بغداد /نينا/ استقبلت وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث استعرض الجانبان آفاق التعاون الدولي المشترك لدعم البرنامج الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة العراقية حالياً وتوسيع خارطة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.
وأكدت وزيرة المالية خلال اللقاء بحسب بيان الوزارة أن "الوزارة ماضية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتنشيط حركة المال والأعمال وبما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تنعكس آثارها إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين" مشددة على أن الشراكة مع المؤسسات الدولية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية النهوض بالواقع الاقتصادي الوطني.
وشهد الاجتماع مناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل دور القطاع الخاص كشريك محوري في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير الدعم التقني والتمويلي للمشاريع الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل وتحديث البنى التحتية.
وأوضحت أن "تمكين القطاع الخاص ومنحه الدور القيادي في الدورة الاقتصادية هو هدف استراتيجي نسعى لتحقيقه بالتعاون مع البنك الدولي لضمان مرونة الاقتصاد العراقي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية" لافتة إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعية لتقليل الاعتماد الكلي على الاستيراد وتوطين الخبرات الدولية في المؤسسات العراقية.
كما ركزت المباحثات على آليات تعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال أتمتة الأنظمة الضريبية والكمركية وتعزيز موارد الخزينة العامة بما يضمن الاستقرار المالي طويل الأمد حيث أشارت سامي إلى أن "الحكومة العراقية عازمة على إجراء إصلاحات هيكلية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الهيمنة النفطية على الموازنة العامة عبر تفعيل الجباية الإلكترونية وضبط المنافذ الحدودية" معربة عن تقديرها لإشادة وفد البنك الدولي بالتقدم المحرز في تحسين مؤشرات الشفافية والكفاءة المالية التي حققها العراق مؤخراً والتي ساهمت في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالنظام المالي العراقي الجديد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكدت وزيرة المالية خلال اللقاء بحسب بيان الوزارة أن "الوزارة ماضية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتنشيط حركة المال والأعمال وبما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تنعكس آثارها إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين" مشددة على أن الشراكة مع المؤسسات الدولية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية النهوض بالواقع الاقتصادي الوطني.
وشهد الاجتماع مناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل دور القطاع الخاص كشريك محوري في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير الدعم التقني والتمويلي للمشاريع الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل وتحديث البنى التحتية.
وأوضحت أن "تمكين القطاع الخاص ومنحه الدور القيادي في الدورة الاقتصادية هو هدف استراتيجي نسعى لتحقيقه بالتعاون مع البنك الدولي لضمان مرونة الاقتصاد العراقي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية" لافتة إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعية لتقليل الاعتماد الكلي على الاستيراد وتوطين الخبرات الدولية في المؤسسات العراقية.
كما ركزت المباحثات على آليات تعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال أتمتة الأنظمة الضريبية والكمركية وتعزيز موارد الخزينة العامة بما يضمن الاستقرار المالي طويل الأمد حيث أشارت سامي إلى أن "الحكومة العراقية عازمة على إجراء إصلاحات هيكلية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الهيمنة النفطية على الموازنة العامة عبر تفعيل الجباية الإلكترونية وضبط المنافذ الحدودية" معربة عن تقديرها لإشادة وفد البنك الدولي بالتقدم المحرز في تحسين مؤشرات الشفافية والكفاءة المالية التي حققها العراق مؤخراً والتي ساهمت في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالنظام المالي العراقي الجديد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
