وأوضح الحواس :" أن الخلل لا يكمن في غموض النصوص، بل في غياب الجزاء المقترن بها، ما جعل الالتزام بها خاضعًا للتوافقات السياسية أكثر من الإلزام القانوني والدستوري .
وبيّن حواس " أن المحكمة الاتحادية العليا، بصفتها الجهة المختصة بتفسير الدستور، يقتصر دورها على تفسير النصوص الدستورية والفصل في دستورية الإجراءات وتثبيت حصول الخرق، دون امتلاك صلاحية فرض عقوبات سياسية أو جزائية أو ترتيب آثار تلقائية كحل البرلمان أو إسقاط التكليف، لعدم وجود نص يمنحها هذا الاختصاص.
وأشار الى:" إلى أن الجزاء القائم فعليًا عند تجاوز المدد الدستورية يبقى محصورًا في الجزاء السياسي والأخلاقي المتمثل بفقدان الثقة الشعبية والضغط الإعلامي والجماهيري ، محذرًا من أن استمرار هذا الفراغ العقابي يفرغ النصوص الدستورية من مضمونها الإلزامي ويحوّلها إلى قواعد إرشادية،
ودعا إلى معالجة تشريعية أو دستورية عاجلة تقرن المدد الزمنية بجزاءات واضحة تحمي هيبة الدستور وتمنع تكرار الأزمات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام