بغداد/نينا/ باشرت محافظة بغداد، بإعداد دراسة مشتركة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة تداعيات نزوح مواطني عدد من المحافظات إلى بغداد بغية العمل على تنظيم هذا الملف من خلال بناء قاعدة بيانات دقيقة تمكن من وضع معالجات تتناسب مع الواقع السكاني والخدمي.
وقال النائب الفني لمحافظ بغداد هاني الربيعي بحسب الصحيفة الرسمية إن "العاصمة شهدت خلال الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في أعداد الوافدين من المحافظات الجنوبية والوسطى، لاسيما من المناطق الزراعية والنائية، عازياً ذلك إلى شح المياه وتراجع مستوى الخدمات، فضلاً عن محدودية فرص العمل في تلك المناطق".
وبين أن "المحافظة خاطبت مديرية الأحوال المدنية والجوازات في وزارة الداخلية، إلى جانب مستشارية الأمن الوطني للمشاركة في إعداد دراسة متكاملة لإدارة ملف النزوح والهجرة الداخلية، لافتاً إلى أن غياب الأرقام الدقيقة يشكل تحدياً رئيسياً، في حين ستسهم قاعدة البيانات المزمع إعدادها في وضع معالجات واقعية وتعزيز الجهود المتعلقة بأمن واستقرار العاصمة".
وأضاف أن "المرحلة المقبلة ستتضمن وضع ضوابط وآليات سريعة للحد من تفاقم هذه الظاهرة، ضمن خطة محكمة تنفذ بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بحيث تنسجم مع الكثافة السكانية والنمو المتسارع الذي تشهده بغداد، إذ تمثل الهجرة الداخلية ضغطاً متزايداً على الخدمات وملف السكن.
وأشار الربيعي إلى أن المحافظة ستنسق أيضاً مع ممثلي الحكومات المحلية في المحافظات لمعالجة الأسباب الرئيسة للنزوح، في مقدمتها توفير فرص العمل، مع إمكانية تزويد بغداد ببيانات دقيقة عن أعداد النازحين من مناطقهم الأصلية للإسهام في تنظيم هذا الملف بشكل أفضل، موضحاً ان تركز النشاط الاقتصادي والتجاري في العاصمة أسهم في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين"./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال النائب الفني لمحافظ بغداد هاني الربيعي بحسب الصحيفة الرسمية إن "العاصمة شهدت خلال الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في أعداد الوافدين من المحافظات الجنوبية والوسطى، لاسيما من المناطق الزراعية والنائية، عازياً ذلك إلى شح المياه وتراجع مستوى الخدمات، فضلاً عن محدودية فرص العمل في تلك المناطق".
وبين أن "المحافظة خاطبت مديرية الأحوال المدنية والجوازات في وزارة الداخلية، إلى جانب مستشارية الأمن الوطني للمشاركة في إعداد دراسة متكاملة لإدارة ملف النزوح والهجرة الداخلية، لافتاً إلى أن غياب الأرقام الدقيقة يشكل تحدياً رئيسياً، في حين ستسهم قاعدة البيانات المزمع إعدادها في وضع معالجات واقعية وتعزيز الجهود المتعلقة بأمن واستقرار العاصمة".
وأضاف أن "المرحلة المقبلة ستتضمن وضع ضوابط وآليات سريعة للحد من تفاقم هذه الظاهرة، ضمن خطة محكمة تنفذ بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بحيث تنسجم مع الكثافة السكانية والنمو المتسارع الذي تشهده بغداد، إذ تمثل الهجرة الداخلية ضغطاً متزايداً على الخدمات وملف السكن.
وأشار الربيعي إلى أن المحافظة ستنسق أيضاً مع ممثلي الحكومات المحلية في المحافظات لمعالجة الأسباب الرئيسة للنزوح، في مقدمتها توفير فرص العمل، مع إمكانية تزويد بغداد ببيانات دقيقة عن أعداد النازحين من مناطقهم الأصلية للإسهام في تنظيم هذا الملف بشكل أفضل، موضحاً ان تركز النشاط الاقتصادي والتجاري في العاصمة أسهم في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين"./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
