بغداد/نينا / اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس،:" ان تصريحات المبعوث الأميركي بشأن رئاسة الوزراء، تعد تدخلا صريحا في الشأن الداخلي العراقي".
وقال حواس في بيان:" ان تصريحات المبعوث الأميركي حول قدرة رئيس الوزراء العراقي على ممارسة سلطته ، تُعدّ تجاوزاً على سيادة الدولة، لأن تقييم أداء القيادات العراقية هو صلاحية وطنية خالصة يحددها الدستور والشعب لا الدبلوماسيون الأجانب".
وأوضح الخبير القانوني،أن" قول المبعوث الأميركي ان “رئيس الوزراء لا يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي بسبب أطراف داخل البرلمان، هو تدخل مباشر في العملية السياسية العراقية، وأن تشكيل الحكومات مسألة دستورية تُنظَّم وفق المواد (76 و 86 و54و55و56 ) ، ولا يحق لأي دولة أخرى إبداء رأي ملزم أو مهين بشأنها".
وأضاف : " أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تحظر على المبعوثين التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وبين الخبير القانوني " أن وصف رئيس وزراء منتخب دستورياً بأنه “لا يملك أي سلطة” يُعدّ إضعافاً متعمداً لصورة الدولة العراقية ومساساً بمؤسساتها الدستورية مشيراً " إلى أن السلطة التنفيذية في العراق تُشتق من البرلمان المنتخب، وأن التشكيك فيها يمثل انتقاصاً من مشروعية النظام الديمقراطي ولا ينسجم مع مبادئ الشراكة والاحترام المتبادل.
وأكد حواس " أن العراق يمتلك ما يكفي من الأدوات الدبلوماسية للرد على التدخلات الخارجية، سواء عبر وزارة الخارجية أو عبر مذكرات احتجاج رسمية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس في بيان:" ان تصريحات المبعوث الأميركي حول قدرة رئيس الوزراء العراقي على ممارسة سلطته ، تُعدّ تجاوزاً على سيادة الدولة، لأن تقييم أداء القيادات العراقية هو صلاحية وطنية خالصة يحددها الدستور والشعب لا الدبلوماسيون الأجانب".
وأوضح الخبير القانوني،أن" قول المبعوث الأميركي ان “رئيس الوزراء لا يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي بسبب أطراف داخل البرلمان، هو تدخل مباشر في العملية السياسية العراقية، وأن تشكيل الحكومات مسألة دستورية تُنظَّم وفق المواد (76 و 86 و54و55و56 ) ، ولا يحق لأي دولة أخرى إبداء رأي ملزم أو مهين بشأنها".
وأضاف : " أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تحظر على المبعوثين التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وبين الخبير القانوني " أن وصف رئيس وزراء منتخب دستورياً بأنه “لا يملك أي سلطة” يُعدّ إضعافاً متعمداً لصورة الدولة العراقية ومساساً بمؤسساتها الدستورية مشيراً " إلى أن السلطة التنفيذية في العراق تُشتق من البرلمان المنتخب، وأن التشكيك فيها يمثل انتقاصاً من مشروعية النظام الديمقراطي ولا ينسجم مع مبادئ الشراكة والاحترام المتبادل.
وأكد حواس " أن العراق يمتلك ما يكفي من الأدوات الدبلوماسية للرد على التدخلات الخارجية، سواء عبر وزارة الخارجية أو عبر مذكرات احتجاج رسمية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
