بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس والعشرين من ايار ، بمرتكزات موازنة 2026 ، واستكمال رئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مباحثاته في بغداد ، وقضايا اخرى ، من بينها ملف قروض الاسكان وآلية منحها ..
عن موضوع الموازنة ، اشارت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، الى قول عضو لجنة النفط والغاز النيابية حوراء عزيز الموسوي:" ان موازنة (2026) ستعتمد على أربعة مرتكزاتٍ أساسيَّة، في مقدِّمتها تحديد سعر نفطٍ تحوّطيٍّ يبلغ نحو (60) دولاراً للبرميل، إلى جانب ترشيد الإنفاق العامّ، وزيادة الإيرادات غير النفطيَّة، وتقليل الاعتماد على النفط مصدرا رئيسٍا لتمويل الموازنة".
واضافت الموسوي في تصريح للصحيفة ، ان هناك نقاشاتٍ داخل اللجنة بشأن سبل تقليل العجز الماليِّ في ظلِّ تراجع التوقعات العالميَّة لأسعار النفط، محذّرةً من أنَّ أيَّ تغييرٍ في أسعار المشتقات النفطيَّة قد ينعكس تدريجيّاً على الأوضاع المعيشيَّة للمواطنين.
و دعا عضو ائتلاف دولة القانون، النائب علي الازيرجاوي، بحسب الصحيفة ، الى اعتماد خطةٍ طارئةٍ شبيهةٍ بقانون الأمن الغذائيِّ ، في حال تعذّر إقرار موازنة (2026) ضمن التوقيتات الدستوريَّة، مبيِّناً :" ان الظروف الحاليَّة تستدعي إجراءاتٍ استثنائيَّةً لضمان استمرار عمل مؤسَّسات الدولة بشكلٍ منظّمٍ".
واوضح :" ان العراق يواجه تحدّياتٍ اقتصاديَّةً تتعلّق بحجم المديونيَّة الداخليَّة والخارجيَّة، فضلاً عن التوترات الإقليميَّة التي تزيد من تعقيد المشهد المالي العام ".
فيما نقلت / الصباح / عن َ الباحث في الشأن الاقتصاديِّ بسّام رعد :" ان تحديد سعرٍ نفطيٍّ تحوّطيٍ عند (60) دولاراً للبرميل، خطوةً استباقيَّةً تهدف إلى ضبط الإنفاق العامِّ وتجنّب تفاقم المديونيَّة الداخليَّة، الا ان هذه المعطيات قد لا تكون كافيةً لسدِّ الفجوة بين الإيرادات والنفقات الفعليَّة، في ظلِّ استمرار الضغوط على الموازنة العامَّة".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت باستكمال رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني مباحثاته ولقاءاته مع القادة السياسيين في بغداد .
واشارت بهذا الخصوص الى لقائه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، وبحثهما التطورات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب مناقشة طبيعة العلاقات بين بغداد وأربيل ..
ونقلت عن بيان لمكتب المالكي :" ان الجانبين اكدا اهمية إدامة العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون والتنسيق بين حزب الدعوة الإسلامية والحزب الديمقراطي الكردستاني على أساس الدستور والشراكة الوطنية، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي وتعزيز وحدة البلاد".
واضافت :" شدد المالكي وبارزاني على ضرورة تحقيق الوفاق السياسي بين مختلف القوى والمكونات الوطنية، واعتماد الحوار والتفاهم لمعالجة القضايا العالقة، بما يحفظ التوازن الوطني ويعزز الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، كما اكدا اهمية تصحيح مسار العملية السياسية وحسم الوزارات الشاغرة في الحكومة والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق السياسية وعدم تجاوزها، باعتبارها الأساس في بناء شراكة حقيقية تضمن الاستقرار وتحفظ حقوق جميع المكونات العراقية".
وتطرقت / الزوراء / الى لقاء بارزاني و الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، وتأكيدهما أهمية التعاون بين بغداد وأربيل لمعالجة الملفات العالقة.
ونقلت عن بيان لمكتب العامري ، انه :" جرى التطرق، خلال اللقاء ، الى طبيعة العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والملفات ذات الاهتمام المشترك ، وفي مقدمتها القضايا المالية والنفطية وآليات التنسيق المشترك من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا."
كما اشارت / الزوراء / الى لقاء رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق .
وذكرت ، نقلا عن بيان لهيئة الحشد الشعبي:" ان الفياض، استقبل مسرور بارزاني، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض تطورات المشهد السياسي، لاسيما ملف استكمال الكابينة الحكومية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها، والمضي قدماً في مشاريع التنمية وتلبية تطلعات المواطنين في جميع المحافظات، اضافة الى بحث سبل تطوير التعاون الأمني، ورفع مستوى التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما يعزز الأمن ويخدم المصالح العليا للعراق".
صحيفة / الزمان / تابعت ملف قروض الاسكان وآلية منحها للمواطنين .
وقالت الصحيفة :" اقترحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، آلية تتعلق بتمويل صندوق الإسكان لمنح القروض السكنية للمواطنين، فيما أكدت إن زيادة التمويل مرهون بتخصيصات الموازنة العامة وقرارات حكومية".
ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار قوله :" ان مجلس إدارة البنك المركزي العراقي دعا في وقت سابق من عام 2024 الحكومة ومجلس النواب إلى تقديم الدعم للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي من خلال تخصيص مبلغ سنوي ضمن الموازنة العامة الاتحادية لتعزيز رأسمال كل منهما، بما يتيح لهما تنفيذ سياستهما في منح القروض السكنية للمواطنين، الا ان المقترح لم يُقر حتى الآن، ونأمل من مجلس النواب الجديد إن يصادق عليه بعد إقرار الموازنة وتخصيص تمويل إضافي للصندوق بما يتيح منح عدد أكبر من المواطنين".
وأضاف الصفار ، بحسب الصحيفة :" ان زيادة تمويل القروض، هو قرار حكومي وفق السياسة المالية المعتمدة في البلد وحسب ما يتوفر من تخصيصات ضمن الموازنة"، مبيّنا :" ان المركزي قام بتأجيل سداد المبالغ المترتبة بذمة صندوق الإسكان لمدة خمس سنوات عن مبادرة البنك التي كانت تمنح سابقاً، في خطوة لتعزيز ميزانية الصندوق ليتمكن من توسيع قاعدة الإقراض، برغم إن المبالغ المؤجلة لا تغطي حجم الطلب الكبير والمتزايد على القروض".
وتابع :" ان الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويعتمد في مبدأ الإقراض على استرجاع الأموال من المقترضين السابقين لتجميعها ومنحها إلى مستفيدين آخرين"، مشيرا الى :" ان اغلب رأسمال الصندوق حالياً، هو خارج الصندوق وممنوح إلى مقترضين سابقين حصلوا على القرض خلال السنوات الماضية، وان فترة الاسترجاع تحتاج إلى وقت، كون القرض يعطى خلال سنة بمبالغ تصل إلى 60 مليون دينار كحد أقصى، بينما يتم استرجاع المبلغ نفسه من خلال التسديد لمدة 15 سنة، وهذا يؤثر في موعد فتح التقديم اللاحق، حيث ننتظر توفر الأموال للتمكن من الإعلان عن التقديم مجدداً". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع الموازنة ، اشارت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، الى قول عضو لجنة النفط والغاز النيابية حوراء عزيز الموسوي:" ان موازنة (2026) ستعتمد على أربعة مرتكزاتٍ أساسيَّة، في مقدِّمتها تحديد سعر نفطٍ تحوّطيٍّ يبلغ نحو (60) دولاراً للبرميل، إلى جانب ترشيد الإنفاق العامّ، وزيادة الإيرادات غير النفطيَّة، وتقليل الاعتماد على النفط مصدرا رئيسٍا لتمويل الموازنة".
واضافت الموسوي في تصريح للصحيفة ، ان هناك نقاشاتٍ داخل اللجنة بشأن سبل تقليل العجز الماليِّ في ظلِّ تراجع التوقعات العالميَّة لأسعار النفط، محذّرةً من أنَّ أيَّ تغييرٍ في أسعار المشتقات النفطيَّة قد ينعكس تدريجيّاً على الأوضاع المعيشيَّة للمواطنين.
و دعا عضو ائتلاف دولة القانون، النائب علي الازيرجاوي، بحسب الصحيفة ، الى اعتماد خطةٍ طارئةٍ شبيهةٍ بقانون الأمن الغذائيِّ ، في حال تعذّر إقرار موازنة (2026) ضمن التوقيتات الدستوريَّة، مبيِّناً :" ان الظروف الحاليَّة تستدعي إجراءاتٍ استثنائيَّةً لضمان استمرار عمل مؤسَّسات الدولة بشكلٍ منظّمٍ".
واوضح :" ان العراق يواجه تحدّياتٍ اقتصاديَّةً تتعلّق بحجم المديونيَّة الداخليَّة والخارجيَّة، فضلاً عن التوترات الإقليميَّة التي تزيد من تعقيد المشهد المالي العام ".
فيما نقلت / الصباح / عن َ الباحث في الشأن الاقتصاديِّ بسّام رعد :" ان تحديد سعرٍ نفطيٍّ تحوّطيٍ عند (60) دولاراً للبرميل، خطوةً استباقيَّةً تهدف إلى ضبط الإنفاق العامِّ وتجنّب تفاقم المديونيَّة الداخليَّة، الا ان هذه المعطيات قد لا تكون كافيةً لسدِّ الفجوة بين الإيرادات والنفقات الفعليَّة، في ظلِّ استمرار الضغوط على الموازنة العامَّة".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت باستكمال رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني مباحثاته ولقاءاته مع القادة السياسيين في بغداد .
