بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمتابعة خطوات مشروع تأسيس مصرف الرافدين الأول وبالحراك السياسي لتشكيل الحكومة المقبلة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني وجه ، بمتابعة خطوات مشروع تأسيس (مصرف الرافدين الأول).
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان”: أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمتابعة هيكلة مصرف الرافدين، وتأسيس (مصرف الرافدين الأول) الجديد، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ الاستشارية”.
واستمع رئيس الوزراء، بحسب البيان، الى “شرح مفصل لآخر خطوات العمل المنجزة، وكل متطلبات عقد التأسيس والقوانين والتعليمات اللازم توافرها، بالإضافة إلى تحديد اللجنة الفنية والتأسيسية للمصرف الجديد، وتحديد مساهمي المصرف، وكل النواحي القانونية والعلامة التجارية المطلوبة”.
وشدد على “أهمية إعادة هيكلة المصارف العراقية الحكومية، من أجل النهوض بالقطاع المصرفي الحكومي، وأن يكون المصرف الجديد معتمداً على أحدث التقنيات الرقمية والتكنولوجية من أجل تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتطورة”.
ووجه رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، “بمتابعة خطوات المشروع، وتذليل العقبات الإدارية والروتينية التي تحول دون سرعة الإنجاز، وإدخال المصرف الجديد للخدمة بكل متطلباته”.
من جانب اخر أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن علاقات الصداقة هي التي تكفل استقرار بلدنا.
وقال السوداني في تدوينة على منصة (X) تابعتها “الزوراء”: “منذ تسلّمتُ المسؤولية حرصت على أن أبني صداقات تخدم العراق”.
وأضاف: “لقد أدركت منذ البداية أنّ علاقات الصداقة، لا العداء، هي التي تكفل استقرار بلدنا ونموّه وازدهاره”.
صحيفة الصباح اهتمت بالحراك السياسي لتشكيل الحكومة المقبلة وقالت ان المشهد السياسي يعكس حراكاً مكثفاً بين القوى الوطنية، مع إدراك واضح لأهمية تشكيل حكومة قوية تمثل جميع المكونات، وتتعامل مع الملفات الداخلية والخارجية بحكمة ومسؤولية.
ويترقب الشارع العراقي المشهد بدقة، مع توقعات بأن المرحلة المقبلة قد تشهد حسماً لمصير التحالفات وتحديد مرشح رئاسة الوزراء.بما يمهد الطريق أمام حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات وحماية سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي.
الناطق الرسمي باسم ائتلاف الأساس العراقي أحمد المعموري، صرّح للصحيفة " قائلاً: "إن لجنة الإطار التنسيقي المكلفة بمقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء مستمرة في عملها، وتواصل مقابلة عدد من الأسماء المطروحة. وبلغ عدد المرشحين داخل الإطار تسعة، وفق المعموري، مشيراً إلى أن اللجنة تمتلك صلاحية دراسة ملفات المرشحين وبرامجهم الحكومية، لا سيما ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والأزمة المالية والأمن والبطالة.
وأوضح المعموري أن الأوزان الانتخابية ستُعتمد في توزيع الوزارات، لكن منصب رئيس الوزراء لن يُحسم وفق هذه الأوزان، إذ يتجه الإطار لاختيار مرشح توافقي يمثل الإطار ككل، بعيداً عن التجاذبات الداخلية. وأضاف أن استحقاقات رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، ستتخذ وفق توافق بين الإطار والمكونات الأخرى، شرط عدم طرح أسماء جدلية.
وقال المعموري: إن الحكومة المقبلة ستكون توافقية وتمثل جميع أطياف الشعب العراقي دون استبعاد، مع الالتزام بالمدد الدستورية لتسريع الحسم. وتتمثل أهم التحديات بحسبه في الملفات الداخلية، بينما تقتصر التحديات الخارجية على إدارة العلاقات الدولية.
على صعيد متصل، أكد المتحدث باسم تحالف السيادة محمد عباس الطائي " أن المجلس السياسي الوطني يواصل حواراته لتوحيد الموقف بين قوى المكون السياسي السني، بما يضمن استحقاقاته الدستورية والنيابية.
وشرح الطائي أن معايير اختيار رئيس البرلمان تعتمد على الكفاءة والخبرة والنزاهة، إلى جانب قدرة المرشح على إدارة البرلمان بحياد ومسؤولية، وضرورة أن يحظى بقبول وطني واسع لبناء جسور التعاون مع مختلف القوى السياسية.
وأوضح الطائي أن توزيع الوزارات سيخضع للاستحقاق النيابي، والكفاءة المهنية للمرشحين، والتوزيع الجغرافي العادل بين المحافظات والمناطق المحررة، مع اعتماد التوافق الداخلي للوصول إلى صيغة نهائية تعزز وحدة الموقف السياسي. وأكد رفض أي إملاءات أو "فيتو" مسبق على اختيار المكون السني، مشدداً على أن القرار يعود حصراً إلى المجلس السياسي الوطني والكتل التي تمثله، وفقاً لقوله.
ويرى المحلل السياسي عباس الجبوري أن الإطار التنسيقي مازال في صدارة المشهد السياسي، رغم الانقسامات الداخلية، خصوصاً بشأن اختيار المرشح لرئاسة الوزراء. وأوضح الجبوري لـ"الصباح" أن بعض أطراف الإطار تسعى لترشيح بديل عن رئيس الوزراء الحالي، بينما تدعم أطراف أخرى تجديد ولايته، ما أدى إلى تأخر إعلان موقف موحد حتى الآن.
وأشار الجبوري إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب شخصية توافقية قادرة على إدارة الدولة بعيداً عن التجاذبات، مع التركيز على احترام الاستحقاقات للمكونات السياسية الأخرى، في المواقع الدستورية العليا.
وأضاف أن المكون الكردي يسعى لتحقيق وحدة تفاوضية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، مع وجود بعض الملفات الخلافية المتعلقة بالحقائب الوزارية والاتفاقات المالية والنفطية بين بغداد وأربيل.
وحذّر الجبوري من السيناريو الذي قد يعيد إنتاج مشهد التأخير في تشكيل الحكومة إذا استمرت الخلافات، إذ قد تدخل البلاد في جولات تفاوضية طويلة تمتد لأسابيع وربما لأشهر.
بدوره، أكد المحلل السياسي محمد صلاح أن إعادة التموضع السياسي باتت السمة الأبرز لهذه المرحلة، حيث تسعى القوى السياسية لتعزيز نفوذها قبل الاستحقاقات المقبلة. وأضاف لـ"الصباح" أن بعض التحالفات القديمة بدأت تشهد تصدعات، بينما برزت تقاربات جديدة بين أطراف لم تكن على مسار واحد سابقاً، مما يفتح الباب أمام مفاجآت سياسية
محتملة.
وأوضح صلاح أن العامل الحاسم في تشكيل التحالفات المقبلة سيكون قدرة القوى على تقديم رؤية عملية لإدارة الدولة بعيداً عن التجاذبات الحزبية، مع تلبية مطالب الشارع العراقي بحكومة مستقرة قادرة على تنفيذ الإصلاحات.
وأكد أن الفترة المقبلة قد تشهد مفاجآت سياسية، خصوصاً مع اقتراب حسم مسارات اختيار رئيس الوزراء وتوزيع المناصب العليا، وهو ما يجعل مراقبة تحركات القوى السياسية أمراً حيوياً لتوقع نتائج العملية السياسية.
في غضون ذلك، أوضح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، أن الحراك السياسي بين مختلف القوى يركز على مناقشة إمكانات تشكيل تحالفات جديدة، ضمن الجهود المبذولة للوصول إلى تفاهمات تسمح بتشكيل الحكومة واستكمال الاستحقاقات الدستورية.
