بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تقرير..يوسف سلمان .. فيما يستأنف مجلس النواب اعماله الاعتيادية بعد انتهاء عطلته التشريعية ،بحلول منتصف الاسبوع المقبل، تترقب الاوساط النيابية تشريعات حزمة القوانين المهمة التي ستعرض للتصويت في جدول الاعمال بعد استكمال قراءاتها وصياغة التعديلات التي اقترحتها الكتل السياسية.

وفي الوقت الذي يلقي بعض النواب باللائمة في تعطيل تمرير التصويت على القوانين المهمة الى سحب الحكومة لمشاريع القوانين،يرى اخرون ان انشغال البرلمان بالتصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية 2016 اكل من جرف عرض التشريعات المهمة للتصويت في جلسات الفصل المنتهي .

ويؤكد مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو ان هناك حزمة كبيرة من تشريعات القوانين المعدة للقراءات واخرى جاهزة للتصويت.

واوضح ان"القوانين الستراتيجية المهمة ستتصدر الاولوية خلال جلسات الفصل الجديد،منها المحكمة الاتحادية والحرس الوطني والعفو العام ".

واضاف ان"استمرار خلافات الكتل السياسية منع تمرير الجزء الاكبر من تلك القوانين حتى بعد ان قررت هيئة الرئاسة تمديد جلسات الفصل التشريعي المنتهي، انذاك على امل استكمال تمريرها".

وبين ان"بعض الكتل تعتقد انها تضررت من بعض النصوص الواردة في تشريعات القوانين وان "انعدام المناخ المناسب لعرض تلك القوانين ، وعدم تحقيق التوافق السياسي عليها، جعل البرلمان يمضي لترحيل تلك القوانين التي كانت مدرجة على لائحة التشريع الى جلسات الفصل الجديد".

وقال ان"حصيلة الفصل المنتهي اقتصرت بالتصويت فقط على قوانين شبكة الاعلام والاحزاب والاستثمار والموازنة العامة وقوانين اخرى وضعية مؤسساتية".

ورأى ان"مجلس النواب لن يتمكن من تشريع اي قانون مهم مستقبلا ،عدا القوانين الوضعية المتعلقة بالهجرة والبيئة والاتفاقات والمعاهدات البروتوكولية،مع بقاء الكتل متمسكة بالنهج نفسه في الخلافات".

وقال ان"في بعض الجلسات كان النصاب القانوني يتجاوز 200 نائب ولدى قراءة القوانين يتراجع العدد الى اقل من 110 نواب ،وكنا نحتاج الى 4 نواب فقط لتمريرها لكن يتوزع الاخرون في كافتيريا البرلمان واروقة الكتل واللجان".

في حين اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الصافي ان الحكومة سحبت بعض القوانين على اساس حاجتها الى ملاحظات قانونية وفنية، ماتعذر تشريعها خلال الفصل المنتهي.

وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان "بعض القوانين لم يتفق عليها داخل البرلمان وبعضها الاخر مازال يحتاج الى مراجعة ودراسة اكثر".

واوضح ان "تأخير تشريع قوانين المحكمة الاتحادية والعفو العام والحرس الوطني ،يحسب على مجلس النواب لعدم حصول توافق سياسي على هذه القوانين".

مقابل ذلك ،كشفت اللجنة القانونية النيابية عن بلورة تفاهمات لتشكيل فريق مشترك من الخبراء القانونيين في الحكومة والبرلمان لمراجعة جميع القوانين المراد أقرارها في مجلس الوزراء وتمريرها الى مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة النائب حسن توران : ان"الاجتماعات المتواصلة التي جمعت اللجان النيابية واللجان الوزارية في الامانة العامة لمجلس الوزراء قبل اقرار مشروع قانون الموازنة العامة ،مهدت لوجود تفاهمات قانونية من شأنها ان تسهم في خلق بيئة جديدة تساعد على تمرير القوانين الرئيسة".

واوضح ان"التنسيق النيابي - الحكومي يأتي من اجل التغلب على كافة المعوقات والمشاكل التي تعترض تمرير تشريع تلك القوانين برلمانيا،وعدم تعطيلها".

