بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بلقاءات المبعوث الامريكي مع المسؤولين العراقيين وبتوقيع العراق اتفاقيتي المبادئ الأولية مع شركة شيفرون الامريكية.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، تاكيدهما أهمية اللجوء الى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات،
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان”: إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والأوضاع العامة في المنطقة، وما يبذله العراق لدعم الاستقرار الإقليمي، واستقرار سوريا على وجه الخصوص”.
وأضاف، أن “ اللقاء شهد عرض وجهات النظر المتبادلة لمنع التصعيد الإقليمي، وأهمية اللجوء الى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، باﻹضافة الى البحث في فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة المعززة للاستقرار على المدى الطويل، حيث أكد السوداني على ضرورة معالجة المشاكل العميقة بوضع معالجات جذرية لأسبابها، ومنع العدوان والتجاوز على سيادة البلدان والشعوب في المنطقة”.
من جانبه أشار باراك، بحسب البيان، الى “أهمية الدور الذي يقدمه العراق في طريق حل مشاكل المنطقة، وتقليل التوترات، ودعم الحوار، ومحاربة الإرهاب”.
في غضون ذلك، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إجراءات القضاء بشأن المحتجزين المنقولين من السجون السورية.
وذكر مجلس القضاء في بيان، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك”.
وأضاف أن “الطرفين بحثا متابعة إجراءات القضاء بخصوص المحتجزين المنقولين من السجون السورية إلى العراق”.
صحيفة الزمان اهتمت بتوقيع العراق اتفاقيتي المبادئ الأولية بين شركات نفط البصرة وذي قار والشمال وشركة شيفرون الأمريكية.
وقال بيان إن (السوداني رعى توقيع اتفاقية أولى بين شركة نفط البصرة وشركة شيفرون الأمريكية لنقل إدارة حقل غرب القرنة الثاني، وأخرى مع شركتي نفط ذي قار والشمال لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين، التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه)، مؤكداً إن (مراسم التوقيع جرت بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق توم باراك، والقائم بالأعمال جوشوا هاريس).
وشدد السوداني على (أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، وانعكاسها الإيجابي على رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين)، مشيراً إلى إن (شركتي نفط البصرة ولوك أويل كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية يتم بموجبها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة نفط البصرة وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، على إن تكون نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها)، مؤكداً إنه (تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات نفط البصرة ولوك أويل وشيفرون الأمريكية، يسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة نفط البصرة، التي ستحيله لاحقاً إلى شركة شيفرون بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد، على إن تضمن الاتفاقية التفاوض الحصري لمدة عام لصالح شيفرون وفق المعايير المتفق عليها بين الطرفين).
وكان السوداني، قد أكد خلال لقائه المبعوث الأمريكي إلى سوريا، أهمية اللجوء الى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات.
وأوضح البيان إن (السوداني استقبل باراك، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والأوضاع العامة في المنطقة، وما يبذله العراق لدعم الاستقرار الإقليمي، واستقرار سوريا على وجه الخصوص).
وأشار إلى إن (اللقاء شهد عرض وجهات النظر المتبادلة لمنع التصعيد الإقليمي، وأهمية اللجوء الى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، باﻹضافة الى البحث في فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة المعززة للاستقرار على المدى الطويل).
وشدد السوداني على (ضرورة معالجة المشاكل العميقة بوضع معالجات جذرية لأسبابها، ومنع العدوان والتجاوز على سيادة البلدان والشعوب في المنطقة).
من جانبه أشار باراك الى (أهمية الدور الذي يقدمه العراق في طريق حل مشاكل المنطقة، وتقليل التوترات، ودعم الحوار، ومحاربة الإرهاب).
في تطور، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، إجراءات القضاء بشأن المحتجزين المنقولين من السجون السورية إلى العراق.
وذكر بيان أمس إن (الجانبين ناقشا متابعة الإجراءات القضائية الخاصة بهؤلاء المحتجزين).
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، موافقة الحكومة التركية على تسلم رعاياها المتورطين بقضايا الإرهاب، مؤكداً إن تشكيل الحكومة العراقية مسألة داخلية.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية امس إن (حسين استقبل المبعوث الأمريكي والوفد المرافق له في بغداد، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة والتأكيد على مواصلة التنسيق، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب).
وأعرب باراك عن (تقديره لخطوة الحكومة العراقية بنقل عناصر داعش من مراكز الاحتجاز في الخارج إلى السجون العراقية، في إطار تعزيز السيادة وتحمل المسؤوليات القانونية).
من جانبه، أكد حسين (استمرار العراق في التواصل مع عدد من الدول لنقل مواطنيها المتورطين بقضايا الإرهاب إلى بلدانهم)، مثمناً (موافقة تركيا على تسلم حاملي جنسيتها من هؤلاء العناصر).
ولفت البيان إلى إن (اللقاء تناول الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية في سوريا، حيث أكد دعمهما للاتفاق وضرورة الالتزام بتنفيذه لما له من أثر مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا).
وتطرق الجانبان إلى (العلاقات الإيرانية الأمريكية ومسار المفاوضات الجارية).
وحذر حسين من (خطورة اندلاع أي حرب محتملة وانعكاساتها على المنطقة)، مؤكداً (دعم العراق للمسار السلمي وتأييده للجولة التفاوضية المرتقبة في جنيف بوساطة عُمانية بين ممثلي الإدارة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية).
واستطرد البيان بالقول إن (الطرفين ناقشا عملية تشكيل الحكومة العراقية والتحديات المرتبطة بترشيحات رئاستي مجلس الوزراء والجمهورية، حيث استعرض المبعوث الأمريكي الرؤية الأمريكية في هذا الشأن.
صحيفة صوت القلم المستقلة من جانبها قالت ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتي المبادئ الأولية، الأولى بين شركة نفط البصرة وشركة شيفرون الأمريكية،.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي رئيس الوزراء : أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتي المبادئ الأولية، الأولى بين شركة نفط البصرة وشركة شيفرون الأمريكية لنقل إدارة حقل غرب القرنة/ 2، والثانية مع شركتي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة الى تطوير حقل بلد في صلاح الدين، التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه".
وأشار إلى، أنه "جرت مراسم التوقيع بحضور المبعوث الأمريكي الخاص الى العراق توم باراك والقائم بالأعمال جوشوا هاريس".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، على "أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الايجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعاشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين".
ولفت البيان، أن "شركة نفط البصرة وشركة لوك اويل كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت الى شركة نفط البصرة وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها".
وتابع البيان: "كذلك تم توقيع اتفاقية اطارية بين شركات نفط البصرة وشركة لوك اويل وشركة شيفرون الامريكية، يُسمح بموجبها انتقال العقد مؤقتاً الى شركة نفط البصرة، الذي ستحيله شركة نفط البصرة الى شركة شيفرون بعد استكمال التفاوض والاتفاق علىٰ بنود العقد الجديد، وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام الى شركة شيفرون، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين".
وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والمبعوث الأمريكي توم باراك، أهمية اللجوء الى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان : إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والأوضاع العامة في المنطقة، وما يبذله العراق لدعم الاستقرار الإقليمي، واستقرار سوريا على وجه الخصوص".
وأضاف، أن " اللقاء شهد عرض وجهات النظر المتبادلة لمنع التصعيد الإقليمي، وأهمية اللجوء الى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، باﻹضافة الى البحث في فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة المعززة للاستقرار على المدى الطويل، حيث أكد السوداني على ضرورة معالجة المشاكل العميقة بوضع معالجات جذرية لأسبابها، ومنع العدوان والتجاوز على سيادة البلدان والشعوب في المنطقة".
من جانبه أشار باراك، بحسب البيان، الى "أهمية الدور الذي يقدمه العراق في طريق حل مشاكل المنطقة، وتقليل التوترات، ودعم الحوار، ومحاربة الإرهاب".
في غضون ذلك بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إجراءات القضاء بشأن المحتجزين المنقولين من السجون السورية.
وذكر مجلس القضاء في بيان : أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل امس الاثنين المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك".
وأضاف أن "الطرفين بحثا متابعة إجراءات القضاء بخصوص المحتجزين المنقولين من السجون السورية إلى العراق"
كما بحث رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، مع المبعوثَ الأميركي الخاص، توم باراك، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ومواصلة تنسيق الجهود في مجال مكافحة الإرهاب.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حزب تقدم: أن "الحلبوسي، استقبل المبعوثَ الأميركي الخاص، توم باراك، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي، ومواصلة تنسيق الجهود في مجال مكافحة الإرهاب".
