ورأى حواس ، في بيان صحفي اليوم الجمعة ، أن" اجتهاد مدير المكتب في صياغة كتاب " الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الداعية لإسقاط النظام السياسي "، أدّى إلى سوء فهم لا ينسجم مع موقف القضاء الداعم للحريات " ، مؤكداً أن التوبيخ رسالة واضحة بأن القضاء لن يسمح بأي إجراء يُفسَّر على أنه تضييق على الإعلام أو حماية لجهة أو حزب أو كيان .
وشدّد الخبير القانوني، على أن موقف مجلس القضاء يشكل صمام أمان لمنع أي مسار يقود إلى دكتاتورية جديدة، مبيناً " أن احترام الرأي المخالف ، إن كان قاسياً ، أساس للاستقرار "، لافتا إلى أن " القاعدة الحاكمة تبقى حرية التعبير خط أحمر ، ولا كيان ولاحزب ولا سلطة تعلو على الدستور والقانون "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام