بغداد / نينا/ أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الإيرادات العامة الحالية تسد المتطلبات الأساسية للدولة وفي مقدمتها الرواتب، فيما أشار إلى أن الحكومة تتجه إلى ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات غير النفطية لتحقيق الاستدامة المالية.
وقال صالح بحسب الوكالة الرسمية: إن "الإيرادات العامة الحالية تسد المتطلبات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها الرواتب والمعاشات التقاعدية ونفقات الرعاية الاجتماعية، التي يناهز مجموعها نحو ثمانية تريليونات دينار شهريًا"،
وأوضح، أن "هذه الالتزامات، على الرغم من أهميتها وكونها أولوية أولى واجبة السداد، إلا أنها لا تُشكّل سوى جانب من العبء المالي الكلي، إذ تُضاف إليها التزامات أخرى واجبة الدفع، تشمل خدمات الدين العام، والمتأخرات المستحقة، ونفقات تسيير الجوانب اللوجستية الحيوية ضمن الموازنة التشغيلية، فضلًا عن الإنفاق على المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالخدمات الأساسية".
وأضاف، أن "الاستدامة المالية تفرض ضرورة ضبط الإنفاق العام، وإعادة فحصه وتدقيقه وفق معايير كفاءة الصرف وأولوياته، وبالتوازي مع تعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يضمن تأمين النفقات الواجبة الدفع والوفاء بها بصورة مستقرة ومستدامة، بعيدًا عن التقلبات الدورية للإيرادات النفطية".
وأكد، أن "قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة السياسة المالية، يُطلق عليها مفهوم التعزيز المالي، وهو نهج يهدف إلى تقليص العجز المالي تدريجيًا في الأمد القصير، وترسيخ مسار الانضباط المالي في الآجال اللاحقة، فضلًا عن وضع استراتيجية متدرجة لخفض رصيد الدين العام"، لافتًا إلى، أن "هذا المسار يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق ثوابت الاستدامة المالية وتعزيز متانة المالية العامة، بما يضمن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال صالح بحسب الوكالة الرسمية: إن "الإيرادات العامة الحالية تسد المتطلبات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها الرواتب والمعاشات التقاعدية ونفقات الرعاية الاجتماعية، التي يناهز مجموعها نحو ثمانية تريليونات دينار شهريًا"،
وأوضح، أن "هذه الالتزامات، على الرغم من أهميتها وكونها أولوية أولى واجبة السداد، إلا أنها لا تُشكّل سوى جانب من العبء المالي الكلي، إذ تُضاف إليها التزامات أخرى واجبة الدفع، تشمل خدمات الدين العام، والمتأخرات المستحقة، ونفقات تسيير الجوانب اللوجستية الحيوية ضمن الموازنة التشغيلية، فضلًا عن الإنفاق على المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالخدمات الأساسية".
وأضاف، أن "الاستدامة المالية تفرض ضرورة ضبط الإنفاق العام، وإعادة فحصه وتدقيقه وفق معايير كفاءة الصرف وأولوياته، وبالتوازي مع تعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يضمن تأمين النفقات الواجبة الدفع والوفاء بها بصورة مستقرة ومستدامة، بعيدًا عن التقلبات الدورية للإيرادات النفطية".
وأكد، أن "قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة السياسة المالية، يُطلق عليها مفهوم التعزيز المالي، وهو نهج يهدف إلى تقليص العجز المالي تدريجيًا في الأمد القصير، وترسيخ مسار الانضباط المالي في الآجال اللاحقة، فضلًا عن وضع استراتيجية متدرجة لخفض رصيد الدين العام"، لافتًا إلى، أن "هذا المسار يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق ثوابت الاستدامة المالية وتعزيز متانة المالية العامة، بما يضمن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
