بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تقرير يوسف سلمان .. على غير عادتها،استبقت الحكومة حلول العام الميلادي الجديد للترويج عن امكانية تقليص رواتب وسقف عمل موظفي الدولة في ظل استمرار الهبوط الحاد لاسعار النفط في الاسواق العالمية.

ورغم نفيها تقديم دراسة تقتضي بتقليص رواتب الموظفين وساعات الدوام الرسمي بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد، تؤكد وزارة المالية البحث عن الية الحصول على الموارد اللازمة لدفع رواتب الموظفين والمصاريف الضرورية لمؤسسات الدولة.

وازاء ذلك ،اكدت اللجنة المالية النيابية ان الحكومة كفيلة بدفع اجور موظفيها ومستحقات المتقاعدين خلال العام المقبل.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد الحاج حمه رشيد للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :"خلال اجتماعات مناقشة قانون الموازنة قبل عرضها للتصويت ،لم تروج الحكومة اية خطة او مشروع لتقليص عدد الموظفين في العام 2016 او حرمان بعضهم من رواتبهم او تقليص الدوام الرسمي".

وانتقد الترويج عن اجراءات مزعومة تتعلق بالرواتب او عدد الموظفين،مبينا انه" لاتوجد نية لدى الحكومة لتقليص عدد موظفي الدولة خلال العام المقبل لمواجهة الأزمة المالية".

واضاف ان"الدولة كفيلة بمواجهة الازمة المالية وتأمين رواتب ومستحقات الموظفين والمتقاعدين لديها حتى مع استمرار انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية".

وتوقع انه"في حال استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية بحلول العام 2017 ،ربما تلجأ الحكومة الى اجراءات اصلاحية تعتقدها كفيلة بتنظيم العمل في دوائر الدولة ومؤسساتها لكنها لن تكون الزامية ولاتتضمن تقليص عدد الموظفين".

واعاد التأكيد على ان "الحكومة ليست مخولة بزيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين ومستحقات المتقاعدين 3% مستقبلا، التي اقرت في جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2016 مؤخرا".

واشار الى ان"القانون رقم 22 نص على ان للحكومة الحق بتعديل وتغيير مخصصات الموظفين من الدرجة 1 فما دون في حالة التضخم فقط لا العكس".

كما يؤكد العضو الاخر في اللجنة المالية النائب سرحان سليفاني ان مقترح تقليص رواتب الموظفين لم يطرح للنقاش خلال اجتماعات مناقشة قانون الموازنة مع مجلس الوزراء قبل اقرار موازنة 2016 انذاك".

وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"الحكومة والجهات المعنية ناقشت جميع فقرات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2016 مع اللجنة المالية قبل عرضها للتصويت في البرلمان انذاك".

واشار الى ان"اللجنة كانت على اتصال دائم برئيس الوزراء خلال اجتماعات مناقشة قانون الموازنة ،وابلغنا ان رواتب موظفي الدولة ومستحقات المتقاعدين مؤمنة بالكامل وهي تتصدر الاولوية في حسابات الخزينة المركزية".

واضاف ان"اللجنة المالية لم يعرض عليها هكذا مقترح لتقليص رواتب الموظفين خلال اجتماعات مناقشة قانون الموازنة في حينه ".

وتابع ان"هناك تنسيقا مستمرا بين وزارة المالية واللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ بنود القانون والعقبات التي قد تطرأ مستقبلا لكنه عاد ليقول ان"موازنة العام 2016 مناسبة جدآ للوقت الحاضر ،وستشهد تقليصا في رواتب الموظفين فقط ".

وبين ان"اللجنة المالية النيابية اجرت مناقلات في ابواب الموازنة العامة بنحو 270 مليار دينار، لم يتم فيها المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين".

ورجح عضو اللجنة المالية النيابية قيام الحكومة بإصدار سندات داخلية وخارجية لسد العجز في موازنة 2016.

واوضح ان"الحكومة تضطر عندما يضعف اقتصادها الى انتهاج اسلوب الاقتراض لتتمكن من دفع رواتب موظفيها"، مشيرا الى ان "بنود قانون الموازنة تنص على سد العجز عبر الاقتراض من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي".

واكد ان "بند اصدار سندات داخلية وخارجية في قانون الموازنة ،خول وزير المالية هوشيار زيباري لغرض الدفع ".

وبين ان"بامكان الدولة تطبيق هذه المادة بفقراتها لغرض سد العجز في موازنة 2016 والبالغ 24 تريليون دينار .

ورأى ان"الاقتراض يثقل كاهل الحكومة ويضعف اقتصادها، لكن لا يوجد بديلا عنه من اجل الخروج من هذه الازمة".

بدوره دعا عضو اللجنة المالية النائب حسام العقابي ،الحكومة الى ايجاد الحلول المناسبة لتجاوز الازمة المالية الحالية وسد العجز في موازنة 2016 وعدم التعرض لقوت الموظفين.

وحذر من ان "اي تعرض لرواتب الموظفين سيتسبب باحداث تلكؤ في تقديم الخدمات وتعطيل المعاملات الخاصة بالمواطنين".

وشدد على ضرورة البحث عن الحلول المناسبة للنهوض بالاقتصاد العراقي وتجاوز الازمة المالية الحالية، داعياً الى" محاسبة كل من تسبب بضياع اموال البلد ووصولها الى جيوب الفاسدين".

ونفت وزارة المالية تقديمها دراسة تقضي بتقليص رواتب الموظفين وساعات الدوام الرسمي بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد.
وقال وكيل وزير المالية فاضل نبي في تصريحات صحفية ان" وزارة المالية مشغولة اليوم في امور جدا مهمة وهي الية الحصول على الموارد اللازمة لدفع رواتب الموظفين والمصاريف الضرورية للدولة".

وكانت وسائل اعلام محلية تناقلت خبرا مفاده ان مجلس الوزراء يدرس مقترحا مقدما من وزارة المالية لتجاوز العجز المتوقع في موازنة 2016 يقضي بتقليص دوام الموظفين الى النصف ، مقابل منحهم نصف المرتب ، في حال استمر انخفاض أسعار سوق النفط العالمية .

ومايزال سعر النفط في السوق العالمية يتراوح بين 35 - 38 دولارا للبرميل الواحد ، في حين ان العراق يبيع دون ذلك بنحو 5 دولارات، ويدفع للشركات الاستثمارية المنتجة وفقا لجولات التراخيص، عشرين دولارا، بينما اعتمدت الحكومة سعر النفط بـ 45 دولارا ضمن موزانة العام 2016 التي اقرها مجلس النواب اخيرا ./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام