بعقوبة / نينا / أكدت مديرية تربية ديالى عدم قانونية قرار مجلس المحافظة باقالة مديرها . مؤكدة أن المديرية تتبع وترتبط بوزارة التربية مباشرة.
وذكرت التربية في بيان .. أن "وزارة التربية أكدت صراحة، استناداً إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة، لا سيما قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وقرار مجلس الدولة وقرارات المحكمة الإدارية العليا، والذي نص على أن المديرين العامين في دوائر التربية يعدون من ملاك الوزارة و يرتبطون بها إدارياً ومالياً، ولا يخضعون لسلطة مجالس المحافظات من حيث التعيين أو الإعفاء أو الإقالة".
وأضاف أن "ما ورد في كتاب الوزارة يؤكد أن أي إجراءات تتخذ من قبل مجالس المحافظات بحق المديرين العامين للتربية، بما فيها الاستضافة أو الإقالة، لا تستند إلى سند قانوني صحيح، وتعد مخالفة للقوانين النافذة".
وأشار البيان، إلى أن الوزارة شددت على أن دور مجالس المحافظات يقتصر على الدور الرقابي فقط وفي حال وجود ملاحظات أو شبهات قانونية، يتم إشعار الوزارة أصولياً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق السياقات المعتمدة.
وأكدت مديرية التربية، بحسب البيان، عدم قانونية قرار إقالة المدير العام لتربية ديالى، وأنه يتعين إلغاؤه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، التزاماً بأحكام القانون ومبدأ الفصل بين الصلاحيات، تفادياً لأي تبعات قانونية لاحقة.
وصوت مجلس ديالى اليوم على إقالة مدير تربية المحافظة لعدم حضوره جلسة استجوابه ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت التربية في بيان .. أن "وزارة التربية أكدت صراحة، استناداً إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة، لا سيما قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وقرار مجلس الدولة وقرارات المحكمة الإدارية العليا، والذي نص على أن المديرين العامين في دوائر التربية يعدون من ملاك الوزارة و يرتبطون بها إدارياً ومالياً، ولا يخضعون لسلطة مجالس المحافظات من حيث التعيين أو الإعفاء أو الإقالة".
وأضاف أن "ما ورد في كتاب الوزارة يؤكد أن أي إجراءات تتخذ من قبل مجالس المحافظات بحق المديرين العامين للتربية، بما فيها الاستضافة أو الإقالة، لا تستند إلى سند قانوني صحيح، وتعد مخالفة للقوانين النافذة".
وأشار البيان، إلى أن الوزارة شددت على أن دور مجالس المحافظات يقتصر على الدور الرقابي فقط وفي حال وجود ملاحظات أو شبهات قانونية، يتم إشعار الوزارة أصولياً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق السياقات المعتمدة.
وأكدت مديرية التربية، بحسب البيان، عدم قانونية قرار إقالة المدير العام لتربية ديالى، وأنه يتعين إلغاؤه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، التزاماً بأحكام القانون ومبدأ الفصل بين الصلاحيات، تفادياً لأي تبعات قانونية لاحقة.
وصوت مجلس ديالى اليوم على إقالة مدير تربية المحافظة لعدم حضوره جلسة استجوابه ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
