بغداد / نينا / أفصح وزير العدل خالد شواني، عن توقيت إكمال عملية نقل السجناء الإرهابيين في سوريا إلى العراق .
وذكر شواني ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، " انه اطلع مجلس النواب على كافة الاجراءات المتعلقة بعملية استلام السجناء من الحانب السوري ، واستعرض امام البرلمان طبيعة الاستعدادات والاجراءات الامنية والعسكرية والادارية وكذلك الاجراءات القضائية المتخذة بصدد ذلك ، فضلا عن عرض الخطة التي اقرها مجلس الامن الوطني بهذا الشأن".
واصاف ، ان " السجناء المنقولين سيتم ايداعهم في احد السجون التي تخضع لاجراءات رقابة مشددة وتتمتع بتحصين امني عال ، وكذلك هناك هيئة قضائية مختصة ستحقق في ملفاتهم ، وايضا لدينا فريق فني مختص من وزارة الداخلية لاجراء عمليات التحقيق الابتدائي تمهيدا لعرضهم أمام القضاء".
وتابع القول ، ان " جميع التكاليف والنفقات المتعلقة بنقل السجناء وإيداعهم والتحصينات الأمنية واللوجستية واعادة تأهيل البنى التحتية الخاصة بذلك السجن يتحملها التحالف الدولي"، مبينا أن " غالبية المعتقلين هم من الجنسية السورية، فيما يبلغ عدد السجناء الأتراك 165 سجينا، اما عدد السجناء العراقيين فهو 300 معتقل " .
وأوضح ، أن " الجهود الدبلوماسية العراقية مستمرة، عبر وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الوطني، لمطالبة وحث الدول على استعادة مواطنيها المحتجزين، وفق الأطر القانونية المعتمدة ".
وكان مجلس النواب ، ناقش في جلسته أمس الاربعاء ، موضوع السجناء المنقولين الى العراق ، بحضور " وزير العدل خالد شواني ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ونائب قائد العمليات المشتركة ./انتهى5"
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر شواني ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، " انه اطلع مجلس النواب على كافة الاجراءات المتعلقة بعملية استلام السجناء من الحانب السوري ، واستعرض امام البرلمان طبيعة الاستعدادات والاجراءات الامنية والعسكرية والادارية وكذلك الاجراءات القضائية المتخذة بصدد ذلك ، فضلا عن عرض الخطة التي اقرها مجلس الامن الوطني بهذا الشأن".
واصاف ، ان " السجناء المنقولين سيتم ايداعهم في احد السجون التي تخضع لاجراءات رقابة مشددة وتتمتع بتحصين امني عال ، وكذلك هناك هيئة قضائية مختصة ستحقق في ملفاتهم ، وايضا لدينا فريق فني مختص من وزارة الداخلية لاجراء عمليات التحقيق الابتدائي تمهيدا لعرضهم أمام القضاء".
وتابع القول ، ان " جميع التكاليف والنفقات المتعلقة بنقل السجناء وإيداعهم والتحصينات الأمنية واللوجستية واعادة تأهيل البنى التحتية الخاصة بذلك السجن يتحملها التحالف الدولي"، مبينا أن " غالبية المعتقلين هم من الجنسية السورية، فيما يبلغ عدد السجناء الأتراك 165 سجينا، اما عدد السجناء العراقيين فهو 300 معتقل " .
وأوضح ، أن " الجهود الدبلوماسية العراقية مستمرة، عبر وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الوطني، لمطالبة وحث الدول على استعادة مواطنيها المحتجزين، وفق الأطر القانونية المعتمدة ".
وكان مجلس النواب ، ناقش في جلسته أمس الاربعاء ، موضوع السجناء المنقولين الى العراق ، بحضور " وزير العدل خالد شواني ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ونائب قائد العمليات المشتركة ./انتهى5"
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
