بغداد /نينا/ أكّد محافظ البنك المركزي العراقي، الدكتور علي العلاق، أن الحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي والاستدامة المالية العامة وكبح التضخم، من أصعب التحديات التي تواجه الدول، ولا يمكن تحقيقها من دون تشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة، لاسيما في ظل التعقيدات الاقتصادية والمالية العالمية.
وأوضح العلاق، خلال محاضرة حول تمويل التنمية في ظل أزمة الديون العالمية، أقيمت على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي الخامس لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، الذي يعقد في القاهرة بالشراكة مع الأمانة العامة للجامعة العربية : أن "المشهد العراقي يواجه ضغوطًا متشابكة، وتراكمات البنية التحتية والتنمية، ما يتطلب تنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات العامة"، مشيرًا إلى أن "المالية العامة في العراق تعتمد على تصدير النفط بنسبة تفوق 90 %، وهو مصدر غير نمطي يخضع لتقلبات الأسعار العالمية، ما يؤدي إلى تذبذب الإيرادات وضعف الاستقرار المالي، الأمر الذي يحتم إيجاد حلول هيكلية".
وبيّن، أن "محدودية التنوع الاقتصادي وضعف القطاعات الإنتاجية جعلا العراق بلدًا مستوردًا بامتياز، الأمر الذي يفرض ضغطًا مستمرًا على الدولار وسعر الصرف، خاصة مع ارتفاع القوة الشرائية وزيادة الطلب اليومي على العملة الأجنبية، ما ينعكس بشكل مباشر على السياسة النقدية التي حققت نجاحاً كبيراً في التوازن بين الحفاظ على مستويات الأسعار وإدارة السيولة وتحفيز الاقتصاد".
وأشار، إلى أن "ضغوط الإنفاق العام، ولا سيما الرواتب والإعانات والخدمات الأساسية، تشكل تحديًا إضافيًا"، مؤكدًا "صعوبة تقليص هذه النفقات لما قد تسببه من تداعيات اجتماعية، في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى تجنّب التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي حمايةً للبنية الاجتماعية في البلاد".
ولفت العلاق، إلى أن "العراق تمكن خلال السنوات الأخيرة من تمويل جزء من العجز المالي عبر تنمية الإيرادات غير النفطية، مع استمرار التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء بهدف تعظيم هذه الموارد وتقليل الاعتماد على النفط"، في مسعى لكسر ما وصفه بـ"(الهيمنة المالية) للإيرادات النفطية على الموازنة العامة".
وأكد محافظ البنك المركزي، أن "استقرار سعر الصرف يمثل هدفًا محوريًا، لما يوفره من غطاء آمن للمستثمرين والمواطنين"، مشيرًا إلى أن "العراق نجح في رفع حجم الاحتياطي الأجنبي وربطه بحزمة من السياسات النقدية المتكاملة، أسهمت في خفض معدل التضخم إلى نحو 1 %، وهو من أدنى المستويات المسجلة".
وأضاف، أن "العراق في طور حوكمة القطاع المصرفي"، كاشفًا عن "تحديث يجري بالتعاون بين البنك المركزي وشركة دولية لخطة إصلاح شاملة، تتضمن إعادة النظر في تراخيص المصارف وفق شروط ومعايير جديدة، بما يعزز متانة الجهاز المصرفي ويرفع كفاءته".
وفي ما يخص الصكوك الإسلامية، أوضح العلاق، أنه "لا توجد حتى الآن أدوات صكوك إسلامية في العراق"، مشيرًا إلى "وجود مشروع متكامل قدمه البنك المركزي إلى البرلمان العراقي للتصويت عليه، بما يفتح آفاقًا جديدة للتمويل والاستثمار".
وفي ملف الديون، شدد العلاق على "ضرورة إيجاد حوار دولي منظم ومستمر بين الدائنين والمدينين"، داعيًا إلى "إنشاء منصة إقليمية لتنظيم هذا الحوار وتقليل الفجوة بين الطرفين، بما يضمن التفاوض من دون خسائر كبيرة، ويسهم في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز القاعدة الاقتصادية بدعم من الدول المشاركة".
وأشار إلى "دراسات دولية تُظهر أن الخسائر في ملف الديون قد تتراوح بين 25 % و20 % نتيجة شروط التمويل غير المدروسة أو التأخير"، مؤكدًا أن "المنصات التفاوضية تسهم في تقليص هذه الخسائر وتعزيز التعاون الدولي بتحسين شروط الدين وسد الفجوة المعلوماتية وتبادل الخبرات في عمليات الإصلاح الاقتصادي"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح العلاق، خلال محاضرة حول تمويل التنمية في ظل أزمة الديون العالمية، أقيمت على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي الخامس لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، الذي يعقد في القاهرة بالشراكة مع الأمانة العامة للجامعة العربية : أن "المشهد العراقي يواجه ضغوطًا متشابكة، وتراكمات البنية التحتية والتنمية، ما يتطلب تنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات العامة"، مشيرًا إلى أن "المالية العامة في العراق تعتمد على تصدير النفط بنسبة تفوق 90 %، وهو مصدر غير نمطي يخضع لتقلبات الأسعار العالمية، ما يؤدي إلى تذبذب الإيرادات وضعف الاستقرار المالي، الأمر الذي يحتم إيجاد حلول هيكلية".
وبيّن، أن "محدودية التنوع الاقتصادي وضعف القطاعات الإنتاجية جعلا العراق بلدًا مستوردًا بامتياز، الأمر الذي يفرض ضغطًا مستمرًا على الدولار وسعر الصرف، خاصة مع ارتفاع القوة الشرائية وزيادة الطلب اليومي على العملة الأجنبية، ما ينعكس بشكل مباشر على السياسة النقدية التي حققت نجاحاً كبيراً في التوازن بين الحفاظ على مستويات الأسعار وإدارة السيولة وتحفيز الاقتصاد".
وأشار، إلى أن "ضغوط الإنفاق العام، ولا سيما الرواتب والإعانات والخدمات الأساسية، تشكل تحديًا إضافيًا"، مؤكدًا "صعوبة تقليص هذه النفقات لما قد تسببه من تداعيات اجتماعية، في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى تجنّب التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي حمايةً للبنية الاجتماعية في البلاد".
ولفت العلاق، إلى أن "العراق تمكن خلال السنوات الأخيرة من تمويل جزء من العجز المالي عبر تنمية الإيرادات غير النفطية، مع استمرار التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء بهدف تعظيم هذه الموارد وتقليل الاعتماد على النفط"، في مسعى لكسر ما وصفه بـ"(الهيمنة المالية) للإيرادات النفطية على الموازنة العامة".
وأكد محافظ البنك المركزي، أن "استقرار سعر الصرف يمثل هدفًا محوريًا، لما يوفره من غطاء آمن للمستثمرين والمواطنين"، مشيرًا إلى أن "العراق نجح في رفع حجم الاحتياطي الأجنبي وربطه بحزمة من السياسات النقدية المتكاملة، أسهمت في خفض معدل التضخم إلى نحو 1 %، وهو من أدنى المستويات المسجلة".
وأضاف، أن "العراق في طور حوكمة القطاع المصرفي"، كاشفًا عن "تحديث يجري بالتعاون بين البنك المركزي وشركة دولية لخطة إصلاح شاملة، تتضمن إعادة النظر في تراخيص المصارف وفق شروط ومعايير جديدة، بما يعزز متانة الجهاز المصرفي ويرفع كفاءته".
وفي ما يخص الصكوك الإسلامية، أوضح العلاق، أنه "لا توجد حتى الآن أدوات صكوك إسلامية في العراق"، مشيرًا إلى "وجود مشروع متكامل قدمه البنك المركزي إلى البرلمان العراقي للتصويت عليه، بما يفتح آفاقًا جديدة للتمويل والاستثمار".
وفي ملف الديون، شدد العلاق على "ضرورة إيجاد حوار دولي منظم ومستمر بين الدائنين والمدينين"، داعيًا إلى "إنشاء منصة إقليمية لتنظيم هذا الحوار وتقليل الفجوة بين الطرفين، بما يضمن التفاوض من دون خسائر كبيرة، ويسهم في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز القاعدة الاقتصادية بدعم من الدول المشاركة".
وأشار إلى "دراسات دولية تُظهر أن الخسائر في ملف الديون قد تتراوح بين 25 % و20 % نتيجة شروط التمويل غير المدروسة أو التأخير"، مؤكدًا أن "المنصات التفاوضية تسهم في تقليص هذه الخسائر وتعزيز التعاون الدولي بتحسين شروط الدين وسد الفجوة المعلوماتية وتبادل الخبرات في عمليات الإصلاح الاقتصادي"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
