واجابت المحكمة على استيضاح اعدته رئاسة مجلس النواب ، بتأكيد نص قرارها التفسيري والمتضمن " انتهاء ولاية مجلس النواب للدورة الانتخابية الخامسة ، بعد يوم الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب الجديد ، وانتهاء صلاحيته واختصاصه في تشريع القوانين ، واعمال الرقابة على اداء السلطة التنفيذية والاختصاصات الاخرى المنصوص عليها بالمادة 61 من الدستور" .
واضافت المحكمة ، " بشأن إدارة عمل مجلس النواب من الناحية الإدارية والمالية ولحين انعقاد مجلس النواب الجديد، فيإمكان رئاسة المجلس واستناداً للنظام الداخلي للمجلس، تسييرها وفق الأصول وأحكام القانون" ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام