بغداد /نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد بحقّ مدير المصرف الزراعيّ التعاونيّ في محافظة ديالى سابقاً؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وافادت الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء، بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى، أصدرت قرار حكم غيابياً بحقّ مدير المصرف الزراعيّ التعاونيّ في ديالى سابقاً (محمد رفيق زهير)، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ، عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام، لافتةً إلى أنَّ القرار صدر وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و٤٨ و٤٩) منه.
وأضافت إنَّ المُدان قام بترويج وصرف قرضٍ زراعيٍّ، باسم أحد المُواطنين دون علمه خلافاً للضوابط والتعليمات، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ ممَّا أحدث ضرراً بالمال العام، مُنوّهةً بأنَّ المحكمة توصَّلت إلى القناعة التامة بمُقصرّيَّـته، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة التي تمثَّلت بالتحقيق الإداريّ، وأقوال المُمثل القانونيّ للمصرف الزراعيّ وأقوال المُشتكي، وقرينة هروب المُدان، التي وجدتها المحكمة كافية ومُقنعة للإدانة.
وأوضحت أنَّ القرار تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقّ المُدان الهارب وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للمُشتكي والدائرة المُتضرّرة بحقّ مُراجعة المحاكم المدنيَّة للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
يذكر أنَّ الهيئة سبق أن أعلنت صدور قراراتٍ أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن والحبس الشديد بلغ مجموع أحكامها (٣٠) سنة بحقّ المُدان؛ على خلفيَّة إضراره بالمال العامِّ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وافادت الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء، بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى، أصدرت قرار حكم غيابياً بحقّ مدير المصرف الزراعيّ التعاونيّ في ديالى سابقاً (محمد رفيق زهير)، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ، عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام، لافتةً إلى أنَّ القرار صدر وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و٤٨ و٤٩) منه.
وأضافت إنَّ المُدان قام بترويج وصرف قرضٍ زراعيٍّ، باسم أحد المُواطنين دون علمه خلافاً للضوابط والتعليمات، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ ممَّا أحدث ضرراً بالمال العام، مُنوّهةً بأنَّ المحكمة توصَّلت إلى القناعة التامة بمُقصرّيَّـته، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة التي تمثَّلت بالتحقيق الإداريّ، وأقوال المُمثل القانونيّ للمصرف الزراعيّ وأقوال المُشتكي، وقرينة هروب المُدان، التي وجدتها المحكمة كافية ومُقنعة للإدانة.
وأوضحت أنَّ القرار تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقّ المُدان الهارب وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للمُشتكي والدائرة المُتضرّرة بحقّ مُراجعة المحاكم المدنيَّة للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
يذكر أنَّ الهيئة سبق أن أعلنت صدور قراراتٍ أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن والحبس الشديد بلغ مجموع أحكامها (٣٠) سنة بحقّ المُدان؛ على خلفيَّة إضراره بالمال العامِّ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
