بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المضي بتنفيذ خطة شاملة لتحول العراق الى مصاف الدول عالية التصنيف في مستوى التنمية البشرية وبالحراك السياسي بعد الانتخابات.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تاكيده المضي بتنفيذ خطة شاملة لتحول العراق الى مصاف الدول عالية التصنيف في مستوى التنمية البشرية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان”، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، حضر حفل إطلاق تقرير التنمية البشرية في العراق لسنة 2025”.
وثمن السوداني، في كلمة له، بحسب البيان “نتائج التقرير التي أكدت تخطي العراق عتبة التنمية البشرية المتوسطة، وتحوله الى مجموعة الدول ذات التنمية البشرية العالية لأوّل مرة في تاريخه”، مؤكداً أن “هذه النتيجة ينبغي أن تكون حافزاً في تحقيق تقدم أفضل عبر خطة شاملة تحول العراق لمصاف الدول العالية جداً في مستوى تنميتها البشرية”.
وأعرب عن “شكره وتقديره للجهود الوطنية والدولية التي صدر التقرير تحت مظلتها”، مشيداً “بدور وزارة التخطيط واللجنة الاستشارية والخبراء الدوليين لرعايتهم هذا الإنجاز الكبير”.
وأشار إلى أن “تقرير التنمية البشرية الوطني لسنة 2025 اتسم بالجرأة والواقعية والحيادية والموضوعية، وهو فرصة مهمة لتجديد مضامين المواطنة”.
وتابع: “عملنا على توفير مؤشرات تفصيلية ومحدثة وموثوقة للتنمية البشرية في المحافظات، عبر التحري الميداني عن مستوياتها”، مبيناً أن “تقارير التنمية البشرية لها أهمية كبيرة، ودول العالم تتابع الإصدار العالمي السنوي لما تعكسه ثمار التنمية على أوضاع الشعوب”.
وأوضح أنه “بعد النصر على الإرهاب استعاد العراق قدرته على الانطلاق في ردم الهوة، وتأكيد جدارته بين الأمم في بناء الخطط التنموية الرصينة”، منوهاً بأن “ما أورده التقرير، سيُمكن مخططي السياسات وصناع القرار من تشخيص مكامن التقدم أو التراجع فيها”.
وتابع: “نعمل على تحسين الأوضاع التنموية في العراق، وينبغي قبول النقد الموضوعي لبعض مظاهر التراجع، والعمل على تجاوز آثارها”، مضيفاً: “حققنا استقراراً أمنياً وسياسياً كبيراً، ونعمل على تنويع موارد الاقتصاد لما يحظى به العراق من رأس مال بشري واعد”.
وشدد على “ضرورة العمل وفق سياسات وبنسق متصاعد ليصبح العراق بحلول عام 2035 ضمن قائمة الدول العالية جداً في مستوى تنميتها البشرية”.
ولفت إلى أن “العراق يشهد اليوم طفرة اقتصادية ونهضة بشرية، يؤطرها عالم إلكتروني مترابط لفتح الباب أمام شبابنا للعمل في مجالات عدة لم تكن متاحة قبل سنوات”.
وبشأن متصل ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماع اللجنة العليا لطريق التنمية.
وذكر بيان لمكتبه”، أن السوداني “تراس اجتماع اللجنة العليا لطريق التنمية، بحضور وزيري النقل والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، والمديرين العامين، بالإضافة الى ممثلي شركتي KBR، واوليفر وايمن الاستشاريتين”.
وجرت خلال الاجتماع “مناقشة موضوع الشركة المدققة والتوقيتات المطروحة من قبلها، في ما يتعلق بإكمال تدقيق التصاميم السككية والبرية، ومناقشة كلف التصاميم للخط السككي والطريق البري، بجانب مناقشة خطط التشغيل المقدمة من شركتي أوليفر وايمن و BTP”.
ووجه رئيس مجلس الوزراء “باختيار الخطة الأفضل وتقديم ملخص متكامل في الاجتماع القادم، مؤكداً ضرورة حسم الخيارات المطروحة للنقاش، مشيراً إلى أهمية المشروع لمستقبل العراق، وضرورة المضي بالعمل وتكثيفه مع المختصين، لإكمال متطلباته”.
واستعرض الاجتماع، وفق البيان، “نسب الإنجاز لجميع المشاريع المكونة الخاصة بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، والآليات القانونية من قبل المختصين العراقيين وشركة KBR الاستشارية، لعقد تشغيل ميناء الفاو الكبير بنظام الإدارة المشتركة مع شركة موانئ أبوظبي، بجانب تقديم شركة اولیفر وايمن شرحاً مفصلاً عن مبادئ اطلاق المرحلة الثالثة لدعم تفعيل المتطلبات التعاقدية لطريق التنمية، بعد ان أنجزت الشركة المرحلتين السابقتين”.
صحيفة صوت القلم من جانبها قالت ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني رعى، احتفالية إطلاق تقرير التنمية الوطنية في العراق لسنة 2025، فيما أصدر توجيهات خلال اجتماع اللجنة العليا لـ"طريق التنمية".
وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى احتفالية إطلاق تقرير التنمية الوطنية في العراق لسنة 2025".
وفي سياق اخر ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماع اللجنة العليا لطريق التنمية.
وذكر بيان لمكتبه : أن السوداني "تراس امس الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لطريق التنمية، بحضور وزيري النقل والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، والمديرين العامين، بالإضافة الى ممثلي شركتي KBR، واوليفر وايمن الاستشاريتين".
وجرت خلال الاجتماع "مناقشة موضوع الشركة المدققة والتوقيتات المطروحة من قبلها، في ما يتعلق بإكمال تدقيق التصاميم السككية والبرية، ومناقشة كلف التصاميم للخط السككي والطريق البري، بجانب مناقشة خطط التشغيل المقدمة من شركتي أوليفر وايمن و BTP".
ووجه رئيس مجلس الوزراء "باختيار الخطة الأفضل وتقديم ملخص متكامل في الاجتماع القادم، مؤكداً ضرورة حسم الخيارات المطروحة للنقاش، مشيراً إلى أهمية المشروع لمستقبل العراق، وضرورة المضي بالعمل وتكثيفه مع المختصين، لإكمال متطلباته".
واستعرض الاجتماع، وفق البيان، "نسب الإنجاز لجميع المشاريع المكونة الخاصة بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، والآليات القانونية من قبل المختصين العراقيين وشركة KBR الاستشارية، لعقد تشغيل ميناء الفاو الكبير بنظام الإدارة المشتركة مع شركة موانئ أبوظبي، بجانب تقديم شركة اولیفر وايمن شرحاً مفصلاً عن مبادئ اطلاق المرحلة الثالثة لدعم تفعيل المتطلبات التعاقدية لطريق التنمية، بعد ان أنجزت الشركة المرحلتين السابقتين".
صحيفة الصباح اهتمت بالحراك السياسي لتشكييل الحكومة وقالت ان الساحة السياسية تمر بمرحلة دقيقة وحساسة تتسم بتسارع الحوارات والتفاهمات بين القوى السياسية المختلفة، في إطار سعيها لتشكيل الحكومة المقبلة وضمان استقرار الدولة، وسط تحديات متشابكة على المستويين الداخلي والإقليمي.
وفي هذا السياق، استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، في لقاء تناول الأوضاع العامة في البلاد، وشمل النقاش مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب تعزيز الاستقرار وتمكين الحكومة المقبلة من مواصلة المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الطرفين شددا على ضرورة الإسراع في استكمال متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة، مع الالتزام التام بالدستور والقوانين الناظمة لمعالجة القضايا الوطنية، لضمان عدم تعطيل المسار السياسي وتجنُّب أي فراغ دستوري محتمل.
على صعيد آخر، استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وفداً من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة قوباد طالباني، حيث قدّم الوفد تهانيه للمالكي بمناسبة نجاح العملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات البرلمانية، مشيداً بما حققه ائتلاف دولة القانون من نتائج في هذه العملية. وجرت خلال اللقاء مناقشة مستجدات الوضع السياسي، والحوارات الجارية بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة، مع التركيز على ملف المناصب الرئاسية الثلاثة، وسبل التوصل إلى توافقات تضمن الاستقرار السياسي وتعزز التمثيل العادل لجميع المكوّنات.
وفي ما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية، أكّد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى توافق بين القوى الكردية بشأن اختيار شخصية مناسبة، تحظى بقبول وطني واسع، وتسهم في تعزيز العمل المشترك وتنسجم مع متطلبات الشعب العراقي، بما يضمن استمرار التعاون بين جميع الأطراف السياسية في البلاد ويعزز من قدرة الحكومة الجديدة على إدارة الشؤون الوطنية بكفاءة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات تحالف "العزم" الذي شدد على أن عملية تشكيل السلطات يجب أن تستند إلى رؤية وطنية واضحة، تضمن تمثيل جميع المكوّنات دون استثناء، مع الالتزام بالمسارات الدستورية والقانونية في اختيار رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، فضلاً عن الوزراء، مع مراعاة الكفاءة والخبرة والنزاهة.
وأوضح عضو التحالف مهند محمود ضيدان أن التحالف يتابع عن كثب مجريات الحوارات والتفاهمات بين القوى السياسية، مشدداً على أن اختيار رئيس مجلس الوزراء من صلاحيات الكتلة الأكبر الممثلة بالإطار التنسيقي، باعتباره استحقاقاً دستورياً يحفظ مسار تشكيل الحكومة ضمن الإطار القانوني.
