وأوضحت القيادة في بيان :" أن قانون رقم (2) لسنة 2013 حظر الألعاب المحرّضة على العنف نصّ في المادة (2) على معاقبة كل من يستورد أو يصنّع الألعاب المحرّضة على العنف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار، مبينة " كما يعاقَب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من يبيع أو يتداول هذه الألعاب بكافة أشكالها، بما فيها الألعاب النارية التي تُستخدم على نحو يهدد الأمن المجتمعي.
وأكدت القيادة في بيانها اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، داعيةً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات بيع أو تداول غير قانوني حفاظاً على سلامة الجميع./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام