بغداد / نينا/ قال المرشح لرئاسة الجمهورية الخبير القانوني المستشار سالم حواس " إن الدعوات لتشكيل “حكومة انتقالية” أو فرض “مرشح تسوية” خارج الأطر الدستورية ، تمثل انحرافاً عن جوهر النظام الديمقراطي القائم على التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، استناداً إلى المادة (5) التي نصّت على أن “السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها” وتمارس “بالاقتراع السري العام المباشر”.

وأضاف حواس في بيان صحفي :" أن انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء محددان حصراً في المادتين (70) و(76)، وأي تجاوز لهما يُعدّ إخلالاً بمبدأ المشروعية الدستورية".

وأوضح :" ان المادة (1) من الدستور أكدت أن العراق “دولةٌ مستقلةٌ ذات سيادة”، وأن أي رضوخ لضغوط خارجية ، يتعارض مع هذا المبدأ ومع الفقرة (أولاً) من المادة (8) التي أوجبت احترام الالتزامات الدولية بما يحفظ السيادة والمصالح العليا".

وأشار المستشار الى :" ان الشرعية تُستمد من التفويض الشعبي والرقابة البرلمانية وفق المادتين (61) و(76)، لا من تسويات ظرفية أو أسماء تفتقر إلى قاعدة تمثيلية اوبرنامج وطني".

واكد:" أن الالتفاف على نتائج الانتخابات أو إفراغ النصوص من مضمونها يقوّض الثقة بالمؤسسات ويخالف المادة (6) التي أوجبت التداول السلمي للسلطة، ومبدأ الفصل بين السلطات في المادة (47)".

وختم بالقول :" ان الإصلاح يتحقق باحترام المدد والآليات الدستورية حصراً، وتمكين الاكفأ وفق التفويض الشعبي، صوناً للمشروعية وحمايةً لارادة الناخب"./ انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام