بغداد/نينا/أكد المرشح لرئاسة الجمهورية المستشار سالم حواس " إن الانتخابات العامة في العراق تشكّل أساس العقد الاجتماعي بين الشعب ومؤسساته الدستورية، وقد منح الشعب العراقي، البالغ تعداده قرابة (46) مليون نسمة، مجلس النواب تفويضه الدستوري ليكون الممثل الشرعي لإرادته.
وقال في بيان ،أن الرأي العام عبّر بوضوح، عبر مختلف وسائل الإعلام، عن رفضه للمحاصصة السياسية والتوافقات والصفقات خارج الإطار الدستوري، مع مطالبته بالالتزام بنصوص الدستور والقوانين النافذة وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.
وأوضح المستشار حواس " أن المسؤولية الدستورية والوطنية اليوم تقع على عاتق مجلس النواب بكامل أعضائه، بوصفه الجهة المعنية بحماية العملية السياسية من الأعراف المقيدة للإرادة البرلمانية، وإعادة الاعتبار لاستقلال النائب الذي يمثل الشعب بأسره لا الكتل أو الأحزاب، محذراً من أن أي مسار يخالف هذا المبدأ يضعف المشروعية الدستورية للعملية السياسية".
وأضاف، أن "الترشح في هذا الاستحقاق لا يمثل موقفاً شخصياً أو سياسياً، بل موقفاً تاريخياً ودستورياً وقانونياً وقضائياً لكسر العرف المخالف للدستور وإعلاء النصوص الدستورية والقرارات القضائية الملزمة.
وأكد أن إنجاح هذا المسار يتطلب إرادة نيابية جماعية، لأن الالتزام الفردي وحده غير كافٍ، فـ«اليد الواحدة لا تصفّق»، ولا يتحقق الإصلاح الدستوري إلا بتحمل المسؤولية المشتركة./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان ،أن الرأي العام عبّر بوضوح، عبر مختلف وسائل الإعلام، عن رفضه للمحاصصة السياسية والتوافقات والصفقات خارج الإطار الدستوري، مع مطالبته بالالتزام بنصوص الدستور والقوانين النافذة وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.
وأوضح المستشار حواس " أن المسؤولية الدستورية والوطنية اليوم تقع على عاتق مجلس النواب بكامل أعضائه، بوصفه الجهة المعنية بحماية العملية السياسية من الأعراف المقيدة للإرادة البرلمانية، وإعادة الاعتبار لاستقلال النائب الذي يمثل الشعب بأسره لا الكتل أو الأحزاب، محذراً من أن أي مسار يخالف هذا المبدأ يضعف المشروعية الدستورية للعملية السياسية".
وأضاف، أن "الترشح في هذا الاستحقاق لا يمثل موقفاً شخصياً أو سياسياً، بل موقفاً تاريخياً ودستورياً وقانونياً وقضائياً لكسر العرف المخالف للدستور وإعلاء النصوص الدستورية والقرارات القضائية الملزمة.
وأكد أن إنجاح هذا المسار يتطلب إرادة نيابية جماعية، لأن الالتزام الفردي وحده غير كافٍ، فـ«اليد الواحدة لا تصفّق»، ولا يتحقق الإصلاح الدستوري إلا بتحمل المسؤولية المشتركة./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