وأضاف ضيدان أن التحالف يعقد سلسلة اجتماعات ومشاورات داخلية ومع القوى السياسية الشريكة ضمن مظلة المجلس السياسي الوطني، بهدف اختيار مرشح رئاسة مجلس النواب الذي يتمتع بالمقبولية السياسية والشعبية، وقادر على إدارة المجلس بكفاءة ومسؤولية، بما ينسجم مع استحقاقات المكوّن ومتطلبات التوازن الوطني، ويضمن أن يكون المنصب في خدمة العراقيين ويحافظ على حقوق المكوّنات ويعمل على استردادها.
من جانبه، أكد المحلل السياسي عضو ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، أن المرحلة الحالية لا تزال في طور ترتيب التحالفات وتنظيمها، وأن عامل الوقت سيكون حاسماً خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع قرب المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات.
وأوضح أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أرسلت الأسماء المصادق عليها أولياً إلى المحكمة الاتحادية لإقرارها، وبعد ذلك ستبدأ المدد الدستورية الخاصة بتشكيل السلطات، والتي تشكل بموجبها الكتل السياسية أمام استحقاقات دستورية ملزمة للإسراع في إعلان مرشحيها للمناصب العليا.
وأشار الموسوي إلى أن اجتماعات الإطار التنسيقي مستمرة، وإن لم تكن جميعها رسمية، إذ تُعقد لقاءات شبه يومية بين قيادات الإطار بهدف بلورة تفاهمات أولية حول آليات حسم ملف تكليف رئيس الوزراء، مع التأكيد على أن القناعات داخل القوى السياسية بدأت تتضح أكثر فأكثر، بما يمهد للوصول إلى اتفاق نهائي داخل الإطار بشأن مرشحه لرئاسة الحكومة.
وأضاف أن المشهد السياسي يشهد كذلك حراكاً كردياً وسنياً بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للتحالفات المقبلة، ويُتوقع أن يكون التوقيت الفعلي لولادة هذه التحالفات بعد إعلان النتائج والمصادقة عليها رسمياً، حينها ستكون الكتل السياسية أمام استحقاق دستوري واضح.
من جهته أوضح المحلل السياسي جاسم الموسوي أن الإطار التنسيقي، رغم حصوله على أكبر نسبة من المقاعد في الانتخابات، يواجه تحديات لحسم مسألة اختيار مرشّح رئاسة الوزراء، ولا يزال ينتظر مواقف الشركاء من الكتلتين السنية والكردية، حيث يشهد الشركاء الكرد خلافاً بشأن العرف السياسي المتعلق بتسمية رئيس الجمهورية، ما يجعل التوصل إلى اتفاق نهائي يتطلب وقتاً ودقة في التفاوض.
من جانبها، قالت أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة بغداد، بسمة خليل الأوقاتي، : إن الانتخابات النيابية السادسة جرت في ظل ظروف وبيئة إقليمية ودولية مختلفة عن السابق، ما أثر بشكل واضح في عملية البناء السياسي بعد الانتخابات، وجعل إشغال المناصب العليا عرضة لتأثير الأحداث الإقليمية وحساباتها المعقدة.
وأضافت أن الحكومة العراقية، التي شاركت في إدارة العملية الانتخابية بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عكست درجة من النضج واستيعاب الضغوط والتحديات والمتغيرات، رغم أن الصورة لم تكن مثالية تماماً، إلا أن الأداء السياسي والقوى المشاركة شهدا تطوراً ملحوظاً مقارنة بالمراحل السابقة.
وأوضحت الأوقاتي أن الأخبار الأخيرة من المفوضية تشير إلى انتهاء عملها خلال اليومين المقبلين، لتبدأ بعد ذلك روزنامة المواعيد الدستورية بعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد وأداء النواب اليمين الدستورية، مؤكدة أن كل دورة نيابية جديدة تحمل مفاجآتها وتحولاتها الخاصة، وغالباً ما تلعب تحركات الساعات والأيام الأخيرة قبل الجلسة أو خلالها دوراً حاسماً في رسم المشهد السياسي النهائي، ما يستدعي من المراقب السياسي التروِّي وقراءة المشهد بدقة وخبرة.
وتقول الصحيفة ان جميع المعطيات إلى أن عامل الوقت أصبح متحكماً رئيسياً في التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن رئاسة الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية، وأن أي تأخير قد يؤثر في قدرة الكتل السياسية على تنظيم تحالفاتها بشكل فعال قبل انقضاء المدد الدستورية، ما يجعل الأيام القليلة المقبلة مرحلة فارقة في تاريخ العراق السياسي الحديث، ويحدد مدى نجاح القوى السياسية في تجاوز التحديات الداخلية والإقليمية لتحقيق استقرار البلاد وضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة بما يخدم مصالح الشعب العراقي.
وتابعت وفي هذا السياق، تبدو الحوارات المكثفة بين القوى السياسية، والمشاورات شبه اليومية داخل الإطار التنسيقي والتحالفات المختلفة، إضافة إلى اللقاءات الثنائية مع المكوّنات الكردية والسنية، عنصراً محورياً لضمان التوصل إلى توافقات تستند إلى الدستور والقوانين، وتحقق الاستقرار السياسي، مع التركيز على السرعة والدقة في اتخاذ القرارات قبل انتهاء المهلة الدستورية، بما يعكس وعياً سياسياً متنامياً لدى جميع الأطراف.
ويؤكد المراقبون أن النتائج النهائية للمفوضية والمصادقة عليها رسمياً ستشكل الشرارة الأساسية لانطلاق عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وأن هذا الإجراء سيجعل القوى السياسية أمام مسؤولية دستورية ملزمة تتطلب الإسراع في الإعلان عن المرشحين للمناصب العليا، مع مراعاة التوازن الوطني والكفاءة والتمثيل العادل لجميع المكوّنات.
صحيفة الزمان من جانبها قالت ان وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي) برئاسة قوباد الطالباني، بحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الاستحقاقات الدستورية خلال المرحلة المقبلة.
وقال بيان إن (زيدان استقبل في مكتبه الطالباني، الذي أشاد بدور القضاء في نجاح الانتخابات البرلمانية وضمان إكمال الاستحقاقات الدستورية خلال المرحلة المقبلة).
في غضون ذلك، استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، الطالباني، لبحث الملفات العامة في البلاد والمسارات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وقال بيان ان (اللقاء شهد بحث الأوضاع العامة في البلاد بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وسبل تعزيز الاستقرار للمضي في إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات لأبناء الشعب في جميع أنحاء البلد، والتشديد على أهمية الإسراع في إكمال متطلبات تشكيل الحكومة المقبلة، والعمل على الاستمرار بما أنجزته الحكومة الحالية، فضلاً عن الاحتكام إلى الدستور والقوانين الناظمة في معالجة جميع القضايا الوطنية).
كما ناقش الطالباني، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ملف المناصب الرئاسية الثلاثة.
وأشار بيان الى إن (الطالباني والوفد المرافق له، قدّم تهانيه للمالكي، بمناسبة نجاح العملية الديمقراطية، مباركاً لائتلاف دولة القانون النتائج المتقدمة التي حققها في الانتخابات)، مشيراً إلى إن (الجانبين استعرضا مستجدات الوضع السياسي والحوارات الجارية بين القوى لتشكيل الحكومة، حيث تمت مناقشة ملف المناصب الرئاسية الثلاثة، والرؤى المتبادلة بشأن آليات إدارة هذا الملف بما ينسجم مع السياق الدستوري ويحقق الاستقرار السياسي).
ولفت إلى إن (اللقاء تناول بشكل مفصل الآليات الممكنة للوصول إلى توافق بين القوى الكردية بشأن اختيار شخصية مناسبة تحظى بقبول وطني، بما يسهم في تعزيز العمل المشترك وينسجم مع متطلبات الشعب).
في الوقت، نفسه شدد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، على وحدة الموقف الوطني بما يخدم مصلحة العراق العليا.
وأوضح بيان أمس إن (الخزعلي استقبل وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الطالباني، الذي قدم تهانيه بمناسبة فوز حركة الصادقون ونجاح العملية الانتخابية.
كما جرى خلال اللقاء تأكيد همية المصالح المشتركة بين بغداد والإقليم، وضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الوطني بما يخدم مصلحة العراق العليا).
ولفت البيان إلى إن (اللقاء ناقش مستجدات المرحلة المقبلة والحاجة إلى الإسراع في خطوات تشكيل الحكومة الجديدة).
وأكد الخزعلي إن (المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً صادقاً بين جميع القوى السياسية، والالتزام بالثوابت الوطنية، والعمل بروح الشراكة الحقيقية لضمان استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب).
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استبعاد 6 مرشحين منذ انتهاء العملية الانتخابية وحتى الآن، مؤكدة حدوث متغيرات حقيقية في النتائج وتوزيع المقاعد.
وقال المستشار القانوني في المفوضية حسن سلمان في تصريح أمس إن (عدد المرشحين الذين تم استبعادهم منذ ما بعد الانتخابات وحتى هذه اللحظة بلغ نحو 6 مرشحين)، مبيناً إن (آخر حالة استبعاد جاءت نتيجة طعن في أهلية أحد المرشحين ما أدى إلى نجاح الطعن واستبعاده).
وتابع إن (هناك متغيرات حقيقية طرأت على النتائج، حيث فقدت بعض القوائم مقاعد كانت محسوبة لها بعد استبعاد مرشحين فائزين)، كاشفاً عن (تغيير في كوتا النساء بمحافظة نينوى، حيث انتقل مقعد الكوتا من قائمة إلى أخرى، وتم استبدال المقعد بمرشح رجل في القائمة التي كانت تحوز الكوتا سابقاً).
وشدد على القول إن (قرارات الاستبعاد المبنية على الطعون في الأهلية لا تستوجب إعادة فتح المحطات أو العد والفرز اليدوي، وأي إشارة أو طعن يرد إلى المفوضية قبل المصادقة النهائية من المحكمة الاتحادية سيتم دراسته من قبل مجلس المفوضين واتخاذ القرار اللازم بشأنه).
وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، من مفوضية الانتخابات، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لغرض المصادقة عليها./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تاكيده المضي بتنفيذ خطة شاملة لتحول العراق الى مصاف الدول عالية التصنيف في مستوى التنمية البشرية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان”، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، حضر حفل إطلاق تقرير التنمية البشرية في العراق لسنة 2025”.
وثمن السوداني، في كلمة له، بحسب البيان “نتائج التقرير التي أكدت تخطي العراق عتبة التنمية البشرية المتوسطة، وتحوله الى مجموعة الدول ذات التنمية البشرية العالية لأوّل مرة في تاريخه”، مؤكداً أن “هذه النتيجة ينبغي أن تكون حافزاً في تحقيق تقدم أفضل عبر خطة شاملة تحول العراق لمصاف الدول العالية جداً في مستوى تنميتها البشرية”.
وأعرب عن “شكره وتقديره للجهود الوطنية والدولية التي صدر التقرير تحت مظلتها”، مشيداً “بدور وزارة التخطيط واللجنة الاستشارية والخبراء الدوليين لرعايتهم هذا الإنجاز الكبير”.
وأشار إلى أن “تقرير التنمية البشرية الوطني لسنة 2025 اتسم بالجرأة والواقعية والحيادية والموضوعية، وهو فرصة مهمة لتجديد مضامين المواطنة”.
وتابع: “عملنا على توفير مؤشرات تفصيلية ومحدثة وموثوقة للتنمية البشرية في المحافظات، عبر التحري الميداني عن مستوياتها”، مبيناً أن “تقارير التنمية البشرية لها أهمية كبيرة، ودول العالم تتابع الإصدار العالمي السنوي لما تعكسه ثمار التنمية على أوضاع الشعوب”.
وأوضح أنه “بعد النصر على الإرهاب استعاد العراق قدرته على الانطلاق في ردم الهوة، وتأكيد جدارته بين الأمم في بناء الخطط التنموية الرصينة”، منوهاً بأن “ما أورده التقرير، سيُمكن مخططي السياسات وصناع القرار من تشخيص مكامن التقدم أو التراجع فيها”.
وتابع: “نعمل على تحسين الأوضاع التنموية في العراق، وينبغي قبول النقد الموضوعي لبعض مظاهر التراجع، والعمل على تجاوز آثارها”، مضيفاً: “حققنا استقراراً أمنياً وسياسياً كبيراً، ونعمل على تنويع موارد الاقتصاد لما يحظى به العراق من رأس مال بشري واعد”.
وشدد على “ضرورة العمل وفق سياسات وبنسق متصاعد ليصبح العراق بحلول عام 2035 ضمن قائمة الدول العالية جداً في مستوى تنميتها البشرية”.
ولفت إلى أن “العراق يشهد اليوم طفرة اقتصادية ونهضة بشرية، يؤطرها عالم إلكتروني مترابط لفتح الباب أمام شبابنا للعمل في مجالات عدة لم تكن متاحة قبل سنوات”.
وبشأن متصل ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماع اللجنة العليا لطريق التنمية.
وذكر بيان لمكتبه”، أن السوداني “تراس اجتماع اللجنة العليا لطريق التنمية، بحضور وزيري النقل والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، والمديرين العامين، بالإضافة الى ممثلي شركتي KBR، واوليفر وايمن الاستشاريتين”.
وجرت خلال الاجتماع “مناقشة موضوع الشركة المدققة والتوقيتات المطروحة من قبلها، في ما يتعلق بإكمال تدقيق التصاميم السككية والبرية، ومناقشة كلف التصاميم للخط السككي والطريق البري، بجانب مناقشة خطط التشغيل المقدمة من شركتي أوليفر وايمن و BTP”.
ووجه رئيس مجلس الوزراء “باختيار الخطة الأفضل وتقديم ملخص متكامل في الاجتماع القادم، مؤكداً ضرورة حسم الخيارات المطروحة للنقاش، مشيراً إلى أهمية المشروع لمستقبل العراق، وضرورة المضي بالعمل وتكثيفه مع المختصين، لإكمال متطلباته”.
واستعرض الاجتماع، وفق البيان، “نسب الإنجاز لجميع المشاريع المكونة الخاصة بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، والآليات القانونية من قبل المختصين العراقيين وشركة KBR الاستشارية، لعقد تشغيل ميناء الفاو الكبير بنظام الإدارة المشتركة مع شركة موانئ أبوظبي، بجانب تقديم شركة اولیفر وايمن شرحاً مفصلاً عن مبادئ اطلاق المرحلة الثالثة لدعم تفعيل المتطلبات التعاقدية لطريق التنمية، بعد ان أنجزت الشركة المرحلتين السابقتين”.
صحيفة صوت القلم من جانبها قالت ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني رعى، احتفالية إطلاق تقرير التنمية الوطنية في العراق لسنة 2025، فيما أصدر توجيهات خلال اجتماع اللجنة العليا لـ"طريق التنمية".
وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى احتفالية إطلاق تقرير التنمية الوطنية في العراق لسنة 2025".
وفي سياق اخر ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماع اللجنة العليا لطريق التنمية.
وذكر بيان لمكتبه : أن السوداني "تراس امس الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لطريق التنمية، بحضور وزيري النقل والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، والمديرين العامين، بالإضافة الى ممثلي شركتي KBR، واوليفر وايمن الاستشاريتين".
وجرت خلال الاجتماع "مناقشة موضوع الشركة المدققة والتوقيتات المطروحة من قبلها، في ما يتعلق بإكمال تدقيق التصاميم السككية والبرية، ومناقشة كلف التصاميم للخط السككي والطريق البري، بجانب مناقشة خطط التشغيل المقدمة من شركتي أوليفر وايمن و BTP".
ووجه رئيس مجلس الوزراء "باختيار الخطة الأفضل وتقديم ملخص متكامل في الاجتماع القادم، مؤكداً ضرورة حسم الخيارات المطروحة للنقاش، مشيراً إلى أهمية المشروع لمستقبل العراق، وضرورة المضي بالعمل وتكثيفه مع المختصين، لإكمال متطلباته".
واستعرض الاجتماع، وفق البيان، "نسب الإنجاز لجميع المشاريع المكونة الخاصة بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، والآليات القانونية من قبل المختصين العراقيين وشركة KBR الاستشارية، لعقد تشغيل ميناء الفاو الكبير بنظام الإدارة المشتركة مع شركة موانئ أبوظبي، بجانب تقديم شركة اولیفر وايمن شرحاً مفصلاً عن مبادئ اطلاق المرحلة الثالثة لدعم تفعيل المتطلبات التعاقدية لطريق التنمية، بعد ان أنجزت الشركة المرحلتين السابقتين".
صحيفة الصباح اهتمت بالحراك السياسي لتشكييل الحكومة وقالت ان الساحة السياسية تمر بمرحلة دقيقة وحساسة تتسم بتسارع الحوارات والتفاهمات بين القوى السياسية المختلفة، في إطار سعيها لتشكيل الحكومة المقبلة وضمان استقرار الدولة، وسط تحديات متشابكة على المستويين الداخلي والإقليمي.
وفي هذا السياق، استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، في لقاء تناول الأوضاع العامة في البلاد، وشمل النقاش مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب تعزيز الاستقرار وتمكين الحكومة المقبلة من مواصلة المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الطرفين شددا على ضرورة الإسراع في استكمال متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة، مع الالتزام التام بالدستور والقوانين الناظمة لمعالجة القضايا الوطنية، لضمان عدم تعطيل المسار السياسي وتجنُّب أي فراغ دستوري محتمل.
على صعيد آخر، استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وفداً من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة قوباد طالباني، حيث قدّم الوفد تهانيه للمالكي بمناسبة نجاح العملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات البرلمانية، مشيداً بما حققه ائتلاف دولة القانون من نتائج في هذه العملية. وجرت خلال اللقاء مناقشة مستجدات الوضع السياسي، والحوارات الجارية بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة، مع التركيز على ملف المناصب الرئاسية الثلاثة، وسبل التوصل إلى توافقات تضمن الاستقرار السياسي وتعزز التمثيل العادل لجميع المكوّنات.
وفي ما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية، أكّد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى توافق بين القوى الكردية بشأن اختيار شخصية مناسبة، تحظى بقبول وطني واسع، وتسهم في تعزيز العمل المشترك وتنسجم مع متطلبات الشعب العراقي، بما يضمن استمرار التعاون بين جميع الأطراف السياسية في البلاد ويعزز من قدرة الحكومة الجديدة على إدارة الشؤون الوطنية بكفاءة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات تحالف "العزم" الذي شدد على أن عملية تشكيل السلطات يجب أن تستند إلى رؤية وطنية واضحة، تضمن تمثيل جميع المكوّنات دون استثناء، مع الالتزام بالمسارات الدستورية والقانونية في اختيار رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، فضلاً عن الوزراء، مع مراعاة الكفاءة والخبرة والنزاهة.
وأوضح عضو التحالف مهند محمود ضيدان أن التحالف يتابع عن كثب مجريات الحوارات والتفاهمات بين القوى السياسية، مشدداً على أن اختيار رئيس مجلس الوزراء من صلاحيات الكتلة الأكبر الممثلة بالإطار التنسيقي، باعتباره استحقاقاً دستورياً يحفظ مسار تشكيل الحكومة ضمن الإطار القانوني.
وأضاف ضيدان أن التحالف يعقد سلسلة اجتماعات ومشاورات داخلية ومع القوى السياسية الشريكة ضمن مظلة المجلس السياسي الوطني، بهدف اختيار مرشح رئاسة مجلس النواب الذي يتمتع بالمقبولية السياسية والشعبية، وقادر على إدارة المجلس بكفاءة ومسؤولية، بما ينسجم مع استحقاقات المكوّن ومتطلبات التوازن الوطني، ويضمن أن يكون المنصب في خدمة العراقيين ويحافظ على حقوق المكوّنات ويعمل على استردادها.
من جانبه، أكد المحلل السياسي عضو ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، أن المرحلة الحالية لا تزال في طور ترتيب التحالفات وتنظيمها، وأن عامل الوقت سيكون حاسماً خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع قرب المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات.
وأوضح أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أرسلت الأسماء المصادق عليها أولياً إلى المحكمة الاتحادية لإقرارها، وبعد ذلك ستبدأ المدد الدستورية الخاصة بتشكيل السلطات، والتي تشكل بموجبها الكتل السياسية أمام استحقاقات دستورية ملزمة للإسراع في إعلان مرشحيها للمناصب العليا.
وأشار الموسوي إلى أن اجتماعات الإطار التنسيقي مستمرة، وإن لم تكن جميعها رسمية، إذ تُعقد لقاءات شبه يومية بين قيادات الإطار بهدف بلورة تفاهمات أولية حول آليات حسم ملف تكليف رئيس الوزراء، مع التأكيد على أن القناعات داخل القوى السياسية بدأت تتضح أكثر فأكثر، بما يمهد للوصول إلى اتفاق نهائي داخل الإطار بشأن مرشحه لرئاسة الحكومة.
وأضاف أن المشهد السياسي يشهد كذلك حراكاً كردياً وسنياً بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للتحالفات المقبلة، ويُتوقع أن يكون التوقيت الفعلي لولادة هذه التحالفات بعد إعلان النتائج والمصادقة عليها رسمياً، حينها ستكون الكتل السياسية أمام استحقاق دستوري واضح.
من جهته أوضح المحلل السياسي جاسم الموسوي أن الإطار التنسيقي، رغم حصوله على أكبر نسبة من المقاعد في الانتخابات، يواجه تحديات لحسم مسألة اختيار مرشّح رئاسة الوزراء، ولا يزال ينتظر مواقف الشركاء من الكتلتين السنية والكردية، حيث يشهد الشركاء الكرد خلافاً بشأن العرف السياسي المتعلق بتسمية رئيس الجمهورية، ما يجعل التوصل إلى اتفاق نهائي يتطلب وقتاً ودقة في التفاوض.
من جانبها، قالت أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة بغداد، بسمة خليل الأوقاتي، : إن الانتخابات النيابية السادسة جرت في ظل ظروف وبيئة إقليمية ودولية مختلفة عن السابق، ما أثر بشكل واضح في عملية البناء السياسي بعد الانتخابات، وجعل إشغال المناصب العليا عرضة لتأثير الأحداث الإقليمية وحساباتها المعقدة.
وأضافت أن الحكومة العراقية، التي شاركت في إدارة العملية الانتخابية بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عكست درجة من النضج واستيعاب الضغوط والتحديات والمتغيرات، رغم أن الصورة لم تكن مثالية تماماً، إلا أن الأداء السياسي والقوى المشاركة شهدا تطوراً ملحوظاً مقارنة بالمراحل السابقة.
وأوضحت الأوقاتي أن الأخبار الأخيرة من المفوضية تشير إلى انتهاء عملها خلال اليومين المقبلين، لتبدأ بعد ذلك روزنامة المواعيد الدستورية بعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد وأداء النواب اليمين الدستورية، مؤكدة أن كل دورة نيابية جديدة تحمل مفاجآتها وتحولاتها الخاصة، وغالباً ما تلعب تحركات الساعات والأيام الأخيرة قبل الجلسة أو خلالها دوراً حاسماً في رسم المشهد السياسي النهائي، ما يستدعي من المراقب السياسي التروِّي وقراءة المشهد بدقة وخبرة.
وتقول الصحيفة ان جميع المعطيات إلى أن عامل الوقت أصبح متحكماً رئيسياً في التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن رئاسة الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية، وأن أي تأخير قد يؤثر في قدرة الكتل السياسية على تنظيم تحالفاتها بشكل فعال قبل انقضاء المدد الدستورية، ما يجعل الأيام القليلة المقبلة مرحلة فارقة في تاريخ العراق السياسي الحديث، ويحدد مدى نجاح القوى السياسية في تجاوز التحديات الداخلية والإقليمية لتحقيق استقرار البلاد وضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة بما يخدم مصالح الشعب العراقي.
وتابعت وفي هذا السياق، تبدو الحوارات المكثفة بين القوى السياسية، والمشاورات شبه اليومية داخل الإطار التنسيقي والتحالفات المختلفة، إضافة إلى اللقاءات الثنائية مع المكوّنات الكردية والسنية، عنصراً محورياً لضمان التوصل إلى توافقات تستند إلى الدستور والقوانين، وتحقق الاستقرار السياسي، مع التركيز على السرعة والدقة في اتخاذ القرارات قبل انتهاء المهلة الدستورية، بما يعكس وعياً سياسياً متنامياً لدى جميع الأطراف.
