بغداد / نينا/ عقدت هيئة النزاهة ندوة تثقيفيَّة في وزارة النفط، تناولت التعريف بجملةٍ من أحكام قانون الهيئة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، مُركّزةً على الممارسات التي جرَّمها القانون.
واستعرضت الهيئة ، عبر ندوتها التي عقدتها بالتعاون مع شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في الوزارة، مجموعةً من الممارسات التي جرَّمها القانون، لاسيما الجرائم الإلكترونيَّة، وغسل الأموال، واستغلال الوظيفة العامة، وتعارض المصالح، إضافةً إلى جرائم الكسب غير المشروع، بعدِّها من أبرز وأشدّ التحدّيات التي تواجه المُؤسَّسات الحكوميَّة في المرحلة الراهنة، وتعرقل سير عملها، نظراً لما تُسبّبه من أضرارٍ جسيمةٍ.
واوضحت :" أنَّ هناك مسؤوليَّات قانونيَّة تقع على عاتق المُوظَّف العام من شأنها أن تحميه من الوقوع في شراك الفساد، منها اتّباع إجراءات النزاهة والشفافية في أداء الواجبات الوظيفيَّة، فضلاً عن تعزيز ثقافة الإبلاغ عن شبهات الفساد وفق القنوات الرسميَّة المعتمدة".
وأوصت الندوة بتعزيز المعرفة بالممارسات التي جرَّمها قانون الهيئة رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، وبالأخص الجرائم الالكترونيَّة وغسل الأموال وتوضيح سبل الوقاية منها، وتفعيل انظمة الرقابة الداخليَّة والاجراءات الوقائيَّة داخل المُؤسَّسات الحكوميَّة، فضلاً عن تشجيع المُوظَّفين على الإبلاغ عن شبهات الفساد وحمايتهم قانونياً./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واستعرضت الهيئة ، عبر ندوتها التي عقدتها بالتعاون مع شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في الوزارة، مجموعةً من الممارسات التي جرَّمها القانون، لاسيما الجرائم الإلكترونيَّة، وغسل الأموال، واستغلال الوظيفة العامة، وتعارض المصالح، إضافةً إلى جرائم الكسب غير المشروع، بعدِّها من أبرز وأشدّ التحدّيات التي تواجه المُؤسَّسات الحكوميَّة في المرحلة الراهنة، وتعرقل سير عملها، نظراً لما تُسبّبه من أضرارٍ جسيمةٍ.
واوضحت :" أنَّ هناك مسؤوليَّات قانونيَّة تقع على عاتق المُوظَّف العام من شأنها أن تحميه من الوقوع في شراك الفساد، منها اتّباع إجراءات النزاهة والشفافية في أداء الواجبات الوظيفيَّة، فضلاً عن تعزيز ثقافة الإبلاغ عن شبهات الفساد وفق القنوات الرسميَّة المعتمدة".
وأوصت الندوة بتعزيز المعرفة بالممارسات التي جرَّمها قانون الهيئة رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، وبالأخص الجرائم الالكترونيَّة وغسل الأموال وتوضيح سبل الوقاية منها، وتفعيل انظمة الرقابة الداخليَّة والاجراءات الوقائيَّة داخل المُؤسَّسات الحكوميَّة، فضلاً عن تشجيع المُوظَّفين على الإبلاغ عن شبهات الفساد وحمايتهم قانونياً./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
