بغداد/نينا/ عقدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، الاجتماع الخامس للجنة تحديث ستراتيجية تطوير القطاع الخاص (2014–2030)، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان، وبحضور وكيلة الوزارة للشؤون الإدارية هناء إسماعيل الأسدي، في إطار الجهود الرامية لمواءمة الستراتيجية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت الوزارة في بيان ، انه :" جرت خلال الاجتماع مناقشة توصيات ومخرجات الاجتماع السابق، واستعراض مسودة الستراتيجية المحدثة وفصولها، التي شملت السياق الوطني، والمنهج العام، وركائز وأهداف الستراتيجية، فضلاً عن إطارها التنفيذي، إضافة إلى مراجعة الأوراق البحثية والتوصيات المقدّمة من أعضاء اللجنة".
كما تم الاتفاق على تحديد المهام والتوقيتات الزمنية للخطوات اللاحقة، بهدف إنجاز وثيقة ستراتيجية محدثة وشاملة تعكس أولويات وتحديات تطوير القطاع الخاص في العراق، بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد المشاركون :" ان ستراتيجية تطوير القطاع الخاص تُعدّ من الركائز الأساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي، لما تهدف اليه من خلق بيئة جاذبة ومحفّزة لنمو القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل الوطني، في اطار التوجه الحكومي لتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان ، انه :" جرت خلال الاجتماع مناقشة توصيات ومخرجات الاجتماع السابق، واستعراض مسودة الستراتيجية المحدثة وفصولها، التي شملت السياق الوطني، والمنهج العام، وركائز وأهداف الستراتيجية، فضلاً عن إطارها التنفيذي، إضافة إلى مراجعة الأوراق البحثية والتوصيات المقدّمة من أعضاء اللجنة".
كما تم الاتفاق على تحديد المهام والتوقيتات الزمنية للخطوات اللاحقة، بهدف إنجاز وثيقة ستراتيجية محدثة وشاملة تعكس أولويات وتحديات تطوير القطاع الخاص في العراق، بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد المشاركون :" ان ستراتيجية تطوير القطاع الخاص تُعدّ من الركائز الأساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي، لما تهدف اليه من خلق بيئة جاذبة ومحفّزة لنمو القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل الوطني، في اطار التوجه الحكومي لتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