وأضاف البيان، أن "اللقاء الثنائي تناول مناقشة آخر التطورات في المنطقة، وأبرز الخطوات في سوريا، وأهمية التعاون بين البلدين في الملفَّات الأمنية وملف السجناء، حيث جرى التأكيد على دعم استقرار سوريا، كما أكد اللقاء دعمَ الولايات المتحدة الأميركية للعراق في ترسيخ أمنه وسيادته".
وأشار المبعوث الأميركي، إلى "الأهداف والغايات العراقية المستمرَّة لبناء مستقبل سيادي ومستقرٍّ ومزدهر ينسجم مع المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة، وضرورة تشكيل حكومة تلبِّي تطلعات الشعب العراقي في الاستقرار والنهوض الاقتصادي وتعزيز سيادة البلاد بعيداً عن التدخلات الإقليمية، وتعمل على حفظ العراق ومصالح شعبه".
صحيفة الصباح تناولت موضوع إيداع ونشر "خريطة المجالات البحرية" رسمياً على موقع الأمم المتحدة، ونقلت عن اعضاء بمجلس النواب تأكيدهم بان ذلك خطوة مفصلية في مسار تثبيت الحقوق البحرية للعراق، موضحين أنَّ الإجراء يمثل دعماً قانونياً دولياً لحق البلاد في ممارسة سيادتها الكاملة على مياهها الإقليمية.
وقال النائب مصطفى الكرعاوي، ": إنَّ "تأكيد إيداع الخريطة جاء تتويجاً لجهود بُذلت خلال المدة الماضية"، مشيراً إلى أنَّ هذه الخطوة تشكل "درعاً قانونياً يضمن للعراق ممارسة حقوقه السيادية الكاملة في خور عبد الله، فضلاً عن تثبيت حدوده الإقليمية لما بعد الدعامة (162)، وفق السياقات القانونية المعتمدة دولياً".
وأضاف أنَّ "المتابعة المستمرة لهذا الملف، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسهمت في الوصول إلى هذه المرحلة، بما يعزز حماية الحدود البحرية وصون حقوق الأجيال المقبلة."
من جانبه، أوضح النائب زهير الفتلاوي، "، أنَّ "ملف ترسيم الحدود البحرية يرتبط كذلك بوجود حقول نفطية وغازية مشتركة في المنطقة مع دول الجوار"، مبيناً أن "من أبرز هذه الحقول: الخفجي، الحوت، والدرة (اللولو)".
وأشار إلى أنَّ "هذه الحقول تحظى بأهمية اقتصادية كبيرة، لاسيما في ضوء التقديرات التي تتحدث عن احتياطيات غازية تصل إلى نحو خمسة تريليونات ونصف تريليون قدم مكعب، خصوصاً في حقل الدرة، فضلاً عن وجود احتياطيات نفطية مصاحبة".
وبيّن الفتلاوي أنَّ "بعض هذه الحقول شهدت أعمال استكشاف منذ عقود، وأنَّ إدارتها واستثمارها يخضعان لاتفاقات وترتيبات بين الدول المعنية"، لافتاً إلى أنَّ "أي تحرك عراقي في هذا الاتجاه ينبغي أن يستند إلى الأطر القانونية الدولية والاتفاقات الثنائية ذات الصلة، وبما يضمن حماية الحقوق الوطنية وعدم التفريط بها".
بدورها، بينت النائب علا الناشئ، "، أنَّ "تثبيت الخريطة البحرية لدى الأمم المتحدة، يمثل إجراءً مهماً يعزز الغطاء القانوني الدولي للعراق في الدفاع عن حدوده الإقليمية وحماية سيادته البحرية".
وأوضحت أنَّ "هذه الخطوة تسهم في ترسيخ الموقف القانوني للعراق بشأن خور عبد الله وما بعد الدعامة (162)، ضمن السياقات الدستورية والقانونية النافذة، وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي للبحار".
وأضافت أنَّ "تثبيت الحقوق عبر المسارات القانونية والمؤسساتية يعكس حرص الدولة على إدارة هذا الملف الحساس بروح المسؤولية، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويصون حقوق الشعب العراقي في مياهه الإقليمية وثرواته الطبيعية".
وقال المحلل السياسي كامل الكناني ": إنَّ "القرار الأممي الخاص بتثبيت الخريطة البحرية يندرج ضمن الوظائف الأساسية للأمم المتحدة في توثيق حدود الدول وتأكيد حقوقها وسيادتها، لاسيما من خلال الدخول في التفاصيل الفنية التي تمنع استغلال الضغوط الدولية أو توظيف نفوذ بعض الدول لتمرير أوضاع غير قانونية قد تؤثر في الاستقرار الإقليمي".
وأوضح أنَّ "تثبيت هذه الملفات وفق الأطر الدولية يسهم في غلق الأبواب أمام أي تفسيرات أو إجراءات قد تفضي إلى نزاعات أو أزمات مستقبلية"، مبيناً أنَّ "أي خلل في معالجة مثل هذه القضايا الحساسة قد يكون سبباً في توترات أو مشكلات بين الدول".
وأضاف أنَّ "المناطق المعنية مثبتة قانونياً، وقد جرى الآن تثبيتها دولياً أيضاً، مع وجود اعتراف من الجانب الكويتي، الأمر الذي يعزز الاستقرار القانوني للحدود البحرية".
وبيّن الكناني أنَّ "أهمية هذه الخطوة لا تعني الاتكال الكامل على المنظمات الدولية في حماية الحقوق"، مشدداً على أنَّ "تلك المنظمات تعبر عن مواقف وتصدر قرارات، إلا أنَّ موازين القوة على أرض الواقع تبقى عاملاً مؤثراً في العلاقات الدولية".
وأكد أنَّ "تعزيز الجبهة الداخلية وتقوية مؤسسات الدولة والنظام السياسي، يمثلان الأساس الحقيقي لحماية السيادة، لأنَّ قوة الدولة من الداخل تجعل المجتمع الدولي أكثر دعماً لمواقفها".
ويأتي تأكيد إيداع "خريطة المجالات البحرية" في إطار جهود رسمية تهدف إلى توثيق وتثبيت الحدود البحرية للعراق دولياً، بما يعزز مركزه القانوني في أي ملفات تفاوضية أو فنية مستقبلية تتعلق بالحدود أو الموارد المشتركة، استناداً إلى القوانين النافذة والمرجعيات الدولية المعتمدة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، تاكيدهما أهمية اللجوء الى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات،
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان”: إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والأوضاع العامة في المنطقة، وما يبذله العراق لدعم الاستقرار الإقليمي، واستقرار سوريا على وجه الخصوص”.
وأضاف، أن “ اللقاء شهد عرض وجهات النظر المتبادلة لمنع التصعيد الإقليمي، وأهمية اللجوء الى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، باﻹضافة الى البحث في فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة المعززة للاستقرار على المدى الطويل، حيث أكد السوداني على ضرورة معالجة المشاكل العميقة بوضع معالجات جذرية لأسبابها، ومنع العدوان والتجاوز على سيادة البلدان والشعوب في المنطقة”.
من جانبه أشار باراك، بحسب البيان، الى “أهمية الدور الذي يقدمه العراق في طريق حل مشاكل المنطقة، وتقليل التوترات، ودعم الحوار، ومحاربة الإرهاب”.
في غضون ذلك، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إجراءات القضاء بشأن المحتجزين المنقولين من السجون السورية.
وذكر مجلس القضاء في بيان، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك”.
وأضاف أن “الطرفين بحثا متابعة إجراءات القضاء بخصوص المحتجزين المنقولين من السجون السورية إلى العراق”.
صحيفة الزمان اهتمت بتوقيع العراق اتفاقيتي المبادئ الأولية بين شركات نفط البصرة وذي قار والشمال وشركة شيفرون الأمريكية.
وقال بيان إن (السوداني رعى توقيع اتفاقية أولى بين شركة نفط البصرة وشركة شيفرون الأمريكية لنقل إدارة حقل غرب القرنة الثاني، وأخرى مع شركتي نفط ذي قار والشمال لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين، التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه)، مؤكداً إن (مراسم التوقيع جرت بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق توم باراك، والقائم بالأعمال جوشوا هاريس).
وشدد السوداني على (أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، وانعكاسها الإيجابي على رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين)، مشيراً إلى إن (شركتي نفط البصرة ولوك أويل كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية يتم بموجبها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة نفط البصرة وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، على إن تكون نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها)، مؤكداً إنه (تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات نفط البصرة ولوك أويل وشيفرون الأمريكية، يسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة نفط البصرة، التي ستحيله لاحقاً إلى شركة شيفرون بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد، على إن تضمن الاتفاقية التفاوض الحصري لمدة عام لصالح شيفرون وفق المعايير المتفق عليها بين الطرفين).
وكان السوداني، قد أكد خلال لقائه المبعوث الأمريكي إلى سوريا، أهمية اللجوء الى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات.
وأوضح البيان إن (السوداني استقبل باراك، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والأوضاع العامة في المنطقة، وما يبذله العراق لدعم الاستقرار الإقليمي، واستقرار سوريا على وجه الخصوص).
وأشار إلى إن (اللقاء شهد عرض وجهات النظر المتبادلة لمنع التصعيد الإقليمي، وأهمية اللجوء الى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، باﻹضافة الى البحث في فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة المعززة للاستقرار على المدى الطويل).
وشدد السوداني على (ضرورة معالجة المشاكل العميقة بوضع معالجات جذرية لأسبابها، ومنع العدوان والتجاوز على سيادة البلدان والشعوب في المنطقة).
من جانبه أشار باراك الى (أهمية الدور الذي يقدمه العراق في طريق حل مشاكل المنطقة، وتقليل التوترات، ودعم الحوار، ومحاربة الإرهاب).
في تطور، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، إجراءات القضاء بشأن المحتجزين المنقولين من السجون السورية إلى العراق.
وذكر بيان أمس إن (الجانبين ناقشا متابعة الإجراءات القضائية الخاصة بهؤلاء المحتجزين).
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، موافقة الحكومة التركية على تسلم رعاياها المتورطين بقضايا الإرهاب، مؤكداً إن تشكيل الحكومة العراقية مسألة داخلية.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية امس إن (حسين استقبل المبعوث الأمريكي والوفد المرافق له في بغداد، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة والتأكيد على مواصلة التنسيق، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب).
وأعرب باراك عن (تقديره لخطوة الحكومة العراقية بنقل عناصر داعش من مراكز الاحتجاز في الخارج إلى السجون العراقية، في إطار تعزيز السيادة وتحمل المسؤوليات القانونية).
من جانبه، أكد حسين (استمرار العراق في التواصل مع عدد من الدول لنقل مواطنيها المتورطين بقضايا الإرهاب إلى بلدانهم)، مثمناً (موافقة تركيا على تسلم حاملي جنسيتها من هؤلاء العناصر).
ولفت البيان إلى إن (اللقاء تناول الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية في سوريا، حيث أكد دعمهما للاتفاق وضرورة الالتزام بتنفيذه لما له من أثر مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا).
وتطرق الجانبان إلى (العلاقات الإيرانية الأمريكية ومسار المفاوضات الجارية).
وحذر حسين من (خطورة اندلاع أي حرب محتملة وانعكاساتها على المنطقة)، مؤكداً (دعم العراق للمسار السلمي وتأييده للجولة التفاوضية المرتقبة في جنيف بوساطة عُمانية بين ممثلي الإدارة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية).
واستطرد البيان بالقول إن (الطرفين ناقشا عملية تشكيل الحكومة العراقية والتحديات المرتبطة بترشيحات رئاستي مجلس الوزراء والجمهورية، حيث استعرض المبعوث الأمريكي الرؤية الأمريكية في هذا الشأن.
صحيفة صوت القلم المستقلة من جانبها قالت ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتي المبادئ الأولية، الأولى بين شركة نفط البصرة وشركة شيفرون الأمريكية،.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي رئيس الوزراء : أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتي المبادئ الأولية، الأولى بين شركة نفط البصرة وشركة شيفرون الأمريكية لنقل إدارة حقل غرب القرنة/ 2، والثانية مع شركتي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة الى تطوير حقل بلد في صلاح الدين، التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه".
وأشار إلى، أنه "جرت مراسم التوقيع بحضور المبعوث الأمريكي الخاص الى العراق توم باراك والقائم بالأعمال جوشوا هاريس".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، على "أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الايجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعاشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين".
ولفت البيان، أن "شركة نفط البصرة وشركة لوك اويل كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت الى شركة نفط البصرة وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها".
وتابع البيان: "كذلك تم توقيع اتفاقية اطارية بين شركات نفط البصرة وشركة لوك اويل وشركة شيفرون الامريكية، يُسمح بموجبها انتقال العقد مؤقتاً الى شركة نفط البصرة، الذي ستحيله شركة نفط البصرة الى شركة شيفرون بعد استكمال التفاوض والاتفاق علىٰ بنود العقد الجديد، وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام الى شركة شيفرون، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين".
وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والمبعوث الأمريكي توم باراك، أهمية اللجوء الى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان : إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والأوضاع العامة في المنطقة، وما يبذله العراق لدعم الاستقرار الإقليمي، واستقرار سوريا على وجه الخصوص".
وأضاف، أن " اللقاء شهد عرض وجهات النظر المتبادلة لمنع التصعيد الإقليمي، وأهمية اللجوء الى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، باﻹضافة الى البحث في فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة المعززة للاستقرار على المدى الطويل، حيث أكد السوداني على ضرورة معالجة المشاكل العميقة بوضع معالجات جذرية لأسبابها، ومنع العدوان والتجاوز على سيادة البلدان والشعوب في المنطقة".
من جانبه أشار باراك، بحسب البيان، الى "أهمية الدور الذي يقدمه العراق في طريق حل مشاكل المنطقة، وتقليل التوترات، ودعم الحوار، ومحاربة الإرهاب".
في غضون ذلك بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إجراءات القضاء بشأن المحتجزين المنقولين من السجون السورية.
وذكر مجلس القضاء في بيان : أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل امس الاثنين المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك".
وأضاف أن "الطرفين بحثا متابعة إجراءات القضاء بخصوص المحتجزين المنقولين من السجون السورية إلى العراق"
كما بحث رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، مع المبعوثَ الأميركي الخاص، توم باراك، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ومواصلة تنسيق الجهود في مجال مكافحة الإرهاب.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حزب تقدم: أن "الحلبوسي، استقبل المبعوثَ الأميركي الخاص، توم باراك، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي، ومواصلة تنسيق الجهود في مجال مكافحة الإرهاب".
وأضاف البيان، أن "اللقاء الثنائي تناول مناقشة آخر التطورات في المنطقة، وأبرز الخطوات في سوريا، وأهمية التعاون بين البلدين في الملفَّات الأمنية وملف السجناء، حيث جرى التأكيد على دعم استقرار سوريا، كما أكد اللقاء دعمَ الولايات المتحدة الأميركية للعراق في ترسيخ أمنه وسيادته".
وأشار المبعوث الأميركي، إلى "الأهداف والغايات العراقية المستمرَّة لبناء مستقبل سيادي ومستقرٍّ ومزدهر ينسجم مع المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة، وضرورة تشكيل حكومة تلبِّي تطلعات الشعب العراقي في الاستقرار والنهوض الاقتصادي وتعزيز سيادة البلاد بعيداً عن التدخلات الإقليمية، وتعمل على حفظ العراق ومصالح شعبه".
صحيفة الصباح تناولت موضوع إيداع ونشر "خريطة المجالات البحرية" رسمياً على موقع الأمم المتحدة، ونقلت عن اعضاء بمجلس النواب تأكيدهم بان ذلك خطوة مفصلية في مسار تثبيت الحقوق البحرية للعراق، موضحين أنَّ الإجراء يمثل دعماً قانونياً دولياً لحق البلاد في ممارسة سيادتها الكاملة على مياهها الإقليمية.
وقال النائب مصطفى الكرعاوي، ": إنَّ "تأكيد إيداع الخريطة جاء تتويجاً لجهود بُذلت خلال المدة الماضية"، مشيراً إلى أنَّ هذه الخطوة تشكل "درعاً قانونياً يضمن للعراق ممارسة حقوقه السيادية الكاملة في خور عبد الله، فضلاً عن تثبيت حدوده الإقليمية لما بعد الدعامة (162)، وفق السياقات القانونية المعتمدة دولياً".
وأضاف أنَّ "المتابعة المستمرة لهذا الملف، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسهمت في الوصول إلى هذه المرحلة، بما يعزز حماية الحدود البحرية وصون حقوق الأجيال المقبلة."
من جانبه، أوضح النائب زهير الفتلاوي، "، أنَّ "ملف ترسيم الحدود البحرية يرتبط كذلك بوجود حقول نفطية وغازية مشتركة في المنطقة مع دول الجوار"، مبيناً أن "من أبرز هذه الحقول: الخفجي، الحوت، والدرة (اللولو)".
وأشار إلى أنَّ "هذه الحقول تحظى بأهمية اقتصادية كبيرة، لاسيما في ضوء التقديرات التي تتحدث عن احتياطيات غازية تصل إلى نحو خمسة تريليونات ونصف تريليون قدم مكعب، خصوصاً في حقل الدرة، فضلاً عن وجود احتياطيات نفطية مصاحبة".
وبيّن الفتلاوي أنَّ "بعض هذه الحقول شهدت أعمال استكشاف منذ عقود، وأنَّ إدارتها واستثمارها يخضعان لاتفاقات وترتيبات بين الدول المعنية"، لافتاً إلى أنَّ "أي تحرك عراقي في هذا الاتجاه ينبغي أن يستند إلى الأطر القانونية الدولية والاتفاقات الثنائية ذات الصلة، وبما يضمن حماية الحقوق الوطنية وعدم التفريط بها".
بدورها، بينت النائب علا الناشئ، "، أنَّ "تثبيت الخريطة البحرية لدى الأمم المتحدة، يمثل إجراءً مهماً يعزز الغطاء القانوني الدولي للعراق في الدفاع عن حدوده الإقليمية وحماية سيادته البحرية".
وأوضحت أنَّ "هذه الخطوة تسهم في ترسيخ الموقف القانوني للعراق بشأن خور عبد الله وما بعد الدعامة (162)، ضمن السياقات الدستورية والقانونية النافذة، وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي للبحار".
وأضافت أنَّ "تثبيت الحقوق عبر المسارات القانونية والمؤسساتية يعكس حرص الدولة على إدارة هذا الملف الحساس بروح المسؤولية، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويصون حقوق الشعب العراقي في مياهه الإقليمية وثرواته الطبيعية".
وقال المحلل السياسي كامل الكناني ": إنَّ "القرار الأممي الخاص بتثبيت الخريطة البحرية يندرج ضمن الوظائف الأساسية للأمم المتحدة في توثيق حدود الدول وتأكيد حقوقها وسيادتها، لاسيما من خلال الدخول في التفاصيل الفنية التي تمنع استغلال الضغوط الدولية أو توظيف نفوذ بعض الدول لتمرير أوضاع غير قانونية قد تؤثر في الاستقرار الإقليمي".
وأوضح أنَّ "تثبيت هذه الملفات وفق الأطر الدولية يسهم في غلق الأبواب أمام أي تفسيرات أو إجراءات قد تفضي إلى نزاعات أو أزمات مستقبلية"، مبيناً أنَّ "أي خلل في معالجة مثل هذه القضايا الحساسة قد يكون سبباً في توترات أو مشكلات بين الدول".
وأضاف أنَّ "المناطق المعنية مثبتة قانونياً، وقد جرى الآن تثبيتها دولياً أيضاً، مع وجود اعتراف من الجانب الكويتي، الأمر الذي يعزز الاستقرار القانوني للحدود البحرية".
وبيّن الكناني أنَّ "أهمية هذه الخطوة لا تعني الاتكال الكامل على المنظمات الدولية في حماية الحقوق"، مشدداً على أنَّ "تلك المنظمات تعبر عن مواقف وتصدر قرارات، إلا أنَّ موازين القوة على أرض الواقع تبقى عاملاً مؤثراً في العلاقات الدولية".
وأكد أنَّ "تعزيز الجبهة الداخلية وتقوية مؤسسات الدولة والنظام السياسي، يمثلان الأساس الحقيقي لحماية السيادة، لأنَّ قوة الدولة من الداخل تجعل المجتمع الدولي أكثر دعماً لمواقفها".
ويأتي تأكيد إيداع "خريطة المجالات البحرية" في إطار جهود رسمية تهدف إلى توثيق وتثبيت الحدود البحرية للعراق دولياً، بما يعزز مركزه القانوني في أي ملفات تفاوضية أو فنية مستقبلية تتعلق بالحدود أو الموارد المشتركة، استناداً إلى القوانين النافذة والمرجعيات الدولية المعتمدة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
