بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/. تقرير عدوية الهلالي...بعد ان اثبتت منظمة الشفافية العالمية تزايد الفساد في مختلف الدول وفي العراق تحديدا ، بدأت الحكومات تفكر في آليات لمكافحته بتشريع القوانين الصارمة وتحشيد جهودها الاعلامية والتربوية لتوعية شعوبها.
وفي العراق ، حمل اغلب المسؤولين في عام 2017 شعار محاربة الفساد الاداري والمالي والسياسي أيضا ..فهل يمكن القضاء عليه على الرغم من التحديات والمخاطر التي ترافق عملية مواجهته وماهي اسباب انتشاره في العراق ؟!.
عن هذه الاسئلة أجاب عدد من الاكاديميين والمثقفين في الجلسة الحوارية التي اقامها ملتقى الحوار الفكري والوطني واستضاف فيها الدكتور محمد توفيق علاوي البرلماني السابق وزير الاتصالات السابق ، ليتحدث عن الخطوات الواجب اتخاذها لمحاربة الفساد ..
اسباب ..وتصنيفات
يرى الدكتور علاوي ان الفساد في العراق بدأ خلال فترة الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في سنوات التسعينات ، وانه لم يكن طبيعة متجذرة في العراقيين ، بل جاء بتأثير مامر بهم من ظروف سلبتهم محاسن انفسهم ، واول عناصر انتشاره دخول عناصر رديئة من العراقيين الذين كانوا في الخارج ضمن احزاب وانسحاب النزيهين منهم ، ثم تعامل الاحزاب مع الوزارات والهيئات التي تبوأوا مناصبها كمصادر تمويل لأحزابهم وسكوتهم عن فساد الموظفين الأقل منهم منصبا ، فالفئة الحاكمة لها الدور الأكبر في انتشار الفساد في العراق ..
ويصنف الدكتور علاوي الفساد الى ثلاثة انواع ، الفساد على المستوى الصغير والمتوسط والكبير . ويشمل الاول دفع الرشاوى التي تصل الى حد 10 ملايين دينار، وتأخير المعاملات او تدوين المعلومات الخاطئة بشكل متعمد لابتزاز المواطنين ، فضلا عن تفشي البيروقراطية وعودة الفصل العشائري وجميعها من وسائل الابتزاز ..
اما النوع الثاني أي المتوسط ، فتتراوح فيه الرشاوى مابين 10-100مليون دينار . بينما يتمثل الفساد الكبير في ممارسات المسؤولين الكبار ومايترتب على ذلك من ضياع مليارات الدنانير ..
من جهتها ، ترى البرلمانية السابقة الدكتورة سلامة الخفاجي :" ان الفساد لم يكن يوما من طبيعة الفرد العراقي ، فهو طالب متفوق في الخارج ولديه امكانيات هائلة ولكن يجب أن يتوفر له الحاكم الذي يحبه ، كما ان هناك ظاهرة أدت الى تفشي الفساد هي تعيين موظفين وفق المحسوبية والانتماءات ولايعرفون شيئا عن وظائفهم ، فالوزارات لاتضع معايير للمهن او تقوم بتدريب الموظفين . وينسحب الامر على من يتولى المناصب الكبيرة ، فهذا نوع من انواع الفساد ويؤثر على البلد والانتاج ..
ويرى الاكاديمي الدكتور زيدون الساعدي :" ان تصنيف الفساد ليس كافيا .. فهي حرب محتدمة لاجل الحكم . ويتركز الفساد في الطبقة السياسية وبعدها الفئة التنفيذية من الوزراء ووكلائهم ، اما الفساد الاصغر فيشمل الموظفين الصغار . وحين تحاول هيئة النزاهة والمفتشون العامون محاسبة المفسدين يقع العقاب على الموظفين الصغار "، مبينا :" ان الفساد في العراق مشرعن حاليا ، ويقوم على توظيف السلطة لممارسة الفساد وتوظيف الفساد لبلوغ السلطة ". ولايظن الساعدي بقدرة الشعب العراقي على مواجهة الفساد لأنه متخندق ..
اما التربوي حمود السوداني فيركز على انتشار الفساد في قطاع التربية والتعليم بانتهاج المدرسين والمعلمين اسلوب الدروس الخصوصية وعدم الاهتمام بتربية الجيل الاخلاقية التي يخصص لها اليابانيون السنوات الست الاولى من الدراسة ، مشيرا الى :" ان الحل يكمن في اختيار الشخص المهني ذي الخبرة في مؤسسات الدولة ، وان يكون الحاكم نزيها ويعم القانون الذي يعاني الغياب حاليا وان يحترم المواطن القانون بدوره ".
من جهته ، يرى الاكاديمي الدكتور علي الساعدي :" ان سبب الفساد هو الاستبداد السياسي والقرب من السلطة ، وهناك انواع من الفساد اهمها الفساد التراكمي الذي يعني عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب "، مشيرا الى صعوبة محاربة الحكومة للفساد بينما قامت هي ذاتها على مبدأ التوافق السياسي ، فضلا عن سيطرة الاحزاب الكبيرة على القضاء وعدم تفعيل دور الرقابة ..
ويحمل الاعلامي مالك الزين النظام السابق وما اعقبته من حكومات مسؤولية ماحل بالمواطن العراقي الذي فقد الشعور بالمواطنة ، وصار من العادي لديه الا يبلغ عن حالة فساد لعلمه بلاجدوى ذلك ، مشيرا الى :" ان اخطر انواع الفساد هو استغلال السلطة والنفوذ فاغلب مفاصل البلد معطلة بسبب تعاملات المسؤولين التجارية مع دول أخرى لمنافعهم الشخصية ، والدليل على ذلك توجه بعض رجال الاعمال الى خوض الانتخابات لغرض ايجاد نفوذ وغطاء سلطوي يديرون من خلاله اعمالهم ..
حلول ..للفساد
بعد عرض اسباب الفساد ، طرح الدكتور محمد توفيق علاوي في محاضرته حلولا لانواع الفساد حسب تصنيفه لها ، فالفساد الصغير يحتاج الى تنظيم استمارات يكتب فيها كل مواطن اسم الموظف الذي طلب منه رشوة ويضعها في صندوق مخصص لذلك او ينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لتكون رادعا للموظف ، اما تاخير المعاملات فيجب تخصيص لجان لمتابعة انجازها ومعاقبة الموظف الذي يؤخر ذلك .
وفي مايخص تدوين المعلومات الخاطئة فان على المؤسسات معاقبة الموظفين الذين يفعلون ذلك ، فضلا عن تقليص الحلقات الكثيرة التي تؤدي الى الترهل الوظيفي للقضاء على البيروقراطية والتخلي عن صحة الصدور مثلا والبديل لذلك هو معاقبة من يقدم مستندات مزورة قانونيا .
ويقترح علاوي اقامة محاكم للفصل العشائري والا يتم الفصل الا بوجود قاض لكي لايتخلله ابتزاز ، وان يعاقب كل من يقيم فصلا عشائريا خارج حدود هذه المحكمة ..وبالنسبة للفساد المتوسط والكبير فالقضاء عليه يتطلب الابلاغ عن المسؤول ومحاسبته وضرورة استرجاع المال المفقود عبر استئجار شركات التدقيق الجنائي التي تتابع المال المخصص في ميزانية كل وزارة لرصد المهدور منه مع منحها نسبة من المال لقاء كل مبلغ مسروق تعمل على استرداده وملاحقة السارقين خارج البلد ، مشيرا الى :" ضرورة ان يكون لدينا حالة من ( المراس الحضاري ) تقوم على ثقة المواطن بحكومته وايمانه بانها تعمل لمصلحته فيقوم تلقائيا بالحفاظ على ممتلكات بلده ويخلص في عمله "../ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وفي العراق ، حمل اغلب المسؤولين في عام 2017 شعار محاربة الفساد الاداري والمالي والسياسي أيضا ..فهل يمكن القضاء عليه على الرغم من التحديات والمخاطر التي ترافق عملية مواجهته وماهي اسباب انتشاره في العراق ؟!.
عن هذه الاسئلة أجاب عدد من الاكاديميين والمثقفين في الجلسة الحوارية التي اقامها ملتقى الحوار الفكري والوطني واستضاف فيها الدكتور محمد توفيق علاوي البرلماني السابق وزير الاتصالات السابق ، ليتحدث عن الخطوات الواجب اتخاذها لمحاربة الفساد ..
اسباب ..وتصنيفات
يرى الدكتور علاوي ان الفساد في العراق بدأ خلال فترة الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في سنوات التسعينات ، وانه لم يكن طبيعة متجذرة في العراقيين ، بل جاء بتأثير مامر بهم من ظروف سلبتهم محاسن انفسهم ، واول عناصر انتشاره دخول عناصر رديئة من العراقيين الذين كانوا في الخارج ضمن احزاب وانسحاب النزيهين منهم ، ثم تعامل الاحزاب مع الوزارات والهيئات التي تبوأوا مناصبها كمصادر تمويل لأحزابهم وسكوتهم عن فساد الموظفين الأقل منهم منصبا ، فالفئة الحاكمة لها الدور الأكبر في انتشار الفساد في العراق ..
ويصنف الدكتور علاوي الفساد الى ثلاثة انواع ، الفساد على المستوى الصغير والمتوسط والكبير . ويشمل الاول دفع الرشاوى التي تصل الى حد 10 ملايين دينار، وتأخير المعاملات او تدوين المعلومات الخاطئة بشكل متعمد لابتزاز المواطنين ، فضلا عن تفشي البيروقراطية وعودة الفصل العشائري وجميعها من وسائل الابتزاز ..
اما النوع الثاني أي المتوسط ، فتتراوح فيه الرشاوى مابين 10-100مليون دينار . بينما يتمثل الفساد الكبير في ممارسات المسؤولين الكبار ومايترتب على ذلك من ضياع مليارات الدنانير ..
من جهتها ، ترى البرلمانية السابقة الدكتورة سلامة الخفاجي :" ان الفساد لم يكن يوما من طبيعة الفرد العراقي ، فهو طالب متفوق في الخارج ولديه امكانيات هائلة ولكن يجب أن يتوفر له الحاكم الذي يحبه ، كما ان هناك ظاهرة أدت الى تفشي الفساد هي تعيين موظفين وفق المحسوبية والانتماءات ولايعرفون شيئا عن وظائفهم ، فالوزارات لاتضع معايير للمهن او تقوم بتدريب الموظفين . وينسحب الامر على من يتولى المناصب الكبيرة ، فهذا نوع من انواع الفساد ويؤثر على البلد والانتاج ..
ويرى الاكاديمي الدكتور زيدون الساعدي :" ان تصنيف الفساد ليس كافيا .. فهي حرب محتدمة لاجل الحكم . ويتركز الفساد في الطبقة السياسية وبعدها الفئة التنفيذية من الوزراء ووكلائهم ، اما الفساد الاصغر فيشمل الموظفين الصغار . وحين تحاول هيئة النزاهة والمفتشون العامون محاسبة المفسدين يقع العقاب على الموظفين الصغار "، مبينا :" ان الفساد في العراق مشرعن حاليا ، ويقوم على توظيف السلطة لممارسة الفساد وتوظيف الفساد لبلوغ السلطة ". ولايظن الساعدي بقدرة الشعب العراقي على مواجهة الفساد لأنه متخندق ..
اما التربوي حمود السوداني فيركز على انتشار الفساد في قطاع التربية والتعليم بانتهاج المدرسين والمعلمين اسلوب الدروس الخصوصية وعدم الاهتمام بتربية الجيل الاخلاقية التي يخصص لها اليابانيون السنوات الست الاولى من الدراسة ، مشيرا الى :" ان الحل يكمن في اختيار الشخص المهني ذي الخبرة في مؤسسات الدولة ، وان يكون الحاكم نزيها ويعم القانون الذي يعاني الغياب حاليا وان يحترم المواطن القانون بدوره ".
من جهته ، يرى الاكاديمي الدكتور علي الساعدي :" ان سبب الفساد هو الاستبداد السياسي والقرب من السلطة ، وهناك انواع من الفساد اهمها الفساد التراكمي الذي يعني عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب "، مشيرا الى صعوبة محاربة الحكومة للفساد بينما قامت هي ذاتها على مبدأ التوافق السياسي ، فضلا عن سيطرة الاحزاب الكبيرة على القضاء وعدم تفعيل دور الرقابة ..
ويحمل الاعلامي مالك الزين النظام السابق وما اعقبته من حكومات مسؤولية ماحل بالمواطن العراقي الذي فقد الشعور بالمواطنة ، وصار من العادي لديه الا يبلغ عن حالة فساد لعلمه بلاجدوى ذلك ، مشيرا الى :" ان اخطر انواع الفساد هو استغلال السلطة والنفوذ فاغلب مفاصل البلد معطلة بسبب تعاملات المسؤولين التجارية مع دول أخرى لمنافعهم الشخصية ، والدليل على ذلك توجه بعض رجال الاعمال الى خوض الانتخابات لغرض ايجاد نفوذ وغطاء سلطوي يديرون من خلاله اعمالهم ..
حلول ..للفساد
بعد عرض اسباب الفساد ، طرح الدكتور محمد توفيق علاوي في محاضرته حلولا لانواع الفساد حسب تصنيفه لها ، فالفساد الصغير يحتاج الى تنظيم استمارات يكتب فيها كل مواطن اسم الموظف الذي طلب منه رشوة ويضعها في صندوق مخصص لذلك او ينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لتكون رادعا للموظف ، اما تاخير المعاملات فيجب تخصيص لجان لمتابعة انجازها ومعاقبة الموظف الذي يؤخر ذلك .
وفي مايخص تدوين المعلومات الخاطئة فان على المؤسسات معاقبة الموظفين الذين يفعلون ذلك ، فضلا عن تقليص الحلقات الكثيرة التي تؤدي الى الترهل الوظيفي للقضاء على البيروقراطية والتخلي عن صحة الصدور مثلا والبديل لذلك هو معاقبة من يقدم مستندات مزورة قانونيا .
ويقترح علاوي اقامة محاكم للفصل العشائري والا يتم الفصل الا بوجود قاض لكي لايتخلله ابتزاز ، وان يعاقب كل من يقيم فصلا عشائريا خارج حدود هذه المحكمة ..وبالنسبة للفساد المتوسط والكبير فالقضاء عليه يتطلب الابلاغ عن المسؤول ومحاسبته وضرورة استرجاع المال المفقود عبر استئجار شركات التدقيق الجنائي التي تتابع المال المخصص في ميزانية كل وزارة لرصد المهدور منه مع منحها نسبة من المال لقاء كل مبلغ مسروق تعمل على استرداده وملاحقة السارقين خارج البلد ، مشيرا الى :" ضرورة ان يكون لدينا حالة من ( المراس الحضاري ) تقوم على ثقة المواطن بحكومته وايمانه بانها تعمل لمصلحته فيقوم تلقائيا بالحفاظ على ممتلكات بلده ويخلص في عمله "../ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
