وذكر الوزير، في كلمة أثناء جلسة بعنوان (من المأوى المؤقت إلى التعافي المستدام للسكن : مسارات نحو حلول دائمة)، أن التجربة العراقية واجهت تحديات متمثلة بإعداد النازحين، وتوفير الموارد اللازمة ومعالجة الركام ومخلفات التهديم، وكان التوجه نحو المعالجات التخطيطية، لتكون على مستوى الأحياء السكنية وليس الوحدات السكنية".
واضاف الوزير:" عملنا من أجل الحفاظ على حقوق الملكية، عبر التوجه نحو اتمتة السجلات العقارية، والشفافية في التعامل مع هذا الملف بعيداً عن التجاوز غير الرسمي".
واوضح :" ان مصادر إعادة التمويل في العراق هي من الحكومة العراقية، لتوفير أعمال التأهيل الطارئة على المدى القصير ، و المساعدات والمنح من الدول الشقيقة والصديقة ، ومن ثم برامج الإسكان والتنمية الحضرية على المدى البعيد وهو مايجري حاليا في العراق ".
واكد ريكاني ضرورة عدم تجزئة قرار إعادة الإعمار بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية ، مشيداً بدور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( برنامج الموئل) ، في طرح نماذج إعادة الإعمار للعراق ودول المنطقة .
وعقدت الجلسة بمشاركة ، وزير الاشغال العامة والاسكان الفلسطيني (عبر الدائرة التلفزيونية)، و وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، و وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، و المدير الإقليمي للدول العربية / موئل الأمم المتحدة ، ومدير برنامج موئل الأمم المتحدة في فلسطين./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام