بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ تقرير احلام الفريجي : (رواتب المتقاعدين خط احمر) شعار ردده الكبير والصغير في البيت السياسي العراقي ، الا انه اصبح مجرد شعار وعبارة غير مطبقة على ارض الواقع.
وجاءت الصدمة للمتقاعدين بقطع جزء من رواتبهم وصل الى 750 الف دينار بدعوى تغطية عجز الموازنة وفي اطار خطة اصلاحية وتقشفية للحكومة.
وجوه المتقاعدين بدا عليها الغضب لانهم تعرضوا لاحباط من حكومة لم تحقق لهم سبل العيش الكريم بعد ان افنوا سنين عمرهم وهم يذوقون المعاناة وقساوة الحياة وكانوا يأملون بتغيير اوضاعهم وتحقيق شيء من احلامهم الضائعة بين موجة القهر ووجع السنين التي سرقت اعمارهم.
دفنوا احلامهم في طي النسيان وسنين الجزع لان شبابهم قد ولى وبقيت اماني صغيرة بالعيش الكريم لما تبقى من سنوات قصار من عمرهم الفاني ، لكن الحكومات المتعاقبة لم تحقق اعشار اعشار طموحاتهم وامانيهم وزادتهم غما وحزنا فوق هموم امراضهم وضعفهم وهزالهم.
هيئة التقاعد الوطنية العامة التي تزاحم فيها المئات من المواطنين ، اكدت ان الاستقطاع الاخير في رواتب المتقاعدين ، جاء بقرار وزاري وليس من قبلها.
فقد اعلنت هيئة التقاعد عن تطبيق سلم رواتب موظفي الدولة الجديد المعدل القاضي باستقطاع المصروف الزائد في رواتب المتقاعدين حسب درجاتهم الوظيفية.
واشار مدير عام هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / الى تطبيق سلم رواتب موظفي الدولة الجديد المعدل لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 والمقر بقرار مجلس الوزراء رقم 366 لسنة 2015 النافذ اعتبارا من 1/11/2015 على المتقاعدين المدنيين استنادا لاحكام الفقرة /أ/ من البند 3 من المادة 35 من القانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وعلى دفعة شهر كانون الاول 2015 والتي تمثل رواتب شهري 12/2015 و1/2016.
واكد انه " تم تنفيذ استقطاع المصروف الزائد المترتب عن شهر تشرين الثاني /11/2015 / على دفعة كانون الاول 2015 للمتقاعدين الذين كانت درجتهم الوظيفية /الاولى والثانية والثالثة / ".
وتابع عبد الجليل ان "هذا الاستقطاع جاء بقرار من مجلس الوزراء وشمل المتقاعدين بسلم رواتب الدولة الجديد " ، مشيرا الى انه سيتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء وهيئة التقاعد الوطنية لمناقشة تداعيات هذا القرار وتعديل رواتب المتقاعدين.
المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي ، عدّ قرار استقطاع الاموال من رواتب المتقاعدين كضريبة " خطوة سلبية " مؤكدا ان الرواتب التقاعدية متدنية ولا تتناسب مع حاجتهم الانسانية.
وقال لوكالة /نينا/ ان " الرواتب التقاعدية تعد متدنية قياسا بمستويات التضخم خلال السنوات الاخيرة وعدم مراعاة ذلك في تنمية تلك الرواتب ".
ودعا الى ان " تكون الاستقطاعات محكومة بمنظار موضوعي وانساني خصوصا وان اعلى الجهات في الدولة لازالت بعيدة عن مفهوم التقشف في الايفادات غير الضرورية التي ترهق كاهل الميزانية واستمرار وضع ميزانيات كبيرة للرئاسات لتغطية هذا وسواه من الانشطة ".
واوضح على ، ان " الترشيد في الانفاق يجب ان يكون موضوعيا وعلى وفق قياسات انسانية وان لا يكون بالمطلق ، وان تستثنى منه الفئات الاقل دخلا ومن بينها المتقاعدون ".
وشدد على ضرورة اعادة النظر في سياسة الدولة تجاه المتقاعدين وان يتم قياس نفقات المواطن الاستهلاكية وحاجاته الفعلية قبل اتخاذ اي قرارات بالتقليص او التقنين او الضريبة.
وتابع :" الاعتراض لا يأتي على اصل فرض الضريبة كونها يجب ان تكون موردا للدخل لكن على ان تصاحبها تنمية وليس انفاقا استهلاكيا غير مقيد للطبقات العليا وتراجع مستمر في قيمة رواتب الطبقات الدنيا ".
يشار الى ان الجمعية العراقية للمتقاعدين كشفت عن شمول المتقاعدين باجراءات التقشف التي اعدتها الحكومة ، وفيما اكدت الجمعية انه اجراء تعسفي بحق المتقاعدين ، ناشدت المرجعية الدينية التدخل لايقافه.
من جهته طالب النائب عن التحالف الوطني محمد علي المسعودي الحكومة الى " عدم المساس برواتب الموظفين وخاصة المتقاعدين لانها ستتسبب بكساد اقتصادي للسوق المحلية " معتبرا الرواتب خطا احمر يجب عدم الاقتراب منه كونها المورد الوحيد لمعظم المواطنين.
وقال لوكالة /نينا/ " ان المساس برواتب الموظفين وتقليصها سيصيب السوق المحلية بالكساد ما يهدد اصحاب المهن والباعة بخسائر مالية كون معظم التجار يعتمدون في بيع منتجاتهم على الموظفين ".
واضاف " ان قوة حركة البيع والشراء بالسوق المحلية تعتمد على رواتب موظفي الدولة " مشيرا الى ان فرض الضرائب بنسبة كبيرة وتقليص المخصصات سيتسببان بارباك في دخل معظم العوائل العراقية.
ودعا المسعودي ، الحكومة الى تبني حلول اقتصادية اخرى لمعالجة هذه المشكلة كتخفيض نفقات الرئاسات الثلاث والقضاء على الدرجات الوظيفية الوهمية واسترجاع الاموال التي تم تهريبها الى خارج العراق.
فيما شكا متقاعدون لـ /نينا/ من الاستقطاع في رواتبهم التقاعدية الذي وصل الى 750 الف دينار ، مشيرين الى ان هذا الاستقطاع لم يشمل جميع المتقاعدين مع تفاوت في المبالغ المستقطعة.
وقال المتقاعد بشار نبيل /75/ سنة ، انه تم استقطاع مبلغ /750/ الف دينار من راتبه التقاعدي ولم يعرف اسباب هذا الاستقطاع على الرغم من ان اقرانه تم استقطاع مبلغ 200 الف دينار من رواتبهم.
ودعا هذا المتقاعد ، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى عدم شمول المتقاعدين بسلم الرواتب الجديد وخطة التقشف الاصلاحية كونهم فئة لا معين لها ولا يملكون رواتب اخرى للعيش منها./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وجاءت الصدمة للمتقاعدين بقطع جزء من رواتبهم وصل الى 750 الف دينار بدعوى تغطية عجز الموازنة وفي اطار خطة اصلاحية وتقشفية للحكومة.
وجوه المتقاعدين بدا عليها الغضب لانهم تعرضوا لاحباط من حكومة لم تحقق لهم سبل العيش الكريم بعد ان افنوا سنين عمرهم وهم يذوقون المعاناة وقساوة الحياة وكانوا يأملون بتغيير اوضاعهم وتحقيق شيء من احلامهم الضائعة بين موجة القهر ووجع السنين التي سرقت اعمارهم.
دفنوا احلامهم في طي النسيان وسنين الجزع لان شبابهم قد ولى وبقيت اماني صغيرة بالعيش الكريم لما تبقى من سنوات قصار من عمرهم الفاني ، لكن الحكومات المتعاقبة لم تحقق اعشار اعشار طموحاتهم وامانيهم وزادتهم غما وحزنا فوق هموم امراضهم وضعفهم وهزالهم.
هيئة التقاعد الوطنية العامة التي تزاحم فيها المئات من المواطنين ، اكدت ان الاستقطاع الاخير في رواتب المتقاعدين ، جاء بقرار وزاري وليس من قبلها.
فقد اعلنت هيئة التقاعد عن تطبيق سلم رواتب موظفي الدولة الجديد المعدل القاضي باستقطاع المصروف الزائد في رواتب المتقاعدين حسب درجاتهم الوظيفية.
واشار مدير عام هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / الى تطبيق سلم رواتب موظفي الدولة الجديد المعدل لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 والمقر بقرار مجلس الوزراء رقم 366 لسنة 2015 النافذ اعتبارا من 1/11/2015 على المتقاعدين المدنيين استنادا لاحكام الفقرة /أ/ من البند 3 من المادة 35 من القانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وعلى دفعة شهر كانون الاول 2015 والتي تمثل رواتب شهري 12/2015 و1/2016.
