وأوضح قاسم في تصريح صحفي :" أن القرار جاء خلال الجلسة الحادية عشرة لهيئة الرأي المنعقدة بتاريخ 26/10/2025، والمقترن بمصادقة وزير الزراعة، حيث تم توجيه الدائرة القانونية في الوزارة بمفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه.
وبيّن :"أن الإعفاء يشمل جميع الفلاحين والمزارعين المشمولين ببدلات الإيجار، مع مراعاة من قام منهم بتسديد الإيجار مسبقًا للسنة المشمولة بالقرار، لضمان شمولهم بالمعالجات المالية وفق السياقات والضوابط المعمول بها.
وأكد قاسم:" أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة خطوات تتخذها وزارة الزراعة لدعم المنتج المحلي، ورفع العبء المالي عن الفلاحين، وتعزيز التنمية الريفية المستدامة في عموم البلاد./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام