بغداد /نينا/ قال المرشح لرئاسة الجمهورية الخبير القانوني المستشار سالم حواس إن معيار الحسم في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة هو الرقم الدستوري الملزم لا الانتماء السياسي أو الطائفي، موضحاً أن عدد أعضاء مجلس النواب (329) نائباً، وثلثيهم يساوي (220) نائباً، وهو النصاب المطلوب وفق أحكام المادة (70/أولاً) من الدستور. وأكد أن أي تحالف ينجح في جمع هذا العدد داخل القاعة البرلمانية يكون قد فعّل النص الدستوري وأسقط عملياً فكرة “الثلث المعطل”.
وأوضح المرشح الرئاسي في بيان أن ما يُتداول بشأن كون عدد النواب الشيعة بحدود (190) نائباً أو أكثر أو أقل هو رقم سياسي، بينما الدستور لا يعترف بالمكونات بل بعدد الأعضاء الكلي. فإذا توحدت الكتلة الأكبر عدداً – أياً كان توصيفها – واستكملت العدد إلى (220) عبر تحالف مشروع مع نواب من العرب السنة أو من أحد الحزبين الكرديين (الوطني أو الكردستاني)، فإن النصاب الخاص يكون قد تحقق، ولا يعود لأي مقاطعة أو انسحاب أثر قانوني. وبيّن أن المادة (76) من الدستور تربط تكليف رئيس مجلس الوزراء بانتخاب رئيس الجمهورية، ما يجعل بلوغ (220) المفتاح الدستوري لبدء تشكيل الحكومة.
وختم المستشار حواس بالقول إن “الثلث المعطل” ليس نصاً دستورياً بل توصيف سياسي نشأ عن عدم اكتمال النصاب، أما إذا تحقق رقم (220) نائباً فإن التعطيل يسقط بحكم الواقع الدستوري، وتتحول المقاطعة إلى موقف سياسي بلا أثر قانوني.
وشدد على أن توحيد الكلمة داخل الكتلة الأكبر عدداً واستكمال النصاب بتحالفات مشروعة يضع الجميع أمام أمر دستوري نافذ، لأن الفيصل هو تحقق العدد المنصوص عليه لا التوصيفات السياسية. /انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح المرشح الرئاسي في بيان أن ما يُتداول بشأن كون عدد النواب الشيعة بحدود (190) نائباً أو أكثر أو أقل هو رقم سياسي، بينما الدستور لا يعترف بالمكونات بل بعدد الأعضاء الكلي. فإذا توحدت الكتلة الأكبر عدداً – أياً كان توصيفها – واستكملت العدد إلى (220) عبر تحالف مشروع مع نواب من العرب السنة أو من أحد الحزبين الكرديين (الوطني أو الكردستاني)، فإن النصاب الخاص يكون قد تحقق، ولا يعود لأي مقاطعة أو انسحاب أثر قانوني. وبيّن أن المادة (76) من الدستور تربط تكليف رئيس مجلس الوزراء بانتخاب رئيس الجمهورية، ما يجعل بلوغ (220) المفتاح الدستوري لبدء تشكيل الحكومة.
وختم المستشار حواس بالقول إن “الثلث المعطل” ليس نصاً دستورياً بل توصيف سياسي نشأ عن عدم اكتمال النصاب، أما إذا تحقق رقم (220) نائباً فإن التعطيل يسقط بحكم الواقع الدستوري، وتتحول المقاطعة إلى موقف سياسي بلا أثر قانوني.
وشدد على أن توحيد الكلمة داخل الكتلة الأكبر عدداً واستكمال النصاب بتحالفات مشروعة يضع الجميع أمام أمر دستوري نافذ، لأن الفيصل هو تحقق العدد المنصوص عليه لا التوصيفات السياسية. /انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
