بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina / تقرير / ريناس الراضي ... تدل معظم المؤشرات الاقتصادية على احتمال وصول الاقتصاد العراقي الى الانهيار ، مع استمرار انخفاض اسعار النفط ، واستمرار المصروفات التي تتعلق بالعمليات العسكرية في الحرب ضد داعش ، والمصروفات التشغيلية التي تعتمد جميعها على مبيعات النفط ، في ظل عدم وجود معالجات حقيقية وذات اثر ملموس لتحسين الاقتصاد .
الثروة النفطية الكبيرة التي اعتاد العراق الاعتماد عليها في بناء موازناته المالية تنقلب الى "نقمة بدل النعمة " ...ضمن المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد ان تخمة المعروض النفطي في اسواق الطاقة ستصل باسعار النفط إلى مستويات متدنية،لتصل الى 30 دولارا للبرميل النفطي ، ما سينجم عنه ازمة مالية كبيرة في العراق خصوصا ، لاعتماده الكلي على النفط .
في هذا الوقت تظهر القروض الدولية حلا وحيدا امام العراق للخروج من الازمة المالية وسد عجز الموازنة للعام المقبل ، اذ وضعت وزارة المالية ضمن خططها لتغطية العجز المتوقع في موازنة 2016 ، برنامج اقتراض ، من ضمنه قرض من صندوق النقد الدولي بماقيمته 1.24 مليار دولار .
الا ان ادارة صندوق النقد الدولي اشترطت مراقبة السياسة الاقتصادية للدولة العراقية، والحد من دعم اسعارالطاقة والمحروقات واعادة النظر في رواتب موظفي الدولة ودعم برنامج البطاقة التموينية واصلاح المؤسسات المملوكة للدولة (شركات القطاع العام) ، الخطوات التي يمكن ان تكون صعبة من الناحية السياسية وليس فقط الاقتصادية.
المختصون في الشأن الاقتصادي والمالي في العراق حذروا من ان تكون القروض الدولية ومايترتب عليها من فوائد ، تجلب للبلاد ازمات جديدة وتزيد من معاناة المواطنين ، خاصة وان مانحي القروض الجديدة قد يفرضون على الحكومة رفع الدعم عن بعض الحاجات الاساسية مما يولد حالة امتعاض ورفض شعبي واسع.
المختص بالشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي، اكد ان الاقتراض الداخلي والخارجي ، احد اهم حلول سد جزء من عجز الموازنة ، وان قروض البنك الدولي هي دائما اولوية للاقتراض ،مؤكدا، انه :" لاخيار للعراق سوى اللجوء للقروض بسبب غياب اي وجه حقيقي للتنمية الاقتصادية ".
وقال :" ان غياب التنمية الاقتصادية الحقيقية وفشل تفعيل القطاعات الاقتصادية المدرة للدخل في العراق ، دفعا الى اللجوء للقروض الدولية "، مشيرا الى :" ان الحصول على القروض الدولية هي حالة ضرورية حاليا ، لكنها لم تكن كذلك في السنوات السابقة ، فان القروض التي اخذها العراق سابقا لم يكن لها داع في ظل ارتفاع اسعار النفط في الاعوام الماضية".
ودعا محمد علي الى وضع ستراتيجيات حقيقية لتسديد هذه القروض ، كونها باتت ظاهرة سنوية تراكمية ستحمل موازناتنا القادمة اعباء اضافية ،مبينا ان" تعاون البنك الدولي المستمر مع العراق شجع على استمرار الاقتراض منه بشكل سنوي كاحد الابواب شبه الثابتة لسد العجز".
فيما حذر المختص في ادارة مؤسسات الدولة في الازمات في واشنطن ، علي جبار الفريجي ، من توسع دائرة القروض المالية الدولية للعراق ، عادا اياها، بوابة للهدر والفساد باموال الدولة .
واوضح الفريجي :" ان القروض الدولية لاتخلو من المجازفة في فتح بوابة للهدر والفساد ، كما هي تجربة الفساد في ملف برنامج النفط مقابل الغذاء قبل عام 2003 " ، مشيرا الى ان صندوق النقد الدولي فرض شروطا اصلاحية اقتصادية على السياسة الاقتصادية للعراق مقابل المبالغ المالية المقترضة .
واكد صعوبة فرض وتطبيق مثل هذه الأصلاحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي بشكل مهني عال وفي فترة قياسية ، في ظل واقع سياسي حزبي يسيطر على بناء مؤسسات الدولة بمبدأ المحاصصة وسوء الادارة ومعدلات الفساد والهدر ، مبينا :" ان التلكؤ والخلل في التطبيق سيزيدان من الاضطراب في بناء اقتصاد العراق وسمعته الاقتصادية دولياً ".
ودعا الفريجي الى "اعادة الهيكلة وبناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح واعادة النظر بعدد من المؤسسات التي تستنزف الموازنة العامة بشكل كبير ، منها مجالس المحافظات, المجالس المحلية, هيئة النزاهة, شركات القطاع العام الخاسرة ، بدلا من اللجوء الى القروض الخارجية "
اما عضو اللجنة المالية النيابية عبد القادر محمد عمر ، فقد بين :" ان صندوق النقد اشترط رفع الدعم عن الكهرباء والبطاقة التموينية ، كما ابدى تحفظاته الشديدة على حجم المرتبات التشغيلية ،مقابل تقديم قروض لسد العجز المتوقع في موازنة 2016".
ويجمع الاقتصاديون العراقيون على الدعوة لتفعيل القطاعات المدرة للدخل كالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة ، لدعم موازنة العراق في العام المقبل وترك الاعتماد الكلي على النفط ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
الثروة النفطية الكبيرة التي اعتاد العراق الاعتماد عليها في بناء موازناته المالية تنقلب الى "نقمة بدل النعمة " ...ضمن المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد ان تخمة المعروض النفطي في اسواق الطاقة ستصل باسعار النفط إلى مستويات متدنية،لتصل الى 30 دولارا للبرميل النفطي ، ما سينجم عنه ازمة مالية كبيرة في العراق خصوصا ، لاعتماده الكلي على النفط .
في هذا الوقت تظهر القروض الدولية حلا وحيدا امام العراق للخروج من الازمة المالية وسد عجز الموازنة للعام المقبل ، اذ وضعت وزارة المالية ضمن خططها لتغطية العجز المتوقع في موازنة 2016 ، برنامج اقتراض ، من ضمنه قرض من صندوق النقد الدولي بماقيمته 1.24 مليار دولار .
الا ان ادارة صندوق النقد الدولي اشترطت مراقبة السياسة الاقتصادية للدولة العراقية، والحد من دعم اسعارالطاقة والمحروقات واعادة النظر في رواتب موظفي الدولة ودعم برنامج البطاقة التموينية واصلاح المؤسسات المملوكة للدولة (شركات القطاع العام) ، الخطوات التي يمكن ان تكون صعبة من الناحية السياسية وليس فقط الاقتصادية.
المختصون في الشأن الاقتصادي والمالي في العراق حذروا من ان تكون القروض الدولية ومايترتب عليها من فوائد ، تجلب للبلاد ازمات جديدة وتزيد من معاناة المواطنين ، خاصة وان مانحي القروض الجديدة قد يفرضون على الحكومة رفع الدعم عن بعض الحاجات الاساسية مما يولد حالة امتعاض ورفض شعبي واسع.
المختص بالشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي، اكد ان الاقتراض الداخلي والخارجي ، احد اهم حلول سد جزء من عجز الموازنة ، وان قروض البنك الدولي هي دائما اولوية للاقتراض ،مؤكدا، انه :" لاخيار للعراق سوى اللجوء للقروض بسبب غياب اي وجه حقيقي للتنمية الاقتصادية ".
وقال :" ان غياب التنمية الاقتصادية الحقيقية وفشل تفعيل القطاعات الاقتصادية المدرة للدخل في العراق ، دفعا الى اللجوء للقروض الدولية "، مشيرا الى :" ان الحصول على القروض الدولية هي حالة ضرورية حاليا ، لكنها لم تكن كذلك في السنوات السابقة ، فان القروض التي اخذها العراق سابقا لم يكن لها داع في ظل ارتفاع اسعار النفط في الاعوام الماضية".
ودعا محمد علي الى وضع ستراتيجيات حقيقية لتسديد هذه القروض ، كونها باتت ظاهرة سنوية تراكمية ستحمل موازناتنا القادمة اعباء اضافية ،مبينا ان" تعاون البنك الدولي المستمر مع العراق شجع على استمرار الاقتراض منه بشكل سنوي كاحد الابواب شبه الثابتة لسد العجز".
فيما حذر المختص في ادارة مؤسسات الدولة في الازمات في واشنطن ، علي جبار الفريجي ، من توسع دائرة القروض المالية الدولية للعراق ، عادا اياها، بوابة للهدر والفساد باموال الدولة .
واوضح الفريجي :" ان القروض الدولية لاتخلو من المجازفة في فتح بوابة للهدر والفساد ، كما هي تجربة الفساد في ملف برنامج النفط مقابل الغذاء قبل عام 2003 " ، مشيرا الى ان صندوق النقد الدولي فرض شروطا اصلاحية اقتصادية على السياسة الاقتصادية للعراق مقابل المبالغ المالية المقترضة .
واكد صعوبة فرض وتطبيق مثل هذه الأصلاحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي بشكل مهني عال وفي فترة قياسية ، في ظل واقع سياسي حزبي يسيطر على بناء مؤسسات الدولة بمبدأ المحاصصة وسوء الادارة ومعدلات الفساد والهدر ، مبينا :" ان التلكؤ والخلل في التطبيق سيزيدان من الاضطراب في بناء اقتصاد العراق وسمعته الاقتصادية دولياً ".
ودعا الفريجي الى "اعادة الهيكلة وبناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح واعادة النظر بعدد من المؤسسات التي تستنزف الموازنة العامة بشكل كبير ، منها مجالس المحافظات, المجالس المحلية, هيئة النزاهة, شركات القطاع العام الخاسرة ، بدلا من اللجوء الى القروض الخارجية "
اما عضو اللجنة المالية النيابية عبد القادر محمد عمر ، فقد بين :" ان صندوق النقد اشترط رفع الدعم عن الكهرباء والبطاقة التموينية ، كما ابدى تحفظاته الشديدة على حجم المرتبات التشغيلية ،مقابل تقديم قروض لسد العجز المتوقع في موازنة 2016".
ويجمع الاقتصاديون العراقيون على الدعوة لتفعيل القطاعات المدرة للدخل كالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة ، لدعم موازنة العراق في العام المقبل وترك الاعتماد الكلي على النفط ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
