بغداد/نينا/أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أهمية التعاون مع القطاع الخاص في مجال تسويق المنتجات النفطية .
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي،أن المجلس الوزاري للطاقة عقد، اليوم الخميس، اجتماعه الأول، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، حيث نظر في جملة من الموضوعات والملفات المعروضة على جدول الأعمال واتخذ التوصيات الخاصة بها لغرض رفعها إلى مجلس الوزراء.
وبحث المجلس وفق البيان ،أوضاع الطاقة والمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية والمنطقة، وتاثيراتها على قدرات العراق في مجال تصدير النفط الخام، وسلسلة الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة لمواجهة هذه التحديات التي تمسّ بالاقتصاد العراقي، وكل ما من شأنه تعزيز قدرة العراق التصديرية.
كما تناول المجلس في اجتماعه خطط وزارة النفط في مجال التعاون مع القطاع الخاص ضمن قطّاع التسويق، ومحددات السوق العالمية وأوضاع العراق ضمن منظمة أوبيك ومتطلبات الالتزام بمقرراتها في مجال الحصص، على ضوء حاجة السوق، ومن أجل ضمان أعلى العوائد من تسويق الثروة النفطية.
وبحث الاجتماع بحسب البيان ،ملف ضبط أسعار المنتجات النفطية المزودة إلى المشاريع الصناعية والمواد البترولية الرئيسة الداخلة في الإنتاج، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويزيد من فرص العمل وإنتاج القطاع الصناعي الخاص، فضلاً عن استعراض عقود التجهيز وتوفير الوقود لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بجميع أنواعها، للحفاظ على مستويات إمدادات الطاقة واستدامة تزويد المدن والأقضية بالطاقة الكهربائية./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي،أن المجلس الوزاري للطاقة عقد، اليوم الخميس، اجتماعه الأول، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، حيث نظر في جملة من الموضوعات والملفات المعروضة على جدول الأعمال واتخذ التوصيات الخاصة بها لغرض رفعها إلى مجلس الوزراء.
وبحث المجلس وفق البيان ،أوضاع الطاقة والمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية والمنطقة، وتاثيراتها على قدرات العراق في مجال تصدير النفط الخام، وسلسلة الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة لمواجهة هذه التحديات التي تمسّ بالاقتصاد العراقي، وكل ما من شأنه تعزيز قدرة العراق التصديرية.
كما تناول المجلس في اجتماعه خطط وزارة النفط في مجال التعاون مع القطاع الخاص ضمن قطّاع التسويق، ومحددات السوق العالمية وأوضاع العراق ضمن منظمة أوبيك ومتطلبات الالتزام بمقرراتها في مجال الحصص، على ضوء حاجة السوق، ومن أجل ضمان أعلى العوائد من تسويق الثروة النفطية.
وبحث الاجتماع بحسب البيان ،ملف ضبط أسعار المنتجات النفطية المزودة إلى المشاريع الصناعية والمواد البترولية الرئيسة الداخلة في الإنتاج، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويزيد من فرص العمل وإنتاج القطاع الصناعي الخاص، فضلاً عن استعراض عقود التجهيز وتوفير الوقود لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بجميع أنواعها، للحفاظ على مستويات إمدادات الطاقة واستدامة تزويد المدن والأقضية بالطاقة الكهربائية./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
