بغداد/نينا/ اكد الخبير القانوني سالم حواس ،ان نقل “الثلث المعطّل” إلى داخل المكوّن الشيعي يفتح أزمة دستورية جديدة، وفرض مرشح واحد مخالف للدستور وقرار المحكمة الاتحادية.
وقال حواس في بيان، إن الوقائع البرلمانية أثبتت صحة القراءة الدستورية التي أكدها في بيانات سابقة بشأن امتلاك الكرد والسنة للثلث الضامن والمعطّل، رغم اعتراض من لم يُحسن قراءة معادلة النصاب، موضحاً أن الاتفاق على مرشح واحد داخل المكوّن الكردي وربط الذهاب به إلى البرلمان بحسم رئيس الوزراء مسبقاً سيؤدي إلى نقل “الثلث المعطّل” إلى داخل البيت الشيعي المختلف فيما بينه.
وأضاف المستشار حواس " أن هذا الربط غير المنصوص عليه دستورياً يحوّل الاستحقاق من إجراء مستقل إلى صفقة سياسية مشروطة، ويُنشئ عرفاً بديلاً عن النص، لاسيما مع استمرار الخرق منذ جلسة 27/1/2026 التي كان يفترض فيها حسم انتخاب رئيس الجمهورية، فضلاً عن تجاوز مهلة الخمسة عشر يوماً، محذراً من أن تراكم التجاوزات يمس المشروعية الدستورية واستقرار المؤسسات.
وأكد المستشار " أن الذهاب بمرشح واحد فقط إلى البرلمان يمثل مخالفة صريحة للدستور والتفافاً على قرار المحكمة الاتحادية الذي كفل تكافؤ الفرص ومساواة العراقيين في الحقوق السياسية، مبيناً أن احتكار الترشيح أو مصادرته باتفاقات مغلقة خارج قبة البرلمان يُفرغ النص الدستوري من مضمونه ويفتح الباب أمام مأزق دستوري مفتوح. /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس في بيان، إن الوقائع البرلمانية أثبتت صحة القراءة الدستورية التي أكدها في بيانات سابقة بشأن امتلاك الكرد والسنة للثلث الضامن والمعطّل، رغم اعتراض من لم يُحسن قراءة معادلة النصاب، موضحاً أن الاتفاق على مرشح واحد داخل المكوّن الكردي وربط الذهاب به إلى البرلمان بحسم رئيس الوزراء مسبقاً سيؤدي إلى نقل “الثلث المعطّل” إلى داخل البيت الشيعي المختلف فيما بينه.
وأضاف المستشار حواس " أن هذا الربط غير المنصوص عليه دستورياً يحوّل الاستحقاق من إجراء مستقل إلى صفقة سياسية مشروطة، ويُنشئ عرفاً بديلاً عن النص، لاسيما مع استمرار الخرق منذ جلسة 27/1/2026 التي كان يفترض فيها حسم انتخاب رئيس الجمهورية، فضلاً عن تجاوز مهلة الخمسة عشر يوماً، محذراً من أن تراكم التجاوزات يمس المشروعية الدستورية واستقرار المؤسسات.
وأكد المستشار " أن الذهاب بمرشح واحد فقط إلى البرلمان يمثل مخالفة صريحة للدستور والتفافاً على قرار المحكمة الاتحادية الذي كفل تكافؤ الفرص ومساواة العراقيين في الحقوق السياسية، مبيناً أن احتكار الترشيح أو مصادرته باتفاقات مغلقة خارج قبة البرلمان يُفرغ النص الدستوري من مضمونه ويفتح الباب أمام مأزق دستوري مفتوح. /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
