بغداد/نينا/اكد مجلس القضاء الأعلى عدم وجود أي تبني أو دعم لأي شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء المقبل.
وقال في بيان" ان مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة عشرة صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلالها تأبين القاضي المتقاعد يونس شلاكه مزعل الذي وافاه الأجل وترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام.
وتابع البيان" ان رئيس المجلس استعرض دور القضاء في إجراء الانتخابات بموعدها الدستوري وأشاد بالأداء المتميز لنواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس والقاضي حسن فؤاد وزملائهم القضاة أعضاء الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون على قرارات هيئة المساءلة والعدالة والهيئة القضائية المختصة بنظر الطعون التي وردت على قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن تطبيق القانون بالشكل الصحيح.
واكد المجلس دعوته السابقة للأحزاب والقوى السياسية لاحترام التوقيتات الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ورفض المجلس زج إسم القضاء كمؤسسة أو أشخاص في المداولات الخاصة بتسمية رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى وجه الخصوص تسمية رئيس الوزراء القادم إذ يؤكد المجلس عدم وجود أي تبني أو دعم أو رأي بخصوص أي شخصية قضائية أو تنفيذية أو سياسية لتولي هذا المنصب كونه شأنا خاصا بالأحزاب السياسية ولا دخل للقضاء بذلك./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان" ان مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة عشرة صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلالها تأبين القاضي المتقاعد يونس شلاكه مزعل الذي وافاه الأجل وترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام.
وتابع البيان" ان رئيس المجلس استعرض دور القضاء في إجراء الانتخابات بموعدها الدستوري وأشاد بالأداء المتميز لنواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس والقاضي حسن فؤاد وزملائهم القضاة أعضاء الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون على قرارات هيئة المساءلة والعدالة والهيئة القضائية المختصة بنظر الطعون التي وردت على قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن تطبيق القانون بالشكل الصحيح.
واكد المجلس دعوته السابقة للأحزاب والقوى السياسية لاحترام التوقيتات الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ورفض المجلس زج إسم القضاء كمؤسسة أو أشخاص في المداولات الخاصة بتسمية رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى وجه الخصوص تسمية رئيس الوزراء القادم إذ يؤكد المجلس عدم وجود أي تبني أو دعم أو رأي بخصوص أي شخصية قضائية أو تنفيذية أو سياسية لتولي هذا المنصب كونه شأنا خاصا بالأحزاب السياسية ولا دخل للقضاء بذلك./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