واكد انه " تم تنفيذ استقطاع المصروف الزائد المترتب عن شهر تشرين الثاني /11/2015 / على دفعة كانون الاول 2015 للمتقاعدين الذين كانت درجتهم الوظيفية /الاولى والثانية والثالثة / ".
وتابع عبد الجليل ان "هذا الاستقطاع جاء بقرار من مجلس الوزراء وشمل المتقاعدين بسلم رواتب الدولة الجديد " ، مشيرا الى انه سيتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء وهيئة التقاعد الوطنية لمناقشة تداعيات هذا القرار وتعديل رواتب المتقاعدين.
المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي ، عدّ قرار استقطاع الاموال من رواتب المتقاعدين كضريبة " خطوة سلبية " مؤكدا ان الرواتب التقاعدية متدنية ولا تتناسب مع حاجتهم الانسانية.
وقال لوكالة /نينا/ ان " الرواتب التقاعدية تعد متدنية قياسا بمستويات التضخم خلال السنوات الاخيرة وعدم مراعاة ذلك في تنمية تلك الرواتب ".
ودعا الى ان " تكون الاستقطاعات محكومة بمنظار موضوعي وانساني خصوصا وان اعلى الجهات في الدولة لازالت بعيدة عن مفهوم التقشف في الايفادات غير الضرورية التي ترهق كاهل الميزانية واستمرار وضع ميزانيات كبيرة للرئاسات لتغطية هذا وسواه من الانشطة ".
واوضح على ، ان " الترشيد في الانفاق يجب ان يكون موضوعيا وعلى وفق قياسات انسانية وان لا يكون بالمطلق ، وان تستثنى منه الفئات الاقل دخلا ومن بينها المتقاعدون ".
وشدد على ضرورة اعادة النظر في سياسة الدولة تجاه المتقاعدين وان يتم قياس نفقات المواطن الاستهلاكية وحاجاته الفعلية قبل اتخاذ اي قرارات بالتقليص او التقنين او الضريبة.
وتابع :" الاعتراض لا يأتي على اصل فرض الضريبة كونها يجب ان تكون موردا للدخل لكن على ان تصاحبها تنمية وليس انفاقا استهلاكيا غير مقيد للطبقات العليا وتراجع مستمر في قيمة رواتب الطبقات الدنيا ".
يشار الى ان الجمعية العراقية للمتقاعدين كشفت عن شمول المتقاعدين باجراءات التقشف التي اعدتها الحكومة ، وفيما اكدت الجمعية انه اجراء تعسفي بحق المتقاعدين ، ناشدت المرجعية الدينية التدخل لايقافه.
من جهته طالب النائب عن التحالف الوطني محمد علي المسعودي الحكومة الى " عدم المساس برواتب الموظفين وخاصة المتقاعدين لانها ستتسبب بكساد اقتصادي للسوق المحلية " معتبرا الرواتب خطا احمر يجب عدم الاقتراب منه كونها المورد الوحيد لمعظم المواطنين.
وقال لوكالة /نينا/ " ان المساس برواتب الموظفين وتقليصها سيصيب السوق المحلية بالكساد ما يهدد اصحاب المهن والباعة بخسائر مالية كون معظم التجار يعتمدون في بيع منتجاتهم على الموظفين ".
واضاف " ان قوة حركة البيع والشراء بالسوق المحلية تعتمد على رواتب موظفي الدولة " مشيرا الى ان فرض الضرائب بنسبة كبيرة وتقليص المخصصات سيتسببان بارباك في دخل معظم العوائل العراقية.
ودعا المسعودي ، الحكومة الى تبني حلول اقتصادية اخرى لمعالجة هذه المشكلة كتخفيض نفقات الرئاسات الثلاث والقضاء على الدرجات الوظيفية الوهمية واسترجاع الاموال التي تم تهريبها الى خارج العراق.
فيما شكا متقاعدون لـ /نينا/ من الاستقطاع في رواتبهم التقاعدية الذي وصل الى 750 الف دينار ، مشيرين الى ان هذا الاستقطاع لم يشمل جميع المتقاعدين مع تفاوت في المبالغ المستقطعة.
وقال المتقاعد بشار نبيل /75/ سنة ، انه تم استقطاع مبلغ /750/ الف دينار من راتبه التقاعدي ولم يعرف اسباب هذا الاستقطاع على الرغم من ان اقرانه تم استقطاع مبلغ 200 الف دينار من رواتبهم.
ودعا هذا المتقاعد ، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى عدم شمول المتقاعدين بسلم الرواتب الجديد وخطة التقشف الاصلاحية كونهم فئة لا معين لها ولا يملكون رواتب اخرى للعيش منها./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
