بغداد / نينا / باشرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية عملها رسميًا ، فيما كشفت عن الاتفاق مع رؤساء الكتل السياسية لإعطاء الأولوية للقوانين المُرحّلة من الدورة التشريعية السابقة، وفي مقدمتها مقترح التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009،وكذلك تعديل قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009.
وذكر عضو اللجنة النائب حسين البطاط، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا /، إن " اللجنة ستُدرج القراءة الأولى للتعديل الثالث لقانون رقم 20 في أقرب جلسة نيابية مقبلة ، تمهيدًا لاستكمال القراءة الثانية والتصويت النهائي مطلع الشهر المقبل" .
وأوضح ، أن " رئاسة مجلس النواب كانت قد وافقت في الدورة السابقة على التواقيع النيابية اللازمة للمضي بتعديل القانون، إلا أن الإجراءات توقفت عند القراءة الأولى فقط" ، لافتا إلى أن " التعديل يضمن حقوق أصحاب البطاقات الحمراء وفق أصل القانون، كما يفتح الباب أمام المتضررين بالضرر ذاته لتقديم الوثائق الرسمية التي تثبت استحقاقهم " .
وبشأن استمارة المعلومات الواردة ضمن مقترح تعديل قانون تعويض المتضررين، بيّن البطاط أنها " ستُعتمد كقاعدة بيانات رسمية تحفظ حقوق الفئات المشمولة، وتُسهم في إحصاء أعداد أصحاب البطاقات الحمراء، وما يُعرف بالدفاتر السويسرية والمقتبسات، وصولًا إلى التنسيق مع وزارة المالية لتأمين التخصيصات المالية اللازمة ".
وفيما يخص تساؤلات أصحاب البطاقات الحمراء بشأن شمول ذوي الدفاتر السويسرية المدوّن إزاء أسمائهم اللونان الأحمر والأزرق، طمأن البطاط المشمولين بأن " الأولوية ستكون لأصحاب البطاقات الحمراء، يليهم تباعًا أصحاب الدفاتر المؤشرة باللونين الأحمر أو الأزرق، وكذلك أصحاب المقتبسات المثبتين داخل الدفتر السويسري أسوةً بهم ".
وأضاف ، أن " القانون لا يشمل جميع حاملي ما يُعرف بدفتر الخدمة السويسري، بل يقتصر على من تم التأشير إزاء أسمائهم باللونين الأحمر أو الأزرق، فضلًا عن من فقد مستمسكاته ولا يملك بطاقة حمراء لكنه مثبت ضمن قاعدة بيانات دائرة شؤون المحاربين، حيث يمكنه تدوين ملاحظة ضمن الاستمارة تفيد بفقدان المستمسك مع التعهد بصحة المعلومات ".
وكان مجلس النواب صوّت مؤخرًا على تشكيل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، برئاسة أكبر أعضائها سنًا، بهدف الإسراع بإقرار قانون ضحايا الإرهاب./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر عضو اللجنة النائب حسين البطاط، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا /، إن " اللجنة ستُدرج القراءة الأولى للتعديل الثالث لقانون رقم 20 في أقرب جلسة نيابية مقبلة ، تمهيدًا لاستكمال القراءة الثانية والتصويت النهائي مطلع الشهر المقبل" .
وأوضح ، أن " رئاسة مجلس النواب كانت قد وافقت في الدورة السابقة على التواقيع النيابية اللازمة للمضي بتعديل القانون، إلا أن الإجراءات توقفت عند القراءة الأولى فقط" ، لافتا إلى أن " التعديل يضمن حقوق أصحاب البطاقات الحمراء وفق أصل القانون، كما يفتح الباب أمام المتضررين بالضرر ذاته لتقديم الوثائق الرسمية التي تثبت استحقاقهم " .
وبشأن استمارة المعلومات الواردة ضمن مقترح تعديل قانون تعويض المتضررين، بيّن البطاط أنها " ستُعتمد كقاعدة بيانات رسمية تحفظ حقوق الفئات المشمولة، وتُسهم في إحصاء أعداد أصحاب البطاقات الحمراء، وما يُعرف بالدفاتر السويسرية والمقتبسات، وصولًا إلى التنسيق مع وزارة المالية لتأمين التخصيصات المالية اللازمة ".
وفيما يخص تساؤلات أصحاب البطاقات الحمراء بشأن شمول ذوي الدفاتر السويسرية المدوّن إزاء أسمائهم اللونان الأحمر والأزرق، طمأن البطاط المشمولين بأن " الأولوية ستكون لأصحاب البطاقات الحمراء، يليهم تباعًا أصحاب الدفاتر المؤشرة باللونين الأحمر أو الأزرق، وكذلك أصحاب المقتبسات المثبتين داخل الدفتر السويسري أسوةً بهم ".
وأضاف ، أن " القانون لا يشمل جميع حاملي ما يُعرف بدفتر الخدمة السويسري، بل يقتصر على من تم التأشير إزاء أسمائهم باللونين الأحمر أو الأزرق، فضلًا عن من فقد مستمسكاته ولا يملك بطاقة حمراء لكنه مثبت ضمن قاعدة بيانات دائرة شؤون المحاربين، حيث يمكنه تدوين ملاحظة ضمن الاستمارة تفيد بفقدان المستمسك مع التعهد بصحة المعلومات ".
وكان مجلس النواب صوّت مؤخرًا على تشكيل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، برئاسة أكبر أعضائها سنًا، بهدف الإسراع بإقرار قانون ضحايا الإرهاب./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