واشارت بهذا الخصوص الى لقائه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، وبحثهما التطورات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب مناقشة طبيعة العلاقات بين بغداد وأربيل ..
ونقلت عن بيان لمكتب المالكي :" ان الجانبين اكدا اهمية إدامة العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون والتنسيق بين حزب الدعوة الإسلامية والحزب الديمقراطي الكردستاني على أساس الدستور والشراكة الوطنية، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي وتعزيز وحدة البلاد".
واضافت :" شدد المالكي وبارزاني على ضرورة تحقيق الوفاق السياسي بين مختلف القوى والمكونات الوطنية، واعتماد الحوار والتفاهم لمعالجة القضايا العالقة، بما يحفظ التوازن الوطني ويعزز الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، كما اكدا اهمية تصحيح مسار العملية السياسية وحسم الوزارات الشاغرة في الحكومة والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق السياسية وعدم تجاوزها، باعتبارها الأساس في بناء شراكة حقيقية تضمن الاستقرار وتحفظ حقوق جميع المكونات العراقية".
وتطرقت / الزوراء / الى لقاء بارزاني و الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، وتأكيدهما أهمية التعاون بين بغداد وأربيل لمعالجة الملفات العالقة.
ونقلت عن بيان لمكتب العامري ، انه :" جرى التطرق، خلال اللقاء ، الى طبيعة العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والملفات ذات الاهتمام المشترك ، وفي مقدمتها القضايا المالية والنفطية وآليات التنسيق المشترك من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا."
كما اشارت / الزوراء / الى لقاء رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق .
وذكرت ، نقلا عن بيان لهيئة الحشد الشعبي:" ان الفياض، استقبل مسرور بارزاني، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض تطورات المشهد السياسي، لاسيما ملف استكمال الكابينة الحكومية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها، والمضي قدماً في مشاريع التنمية وتلبية تطلعات المواطنين في جميع المحافظات، اضافة الى بحث سبل تطوير التعاون الأمني، ورفع مستوى التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما يعزز الأمن ويخدم المصالح العليا للعراق".
صحيفة / الزمان / تابعت ملف قروض الاسكان وآلية منحها للمواطنين .
وقالت الصحيفة :" اقترحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، آلية تتعلق بتمويل صندوق الإسكان لمنح القروض السكنية للمواطنين، فيما أكدت إن زيادة التمويل مرهون بتخصيصات الموازنة العامة وقرارات حكومية".
ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار قوله :" ان مجلس إدارة البنك المركزي العراقي دعا في وقت سابق من عام 2024 الحكومة ومجلس النواب إلى تقديم الدعم للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي من خلال تخصيص مبلغ سنوي ضمن الموازنة العامة الاتحادية لتعزيز رأسمال كل منهما، بما يتيح لهما تنفيذ سياستهما في منح القروض السكنية للمواطنين، الا ان المقترح لم يُقر حتى الآن، ونأمل من مجلس النواب الجديد إن يصادق عليه بعد إقرار الموازنة وتخصيص تمويل إضافي للصندوق بما يتيح منح عدد أكبر من المواطنين".
وأضاف الصفار ، بحسب الصحيفة :" ان زيادة تمويل القروض، هو قرار حكومي وفق السياسة المالية المعتمدة في البلد وحسب ما يتوفر من تخصيصات ضمن الموازنة"، مبيّنا :" ان المركزي قام بتأجيل سداد المبالغ المترتبة بذمة صندوق الإسكان لمدة خمس سنوات عن مبادرة البنك التي كانت تمنح سابقاً، في خطوة لتعزيز ميزانية الصندوق ليتمكن من توسيع قاعدة الإقراض، برغم إن المبالغ المؤجلة لا تغطي حجم الطلب الكبير والمتزايد على القروض".
وتابع :" ان الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويعتمد في مبدأ الإقراض على استرجاع الأموال من المقترضين السابقين لتجميعها ومنحها إلى مستفيدين آخرين"، مشيرا الى :" ان اغلب رأسمال الصندوق حالياً، هو خارج الصندوق وممنوح إلى مقترضين سابقين حصلوا على القرض خلال السنوات الماضية، وان فترة الاسترجاع تحتاج إلى وقت، كون القرض يعطى خلال سنة بمبالغ تصل إلى 60 مليون دينار كحد أقصى، بينما يتم استرجاع المبلغ نفسه من خلال التسديد لمدة 15 سنة، وهذا يؤثر في موعد فتح التقديم اللاحق، حيث ننتظر توفر الأموال للتمكن من الإعلان عن التقديم مجدداً". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
