بغداد / نينا/"قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس " إن طرح فكرة تقديم السير الذاتية لمن يرغب بمنصب رئيس الوزراء هو إجراء لا يستند إلى أي نص دستوري ولا يدخل ضمن الآليات التي حددتها المادة (76) من الدستور،
واكد حواس في بيان" أن المنصب لا يشغل عبر “إعلان وظائف” أو “تنافس أفراد”، بل عبر تكليف حصري يصدر عن رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً ،موضحا" أن هذا الأسلوب يمثل تجاوزاً على منطق النظام البرلماني الذي يمنح الشرعية للكتلة الأكبر وليس للأشخاص المتقدمين بطلبات.
وأضاف الخبير القانوني" أن مسؤولية اختيار رئيس الوزراء تقع دستورياً وسياسياً على عاتق الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان ، وليس على الجمهور او "لجنة مقابلات " ولا على اطراف خارج العملية النيابية،
وبين حواس " أن تقديم “سير” هو محاولة للتهرب من المسؤولية ، بينما الدستور حمّل الكتلة الأكبر وحدها واجب الترشيح وفق معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة السلطة التنفيذية .
وذكّر " أن من طلب الولاية لايوّلى ، فهي ليست “ وظيفة عادية ” ولا شركة تضامنية ، ولا اعلان تجاري ، بل موقع سيادي تنفيذي يرتبط باستحقاق انتخابي واضح لا يقبل التلاعب أو الاحتيال السياسي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد حواس في بيان" أن المنصب لا يشغل عبر “إعلان وظائف” أو “تنافس أفراد”، بل عبر تكليف حصري يصدر عن رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً ،موضحا" أن هذا الأسلوب يمثل تجاوزاً على منطق النظام البرلماني الذي يمنح الشرعية للكتلة الأكبر وليس للأشخاص المتقدمين بطلبات.
وأضاف الخبير القانوني" أن مسؤولية اختيار رئيس الوزراء تقع دستورياً وسياسياً على عاتق الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان ، وليس على الجمهور او "لجنة مقابلات " ولا على اطراف خارج العملية النيابية،
وبين حواس " أن تقديم “سير” هو محاولة للتهرب من المسؤولية ، بينما الدستور حمّل الكتلة الأكبر وحدها واجب الترشيح وفق معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة السلطة التنفيذية .
وذكّر " أن من طلب الولاية لايوّلى ، فهي ليست “ وظيفة عادية ” ولا شركة تضامنية ، ولا اعلان تجاري ، بل موقع سيادي تنفيذي يرتبط باستحقاق انتخابي واضح لا يقبل التلاعب أو الاحتيال السياسي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
