وقال قائد شرطة واسط اللواء أحمد عبدالزهرة، للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا /، إن “الألعاب النارية تُعد من المظاهر الخطرة التي تشكل تهديداً للأمن المجتمعي، وهي مخالفة صريحة للقانون وتستوجب المساءلة القانونية بحق المتعاملين بها”.
وأضاف أن “قانون رقم (2) لسنة 2013، نصّ في المادة (2) على معاقبة كل من يستورد أو يصنّع الألعاب المحرّضة على العنف بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة تصل إلى عشرة ملايين دينار، فيما يُعاقَب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من يبيع أو يتداول هذه الألعاب، بما فيها الألعاب النارية المستخدمة بطرق تهدد الأمن”.
وأكد أن قيادة الشرطة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين دون تهاون، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالات بيع أو تداول غير قانوني، حفاظاً على سلامة الجميع./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام