وناقش الاجتماع، بحسب بيان للوزارة، الاجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية والآليات المقترحة للتعامل مع الملفات المطروحة داخلياً وخارجياً.
وجرى خلال الاجتماع بحث الخيارات والوسائل القانونية المتاحة في هذا الصدد، مع التأكيد على مواصلة عقد الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، وتهيئة جلسات لاحقة لاستضافة جهات معنية إضافية لمتابعة مستجدات هذا الملف.
واكد الوزير أهمية الحفاظ على متانة العلاقات المالية الدولية للعراق، والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مبادئ الحوكمة في ضوء المصالح الوطنية العليا./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام