة الطاقة لشؤون النفط والغاز في مجلس محافظة ميسان راهي البزوني رئيس الوزارء حيدر العبادي بالتدخل الفوري لانهاء النزاعات العشائرية في المحافظة.
واضاف: بالرغم من ان المنفذ يتبع اداريا لوزارة الداخلية إلا ان الجهات المتقاتلة استطاعت فرض سيطرتها على المنفذ بسبب المهام العديدة التي تقوم بإنجازها في المنفذ.
من جانبه كشف نائب رئيس مجلس محافظة ميسان جواد رحيم الساعدي ان هناك جهات تسيطر على منفذ الشيب الحدودي بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء على الرغم من ان تلك الهيئة تعتبر هيئة مستقلة تأخذ على عاتقها إدارة جميع المنافذ الحدودية ولايحق لديوان المحافظة أو مجلسها وأجهزتها الامنية التدخل في عمل المنفذ. .الأمر الذي سبب نزاعات عشائرية مسلحة وحدثت إصابات مختلفة جراء تلك النزاعات بسبب وارادات المنفذ .
وقال ان المحافظة تعاني بشكل يومي من اشتباكات بين العشائر التي تفرض سيطرتها على المنفذ في الوقت الذي يجعل الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي عاجزة عن وضع حد لها مشيرا الى انه سبق وأن صوت مجلس محافظة ميسان على غلق منفذ الشيب الحدودي مؤقتا بسبب حدوث نزاع عشائري ادى الى إصابة احد المدنيين على وارادات ميزان المنفذ.
ولفت إلى أن الحكومة العراقية أرسلت تعزيزات عسكرية من عدة محافظات لفرض سيطرتها على منفذ الشيب، فيما تستمر مطاردة العصابات المسلحة من اجل فرض الامن في مركز واقضية ونواحي المحافظة .
ولذلك طالب مجلس محافظة ميسان خلال اجتماعه الطارئ تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة الأوضاع داخل منفذ الشيب الحدودي ومعرفة نتائج قرار مجلس الوزراء حول هذا الامر.
يذكر أن محافظة ميسان تشهد بين الحين والآخر نزاعات عشائرية تتسبب في مقتل وإصابة عدد من المواطنين جراء الخلافات على ورادات ذلك المنفذ ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
الوكالة الوطنية العراقية للإنباء/nina/ تابعت هذا الموضوع والتقت بشخصيات سياسية واقتصادية لمعرفة خبايا هذا الأمر وتداعياته على امن واقتصاد المحافظة.
يقول المحلل الاقتصادي عمار جاسم الساعدي: أن العام الحالي شهد توجهاً كبيراً من الحكومة ولجنة الاقتصاد واللجان البرلمانية المعنية، نحو البحث عن منافذ وإيرادات أخرى لدعم الموازنة، بعدما أصبح النفط يغطي الرواتب فقط .
واضاف: لكثرة الإيرادات التي لا تستفيد منها الحكومة والتي لا يتم التعامل معها بجدية، ومنها التعرفة الجمركية، إذ إن قانون التعرفة مهم وشُرّع في البرلمان وطبق في بعض المنافذ الحدودية، لكنه لا يستغل كما يجب.
واشار الى ان رواتب الموظفين ثابتة ولن تُمسّ في موازنة عام 2018، التي سيكون ضمن أولوياتها دعم المحافظات المحررة من الإرهاب ولم يستبعد أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض العام المقبل، لا سيما أن هناك رغبات دولية أخرى لدعم الحكومة ومساعدة العراق.
وكانت أوساط اقتصادية أشادت بالإجراءات المالية للحكومة والتقديرات التي وضعتها في مشروع الموازنة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بتقنين العجز المالي وتقليص الاعتماد على النفط، إذ ستكون موازنة العام المقبل للمرة الأولى معتمدة على النفط بنسبة أقل من 90 في المئة. ودعت هذه الأوساط الحكومة إلى توسيع دائرة الإيرادات غير النفطية وتقليص أبواب الإنفاق في موازنة العام المقبل، مطالبة في الوقت ذاته الجهات المعنية بتفعيل دور القطاعات المدرة للدخل، مثل الصناعة والزراعة والسياحة، مع خفض الإنفاق على المشاريع غير الضرورية وخفض النفقات الحكومية، واتخاذ إجراءات جدية وحازمة في مكافحة الفساد وسرقة المال العام.
(فساد وضياع أموال العراق)
ويري الباحث الاقتصادي جواد جاسم:ان العراق يعاني من استشراء الفساد فيه في جميع المجالات ، وذهاب أمواله وثرواته الى جيوب المستنفذين وحرمان المواطنين منها ، وفي هذا السياق أعلنت المديرية العامة للمنافذ الحدودية ان إيرادات منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت بلغت أكثر من مليار و200 مليون دينار ليوم واحد وسط تساؤلات عن مصير تلك الأموال فيما أعلنت مديرية المنافذ الحدودية في وزارة الداخلية أن قيمة إيراداتها المالية خلال عشرة أشهر من العام الحالي بلغت أكثر من 161 مليار دينار، إضافة إلى أكثر من 22 مليون دولار.
وقال جواد جاسم : أن إغلاق المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان وغيرها سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، وكذلك مواد البناء، وبالتالي سيؤثر على الشريحتين الفقيرة والمتوسطة في عموم العراق.
واضاف : أن نسبة الفقر والبطالة سترتفع، لأن إغلاق المعابر سيؤدي إلى تقليص الوظائف المتعلقة بهذا القطاع، فضلاً عن التسبب بأهم عاملين يؤديان إلى انعدام الأمن، وهما ارتفاع نسبة الفقر وانعدام الوظائف".
وتابع أنه "في هذه الحالة سندخل في حلقة مفرغة، فانعدام الأمن يؤدي إلى انعدام الوظائف وبالتالي انعدام الإعمار".
(منفذ الشيب استحواذ وسرقة للاقتصاد)
أن الجماعات المسلحة فرضت هيمنتها وقوانينها العرفية منذ عدة سنوات على منفذ الشيب واستحوذت على موارده ما اثر سلباً على الاقتصاد العراقي.
وعزا عضو مجلس محافظة ميسان عبدالحسين الساعدي النزاع العشائري في قضاء الكحلاء إلى صراع للسيطرة على موارد منفذ الشيب الحدودي مع إيران.
وقال : إن عصابات مسلحة تحاول الهيمنة على منفذ الشيب الحدودي مع إيران مؤكداً بأن منفذ الشيب يعد من المعابر الحدودية المهمة لنقل البضائع والمسافرين لذلك كان أحد الأسباب وراء محاولة السيطرة عليه من قبل العصابات المسلحة المتسترة بغطاء العشائر والأحزاب السياسية".
الى ذلك طالب رئيس لجنة الطاقة لشؤون النفط والغاز في مجلس محافظة ميسان راهي البزوني رئيس الوزارء حيدر العبادي بالتدخل الفوري لانهاء النزاعات العشائرية في المحافظة.
واضاف: بالرغم من ان المنفذ يتبع اداريا لوزارة الداخلية إلا ان الجهات المتقاتلة استطاعت فرض سيطرتها على المنفذ بسبب المهام العديدة التي تقوم بإنجازها في المنفذ.
من جانبه كشف نائب رئيس مجلس محافظة ميسان جواد رحيم الساعدي ان هناك جهات تسيطر على منفذ الشيب الحدودي بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء على الرغم من ان تلك الهيئة تعتبر هيئة مستقلة تأخذ على عاتقها إدارة جميع المنافذ الحدودية ولايحق لديوان المحافظة أو مجلسها وأجهزتها الامنية التدخل في عمل المنفذ. .الأمر الذي سبب نزاعات عشائرية مسلحة وحدثت إصابات مختلفة جراء تلك النزاعات بسبب وارادات المنفذ .
وقال ان المحافظة تعاني بشكل يومي من اشتباكات بين العشائر التي تفرض سيطرتها على المنفذ في الوقت الذي يجعل الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي عاجزة عن وضع حد لها مشيرا الى انه سبق وأن صوت مجلس محافظة ميسان على غلق منفذ الشيب الحدودي مؤقتا بسبب حدوث نزاع عشائري ادى الى إصابة احد المدنيين على وارادات ميزان المنفذ.
ولفت إلى أن الحكومة العراقية أرسلت تعزيزات عسكرية من عدة محافظات لفرض سيطرتها على منفذ الشيب، فيما تستمر مطاردة العصابات المسلحة من اجل فرض الامن في مركز واقضية ونواحي المحافظة .
ولذلك طالب مجلس محافظة ميسان خلال اجتماعه الطارئ تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة الأوضاع داخل منفذ الشيب الحدودي ومعرفة نتائج قرار مجلس الوزراء حول هذا الامر.
يذكر أن محافظة ميسان تشهد بين الحين والآخر نزاعات عشائرية تتسبب في مقتل وإصابة عدد من المواطنين جراء الخلافات على ورادات ذلك المنفذ ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