وفي تصريح للصحيفة " أشار محمد إلى أن جميع خيارات التحالف ما زالت مطروحة، مع متابعة دقيقة للملف الأمني والسلاح خارج إطار الدولة، وهو ملف حساس يُناقش من زوايا متعددة داخل المشهد السياسي.
وأكد أن بعض التحالفات الحالية غير كافية لتحقيق الأغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية، ما يدفع نحو البحث عن صيغ أوسع تضم مزيداً من الكتل، بهدف ضمان النصاب الدستوري.
وأضاف محمد أن التركيز ينصب على تشكيل حكومة قادرة على تعزيز الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة، مع استمرار النقاش حول آليات التعامل مع الملفات الخلافية، بما فيها السلاح غير المنضبط، والحفاظ على مكتسبات الإقليم الدستورية.
في هذه الأثناء، أكد المحلل السياسي محمود الهاشمي أن العراق لا يشهد وجود فصائل مسلحة خارجة عن نطاق الدولة، بل توجد فصائل مقاومة اندمجت في العملية السياسية، وتمثل نحو 85 مقعداً في البرلمان، بعد حصولها على تمثيل عبر صناديق الاقتراع.
وأضاف قائلاً: إن هذه القوى تحترم نتائج الانتخابات ولا تقبل بأي تدخلات خارجية تؤثر في العملية السياسية، مما يعكس وعيها بالمسار الديمقراطي والتزامها بالقوانين العراقية.
وأوضح الهاشمي أن الكتل السنية تعمل ضمن إطار تحالف "المجلس السياسي الوطني"، الذي يضم قيادات ولجاناً تنظيمية، ويعمل على الدخول في تفاهمات سياسية متسقة مع استحقاقاتها الدستورية والانتخابية، بما يضمن وحدة الصف وتقديم رؤى واضحة لإدارة الدولة.
وأكد أن هذه الآلية تعكس قدرة القوى السياسية على ضبط الموازين الداخلية ضمن إطار دستوري واضح، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية أو ضغوط مسلحة.
وتشير التحليلات حسب الصحيفة الى أن التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق حالياً أكثر داخلية منها خارجية، حيث تتمثل في التنافس على الرئاسات الثلاث، واختلاف الرؤى داخل الكتل، والحاجة إلى التوافق على المرشحين لمختلف المناصب.
وفي ما يخص التحديات الخارجية، فإنها تقتصر على إدارة العلاقات الدولية والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يحفظ مصالح العراق ويعزز مكانته الدبلوماسية. ويؤكد المحللون أن نجاح الحكومة المقبلة يعتمد على قدرتها في التوازن بين هذه الملفات، وإيجاد توافق داخلي قادر على حماية الدولة ومؤسساتها، وضمان استقرارها السياسي والأمني.
صحيفة الزمان اهتمت بالاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي خلال العام المقبــــــــل.
وقال بيان إن (وزارة الخارجية ضيفت الاجتماع الخاص بالمناسبة، وكان عن الجانب العراقي وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية، رئيس لجنة الأمر الديواني المكلفة بالتحضير لتضييف الدورة السفير شورش خالد سعيد، بينما ترأس وفد المنظمة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية السفير يوسف الضبعي).
وجدد سعيد (استعداد العراق التام للتعاون لضمان نجاح أعمال الدورة الثانية والخمسين)، ولفت إلى إن (الاجتماع ناقش الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والإدارية والأمنية والإعلامية الخاصة بالحدث.
واكد البيان إن (وفد منظمة التعاون اعرب عن إعجابه بحالة الاستقرار التي يشهدها العراق، وبالجهود المبذولة من قبل الحكومة، فضلاً عن التطور الملحوظ في العاصمة بغداد خلال جولته فيها).
واكد الضبعي إن (نجاح العراق في تضييف الدورة المقبلة، يمثل نجاحاً للعرب والمسلمين)، وشدد على القول (أهمية هذه الدورة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة).
وتابع البيان إن (الاجتماع خلص الى اتفاق على مواصلة عقد اللقاءات المشتركة خلال المدة المقبلة، لاستكمال التحضيرات اللازمة لضمان نجاح هذا الحدث المرتقب)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني وجه ، بمتابعة خطوات مشروع تأسيس (مصرف الرافدين الأول).
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان”: أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمتابعة هيكلة مصرف الرافدين، وتأسيس (مصرف الرافدين الأول) الجديد، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ الاستشارية”.
واستمع رئيس الوزراء، بحسب البيان، الى “شرح مفصل لآخر خطوات العمل المنجزة، وكل متطلبات عقد التأسيس والقوانين والتعليمات اللازم توافرها، بالإضافة إلى تحديد اللجنة الفنية والتأسيسية للمصرف الجديد، وتحديد مساهمي المصرف، وكل النواحي القانونية والعلامة التجارية المطلوبة”.
وشدد على “أهمية إعادة هيكلة المصارف العراقية الحكومية، من أجل النهوض بالقطاع المصرفي الحكومي، وأن يكون المصرف الجديد معتمداً على أحدث التقنيات الرقمية والتكنولوجية من أجل تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتطورة”.
ووجه رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، “بمتابعة خطوات المشروع، وتذليل العقبات الإدارية والروتينية التي تحول دون سرعة الإنجاز، وإدخال المصرف الجديد للخدمة بكل متطلباته”.
من جانب اخر أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن علاقات الصداقة هي التي تكفل استقرار بلدنا.
وقال السوداني في تدوينة على منصة (X) تابعتها “الزوراء”: “منذ تسلّمتُ المسؤولية حرصت على أن أبني صداقات تخدم العراق”.
وأضاف: “لقد أدركت منذ البداية أنّ علاقات الصداقة، لا العداء، هي التي تكفل استقرار بلدنا ونموّه وازدهاره”.
صحيفة الصباح اهتمت بالحراك السياسي لتشكيل الحكومة المقبلة وقالت ان المشهد السياسي يعكس حراكاً مكثفاً بين القوى الوطنية، مع إدراك واضح لأهمية تشكيل حكومة قوية تمثل جميع المكونات، وتتعامل مع الملفات الداخلية والخارجية بحكمة ومسؤولية.
ويترقب الشارع العراقي المشهد بدقة، مع توقعات بأن المرحلة المقبلة قد تشهد حسماً لمصير التحالفات وتحديد مرشح رئاسة الوزراء.بما يمهد الطريق أمام حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات وحماية سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي.
الناطق الرسمي باسم ائتلاف الأساس العراقي أحمد المعموري، صرّح للصحيفة " قائلاً: "إن لجنة الإطار التنسيقي المكلفة بمقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء مستمرة في عملها، وتواصل مقابلة عدد من الأسماء المطروحة. وبلغ عدد المرشحين داخل الإطار تسعة، وفق المعموري، مشيراً إلى أن اللجنة تمتلك صلاحية دراسة ملفات المرشحين وبرامجهم الحكومية، لا سيما ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والأزمة المالية والأمن والبطالة.
وأوضح المعموري أن الأوزان الانتخابية ستُعتمد في توزيع الوزارات، لكن منصب رئيس الوزراء لن يُحسم وفق هذه الأوزان، إذ يتجه الإطار لاختيار مرشح توافقي يمثل الإطار ككل، بعيداً عن التجاذبات الداخلية. وأضاف أن استحقاقات رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، ستتخذ وفق توافق بين الإطار والمكونات الأخرى، شرط عدم طرح أسماء جدلية.
وقال المعموري: إن الحكومة المقبلة ستكون توافقية وتمثل جميع أطياف الشعب العراقي دون استبعاد، مع الالتزام بالمدد الدستورية لتسريع الحسم. وتتمثل أهم التحديات بحسبه في الملفات الداخلية، بينما تقتصر التحديات الخارجية على إدارة العلاقات الدولية.
على صعيد متصل، أكد المتحدث باسم تحالف السيادة محمد عباس الطائي " أن المجلس السياسي الوطني يواصل حواراته لتوحيد الموقف بين قوى المكون السياسي السني، بما يضمن استحقاقاته الدستورية والنيابية.
وشرح الطائي أن معايير اختيار رئيس البرلمان تعتمد على الكفاءة والخبرة والنزاهة، إلى جانب قدرة المرشح على إدارة البرلمان بحياد ومسؤولية، وضرورة أن يحظى بقبول وطني واسع لبناء جسور التعاون مع مختلف القوى السياسية.
وأوضح الطائي أن توزيع الوزارات سيخضع للاستحقاق النيابي، والكفاءة المهنية للمرشحين، والتوزيع الجغرافي العادل بين المحافظات والمناطق المحررة، مع اعتماد التوافق الداخلي للوصول إلى صيغة نهائية تعزز وحدة الموقف السياسي. وأكد رفض أي إملاءات أو "فيتو" مسبق على اختيار المكون السني، مشدداً على أن القرار يعود حصراً إلى المجلس السياسي الوطني والكتل التي تمثله، وفقاً لقوله.
ويرى المحلل السياسي عباس الجبوري أن الإطار التنسيقي مازال في صدارة المشهد السياسي، رغم الانقسامات الداخلية، خصوصاً بشأن اختيار المرشح لرئاسة الوزراء. وأوضح الجبوري لـ"الصباح" أن بعض أطراف الإطار تسعى لترشيح بديل عن رئيس الوزراء الحالي، بينما تدعم أطراف أخرى تجديد ولايته، ما أدى إلى تأخر إعلان موقف موحد حتى الآن.
وأشار الجبوري إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب شخصية توافقية قادرة على إدارة الدولة بعيداً عن التجاذبات، مع التركيز على احترام الاستحقاقات للمكونات السياسية الأخرى، في المواقع الدستورية العليا.
وأضاف أن المكون الكردي يسعى لتحقيق وحدة تفاوضية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، مع وجود بعض الملفات الخلافية المتعلقة بالحقائب الوزارية والاتفاقات المالية والنفطية بين بغداد وأربيل.
وحذّر الجبوري من السيناريو الذي قد يعيد إنتاج مشهد التأخير في تشكيل الحكومة إذا استمرت الخلافات، إذ قد تدخل البلاد في جولات تفاوضية طويلة تمتد لأسابيع وربما لأشهر.
بدوره، أكد المحلل السياسي محمد صلاح أن إعادة التموضع السياسي باتت السمة الأبرز لهذه المرحلة، حيث تسعى القوى السياسية لتعزيز نفوذها قبل الاستحقاقات المقبلة. وأضاف لـ"الصباح" أن بعض التحالفات القديمة بدأت تشهد تصدعات، بينما برزت تقاربات جديدة بين أطراف لم تكن على مسار واحد سابقاً، مما يفتح الباب أمام مفاجآت سياسية
محتملة.
وأوضح صلاح أن العامل الحاسم في تشكيل التحالفات المقبلة سيكون قدرة القوى على تقديم رؤية عملية لإدارة الدولة بعيداً عن التجاذبات الحزبية، مع تلبية مطالب الشارع العراقي بحكومة مستقرة قادرة على تنفيذ الإصلاحات.
وأكد أن الفترة المقبلة قد تشهد مفاجآت سياسية، خصوصاً مع اقتراب حسم مسارات اختيار رئيس الوزراء وتوزيع المناصب العليا، وهو ما يجعل مراقبة تحركات القوى السياسية أمراً حيوياً لتوقع نتائج العملية السياسية.
في غضون ذلك، أوضح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، أن الحراك السياسي بين مختلف القوى يركز على مناقشة إمكانات تشكيل تحالفات جديدة، ضمن الجهود المبذولة للوصول إلى تفاهمات تسمح بتشكيل الحكومة واستكمال الاستحقاقات الدستورية.
وفي تصريح للصحيفة " أشار محمد إلى أن جميع خيارات التحالف ما زالت مطروحة، مع متابعة دقيقة للملف الأمني والسلاح خارج إطار الدولة، وهو ملف حساس يُناقش من زوايا متعددة داخل المشهد السياسي.
وأكد أن بعض التحالفات الحالية غير كافية لتحقيق الأغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية، ما يدفع نحو البحث عن صيغ أوسع تضم مزيداً من الكتل، بهدف ضمان النصاب الدستوري.
وأضاف محمد أن التركيز ينصب على تشكيل حكومة قادرة على تعزيز الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة، مع استمرار النقاش حول آليات التعامل مع الملفات الخلافية، بما فيها السلاح غير المنضبط، والحفاظ على مكتسبات الإقليم الدستورية.
في هذه الأثناء، أكد المحلل السياسي محمود الهاشمي أن العراق لا يشهد وجود فصائل مسلحة خارجة عن نطاق الدولة، بل توجد فصائل مقاومة اندمجت في العملية السياسية، وتمثل نحو 85 مقعداً في البرلمان، بعد حصولها على تمثيل عبر صناديق الاقتراع.
وأضاف قائلاً: إن هذه القوى تحترم نتائج الانتخابات ولا تقبل بأي تدخلات خارجية تؤثر في العملية السياسية، مما يعكس وعيها بالمسار الديمقراطي والتزامها بالقوانين العراقية.
وأوضح الهاشمي أن الكتل السنية تعمل ضمن إطار تحالف "المجلس السياسي الوطني"، الذي يضم قيادات ولجاناً تنظيمية، ويعمل على الدخول في تفاهمات سياسية متسقة مع استحقاقاتها الدستورية والانتخابية، بما يضمن وحدة الصف وتقديم رؤى واضحة لإدارة الدولة.
وأكد أن هذه الآلية تعكس قدرة القوى السياسية على ضبط الموازين الداخلية ضمن إطار دستوري واضح، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية أو ضغوط مسلحة.
وتشير التحليلات حسب الصحيفة الى أن التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق حالياً أكثر داخلية منها خارجية، حيث تتمثل في التنافس على الرئاسات الثلاث، واختلاف الرؤى داخل الكتل، والحاجة إلى التوافق على المرشحين لمختلف المناصب.
وفي ما يخص التحديات الخارجية، فإنها تقتصر على إدارة العلاقات الدولية والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يحفظ مصالح العراق ويعزز مكانته الدبلوماسية. ويؤكد المحللون أن نجاح الحكومة المقبلة يعتمد على قدرتها في التوازن بين هذه الملفات، وإيجاد توافق داخلي قادر على حماية الدولة ومؤسساتها، وضمان استقرارها السياسي والأمني.
صحيفة الزمان اهتمت بالاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي خلال العام المقبــــــــل.
وقال بيان إن (وزارة الخارجية ضيفت الاجتماع الخاص بالمناسبة، وكان عن الجانب العراقي وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية، رئيس لجنة الأمر الديواني المكلفة بالتحضير لتضييف الدورة السفير شورش خالد سعيد، بينما ترأس وفد المنظمة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية السفير يوسف الضبعي).
وجدد سعيد (استعداد العراق التام للتعاون لضمان نجاح أعمال الدورة الثانية والخمسين)، ولفت إلى إن (الاجتماع ناقش الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والإدارية والأمنية والإعلامية الخاصة بالحدث.
واكد البيان إن (وفد منظمة التعاون اعرب عن إعجابه بحالة الاستقرار التي يشهدها العراق، وبالجهود المبذولة من قبل الحكومة، فضلاً عن التطور الملحوظ في العاصمة بغداد خلال جولته فيها).
واكد الضبعي إن (نجاح العراق في تضييف الدورة المقبلة، يمثل نجاحاً للعرب والمسلمين)، وشدد على القول (أهمية هذه الدورة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة).
وتابع البيان إن (الاجتماع خلص الى اتفاق على مواصلة عقد اللقاءات المشتركة خلال المدة المقبلة، لاستكمال التحضيرات اللازمة لضمان نجاح هذا الحدث المرتقب)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