ويؤكد المراقبون أن النتائج النهائية للمفوضية والمصادقة عليها رسمياً ستشكل الشرارة الأساسية لانطلاق عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وأن هذا الإجراء سيجعل القوى السياسية أمام مسؤولية دستورية ملزمة تتطلب الإسراع في الإعلان عن المرشحين للمناصب العليا، مع مراعاة التوازن الوطني والكفاءة والتمثيل العادل لجميع المكوّنات.
صحيفة الزمان من جانبها قالت ان وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي) برئاسة قوباد الطالباني، بحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الاستحقاقات الدستورية خلال المرحلة المقبلة.
وقال بيان إن (زيدان استقبل في مكتبه الطالباني، الذي أشاد بدور القضاء في نجاح الانتخابات البرلمانية وضمان إكمال الاستحقاقات الدستورية خلال المرحلة المقبلة).
في غضون ذلك، استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، الطالباني، لبحث الملفات العامة في البلاد والمسارات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وقال بيان ان (اللقاء شهد بحث الأوضاع العامة في البلاد بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وسبل تعزيز الاستقرار للمضي في إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات لأبناء الشعب في جميع أنحاء البلد، والتشديد على أهمية الإسراع في إكمال متطلبات تشكيل الحكومة المقبلة، والعمل على الاستمرار بما أنجزته الحكومة الحالية، فضلاً عن الاحتكام إلى الدستور والقوانين الناظمة في معالجة جميع القضايا الوطنية).
كما ناقش الطالباني، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ملف المناصب الرئاسية الثلاثة.
وأشار بيان الى إن (الطالباني والوفد المرافق له، قدّم تهانيه للمالكي، بمناسبة نجاح العملية الديمقراطية، مباركاً لائتلاف دولة القانون النتائج المتقدمة التي حققها في الانتخابات)، مشيراً إلى إن (الجانبين استعرضا مستجدات الوضع السياسي والحوارات الجارية بين القوى لتشكيل الحكومة، حيث تمت مناقشة ملف المناصب الرئاسية الثلاثة، والرؤى المتبادلة بشأن آليات إدارة هذا الملف بما ينسجم مع السياق الدستوري ويحقق الاستقرار السياسي).
ولفت إلى إن (اللقاء تناول بشكل مفصل الآليات الممكنة للوصول إلى توافق بين القوى الكردية بشأن اختيار شخصية مناسبة تحظى بقبول وطني، بما يسهم في تعزيز العمل المشترك وينسجم مع متطلبات الشعب).
في الوقت، نفسه شدد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، على وحدة الموقف الوطني بما يخدم مصلحة العراق العليا.
وأوضح بيان أمس إن (الخزعلي استقبل وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الطالباني، الذي قدم تهانيه بمناسبة فوز حركة الصادقون ونجاح العملية الانتخابية.
كما جرى خلال اللقاء تأكيد همية المصالح المشتركة بين بغداد والإقليم، وضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الوطني بما يخدم مصلحة العراق العليا).
ولفت البيان إلى إن (اللقاء ناقش مستجدات المرحلة المقبلة والحاجة إلى الإسراع في خطوات تشكيل الحكومة الجديدة).
وأكد الخزعلي إن (المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً صادقاً بين جميع القوى السياسية، والالتزام بالثوابت الوطنية، والعمل بروح الشراكة الحقيقية لضمان استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب).
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استبعاد 6 مرشحين منذ انتهاء العملية الانتخابية وحتى الآن، مؤكدة حدوث متغيرات حقيقية في النتائج وتوزيع المقاعد.
وقال المستشار القانوني في المفوضية حسن سلمان في تصريح أمس إن (عدد المرشحين الذين تم استبعادهم منذ ما بعد الانتخابات وحتى هذه اللحظة بلغ نحو 6 مرشحين)، مبيناً إن (آخر حالة استبعاد جاءت نتيجة طعن في أهلية أحد المرشحين ما أدى إلى نجاح الطعن واستبعاده).
وتابع إن (هناك متغيرات حقيقية طرأت على النتائج، حيث فقدت بعض القوائم مقاعد كانت محسوبة لها بعد استبعاد مرشحين فائزين)، كاشفاً عن (تغيير في كوتا النساء بمحافظة نينوى، حيث انتقل مقعد الكوتا من قائمة إلى أخرى، وتم استبدال المقعد بمرشح رجل في القائمة التي كانت تحوز الكوتا سابقاً).
وشدد على القول إن (قرارات الاستبعاد المبنية على الطعون في الأهلية لا تستوجب إعادة فتح المحطات أو العد والفرز اليدوي، وأي إشارة أو طعن يرد إلى المفوضية قبل المصادقة النهائية من المحكمة الاتحادية سيتم دراسته من قبل مجلس المفوضين واتخاذ القرار اللازم بشأنه).
وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، من مفوضية الانتخابات، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لغرض المصادقة عليها./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
