بغداد / نينا/ اعلنت وزارة المالية :" ان فيتش (Fitch) للتصنيف الائتماني ثبتت بتقريرها الأخير، التصنيف السيادي للعراق عند مستوى "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد العراقي على المحافظة على استقراره المالي والائتماني رغم التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
ورحبت الوزارة المالية ، في بيان ، بما ورد في تقرير الوكالة الذي سلط الضوء بشكل إيجابي على متانة الاستقرار الداخلي في العراق، حيث أكدت "فيتش" ان الوضع الداخلي ظل صامداً ومستقراً خلال الأشهر الماضية، مما يبرهن على نجاح السياسات الحكومية في تحييد الساحة العراقية عن الصراعات الدائرة وتصاعد التوترات في المنطقة.
كما أشارت الوكالة إلى التحسن الملحوظ في الوضع الأمني، وهو ما عزز من قدرة البلاد على امتصاص الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة. وأوضحت التقارير أن الإيرادات النفطية ما تزال تشكل داعماً رئيساً للاقتصاد، مما يوفر قاعدة مالية تسهم في استدامة تقديم الخدمات وتسيير شؤون الدولة.
واكدت الوزارة :" ان تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل حافزاً للمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة، التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ومعالجة أي تعقيدات قد تواجه إقرار الموازنات المستقبلية، بما يضمن تقليل حالة عدم اليقين المالي وتعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية".
وجددت وزارة المالية التزامها بالعمل وفق ستراتيجيات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقوية ركائز الاقتصاد الوطني، مستفيدة من حالة الاستقرار الأمني والسياسي لتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بمستقبل الاقتصاد العراقي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ورحبت الوزارة المالية ، في بيان ، بما ورد في تقرير الوكالة الذي سلط الضوء بشكل إيجابي على متانة الاستقرار الداخلي في العراق، حيث أكدت "فيتش" ان الوضع الداخلي ظل صامداً ومستقراً خلال الأشهر الماضية، مما يبرهن على نجاح السياسات الحكومية في تحييد الساحة العراقية عن الصراعات الدائرة وتصاعد التوترات في المنطقة.
كما أشارت الوكالة إلى التحسن الملحوظ في الوضع الأمني، وهو ما عزز من قدرة البلاد على امتصاص الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة. وأوضحت التقارير أن الإيرادات النفطية ما تزال تشكل داعماً رئيساً للاقتصاد، مما يوفر قاعدة مالية تسهم في استدامة تقديم الخدمات وتسيير شؤون الدولة.
واكدت الوزارة :" ان تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل حافزاً للمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة، التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ومعالجة أي تعقيدات قد تواجه إقرار الموازنات المستقبلية، بما يضمن تقليل حالة عدم اليقين المالي وتعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية".
وجددت وزارة المالية التزامها بالعمل وفق ستراتيجيات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقوية ركائز الاقتصاد الوطني، مستفيدة من حالة الاستقرار الأمني والسياسي لتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بمستقبل الاقتصاد العراقي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