واضاف ان"هناك مناقشات مستمرة بين اللجنة النيابية وقادة الكتل والخبراء القانونيين والجهات الحكومية المعنية لبحث مشاريع القوانين المهمة وسبل معالجة النقاط الخلافية العالقة فيها".

وتابع :"بحلول الفصل التشريعي الجديد واستئناف اعمال البرلمان ستمضي الكتل الى مفاوضاتها لتمرير تشريعات القوانين المهمة،وفي مقدمتها قوانين المحكمة الاتحادية والمساءلة والعدالة ومجلس الخدمة والعفو العام".

لكن العضو الاخر في اللجنة ، النائب علي المرشدي ،اكد ان الفصل التشريعي الجديد سيشهد التصويت على 3 قوانين مهمة في مقدمتها مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "هناك مجموعة قوانين تمت قراءتها الاولى والثانية واستكملت النقاشات بشأنها بين الكتل واللجان النيابية وتحتاج فقط الى التصويت بالاتفاق مع قادة الكتل ".

واوضح ان "القوانين الجاهزة للتصويت هي المحكمة الاتحادية ومجلس الخدمة الاتحادي والعفو العام ، فضلا عن مشروع قانون جرائم المعلوماتية ومشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ".

واشار الى انه " تم تضييق الخلافات في قانون المحكمة الاتحادية عدا الفقرة 12 من مسودة مشروع القانون التي تتعلق بنصاب الانعقاد والتصويت على قرارات المحكمة ".

وتابع ان " قانون العفو العام ما يزال قيد النقاش لدراسة مدى مطابقة مسودة المشروع مع النصوص الدستورية ثم عرضه للتصويت " مبينا ان " اللجنة النيابية ادرجت مقترحا لشمول الخمور ضمن مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الذي تعده حاليا مع لجنة الصحة والبيئة النيابية ".

واشار الى ان " شمول الخمور بمسودة ذلك القانون جاء باعتبارها من المؤثرات العقلية بحسب رأي لجنة الصحة والبيئة لمقترح تبناه عدد من النواب "،لافتا الى ان " تصويت مجلس النواب باعتماد ذلك الرأي سيجعل الخمور ممنوعة قانونا ".

من جانبها اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان الفصل التشريعي الجديد سيشهد تمرير حزمة قوانين اقتصادية بعد استكمال مناقشتها وتعديلها داخل اللجنة.

وقالت عضو اللجنة النائب نورة البجاري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"اللجنة النيابية تبنت استكمال مناقشة القوانين الاقتصادية تمهيدا لعرضها على جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب بعد العطلة".

واضافت ان "اللجنة النيابية ستعيد طرح قانون الإصلاح الاقتصادي، الذي رفض في الدورة السابقة من القراءة الأولى وسيتم مناقشته مجددا على جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة وتعديله تمهيدا للمضي بالتصويت على تشريعه".

واوضحت ان "قانون الاصلاح الاقتصادي، يقضي بتشكيل هيئة تعنى بمتابعة ومراقبة النشاط الاقتصادي في البلاد".

وتابعت ان"مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000 ".

وبينت ان"تعديل قانون تنظيم الوكالات التجارية يتعلق بتشجيع القطاع الخاص ومنحه فرصا استثمارية أكبر ،وتنظيم اعمال الوكالة التجارية بما يحقق اهداف التنمية وفق التحولات الاقتصادية،ورفع بعض القيود عن ممارسة هذا النشاط ولاعادة النظر في فرض العقوبات واستيفاء مبالغ الرسوم".

واكدت ان"تشريع قانون الاحصاء والتعداد السكاني مايزال مؤجلا لحين تحرير جميع الأراضي والمحافظات العراقية من سيطرة عصابات داعش".

ومن المقرر ان يستأنف مجلس النواب اعمال فصله التشريعي الجديد في 19 من كانون الثاني الجاري، بعد ان انهى جلسات فصله السابق بالتصويت على اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2016 اواخر العام الماضي./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام