اسطنبول /نينا/ دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دول مجموعة العشرين إلى تحمل مسؤولية أكبر في بناء اقتصاد عالمي أكثر شمولا.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها اليوم السبت، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا : "أدعو مجموعة العشرين إلى تحمل مسؤولية أكبر في بناء اقتصاد عالمي أكثر شمولا بحيث لا يتخلف أحد عن الركب".
وأضاف أن إنعاش التجارة العالمية مجددا يتطلب تعاونا دوليا عميقا وأدوات سياسية جديدة وسلاسل توريد مستدامة.
وتابع: "وفقاً لتقرير ديون عام 2025 الصادر عن الأمم المتحدة، فإن مدفوعات الفائدة في الدول التي يعيش فيها 3.4 مليارات نسمة قد تجاوزت الإنفاق على الصحة والتعليم".
وأكد دعم تركيا اعتماد نهج يقوم على المعاملة العادلة والمتساوية في عمليات إعادة هيكلة الديون وخاصة بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض.
وأشار أردوغان إلى أنه على الرغم من التعهّد المتمثل بـ"عدم ترك أيّ شخص خلف الركب"، والذي يُعد أساس أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، فإن شخصا من كل عشرة حول العالم ما يزال يكافح الفقر المدقع.
ولفت إلى أن إجمالي المساعدات التنموية العالمية انخفضت في عام 2024 بنسبة 9 بالمئة، وأنه من المتوقع أن تشهد تراجعا بنسبة تصل إلى 17 بالمئة في عام 2025 وهذا الوضع يشير وللأسف، إلى خسائر كبيرة جدا بالنسبة للقارة الإفريقية".
ومضى قائلا: "نواصل أداء مسؤولياتنا رغم كل الظروف السلبية. لقد رفعنا مساعداتنا الإنمائية الرسمية من 6.8 مليارات دولار في 2023 إلى 7.4 مليارات دولار في 2024".
وأردف: "غير أنّ تحقيق الأهداف المنشودة من خلال هذه المساعدات وحدها أمر مستحيل. ونولي أهمية كبيرة لتطوير نماذج تمويل التنمية المستدامة، خاصة في الدول الأقل نمواً، من خلال تعبئة الموارد المحلية".
وشدد أردوغان على أن التحديات التي يواجهها العالم لا تؤثر على الدول الأقل نمواً فقط، بل على جميع الاقتصادات.
وأوضح أن التجارة كانت المحرك الأقوى للنمو العالمي قبل الأزمة المالية العالمية، وأن الوضع تغير جذريًا في فترة ما بعد الأزمة.
وتابع: "فبينما نمت التجارة العالمية بمعدل سنوي متوسط قدره 7 بالمئة بين عامي 1987 و2007، انخفضت إلى 3 بالمئة بين عامي 2008 و2014، مما أضعف مساهمتها في النمو العالمي بشكل كبير".
وأكد على ضرورة تعزيز قواعد التجارة الدولية لدعم التنمية، مرحّباً بالتقدم المحرز في عملية إعادة هيكلة ديون كل من غانا وإثيوبيا.
وتُعَدّ مجموعة العشرين منبراً لـ20 عضواً يمثلون أكبر الاقتصادات في العالم، حيث تأسست عام 1999، عقب الأزمات الاقتصادية نهاية التسعينيات، مع 20 عضواً يمثلون نحو 60 في المئة من سكان العالم، وما يقدر بـ85 في المئة من إجمالي اقتصاده.
وتضم المجموعة 20 عضواً، هم: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال أردوغان في كلمة ألقاها اليوم السبت، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا : "أدعو مجموعة العشرين إلى تحمل مسؤولية أكبر في بناء اقتصاد عالمي أكثر شمولا بحيث لا يتخلف أحد عن الركب".
وأضاف أن إنعاش التجارة العالمية مجددا يتطلب تعاونا دوليا عميقا وأدوات سياسية جديدة وسلاسل توريد مستدامة.
وتابع: "وفقاً لتقرير ديون عام 2025 الصادر عن الأمم المتحدة، فإن مدفوعات الفائدة في الدول التي يعيش فيها 3.4 مليارات نسمة قد تجاوزت الإنفاق على الصحة والتعليم".
وأكد دعم تركيا اعتماد نهج يقوم على المعاملة العادلة والمتساوية في عمليات إعادة هيكلة الديون وخاصة بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض.
وأشار أردوغان إلى أنه على الرغم من التعهّد المتمثل بـ"عدم ترك أيّ شخص خلف الركب"، والذي يُعد أساس أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، فإن شخصا من كل عشرة حول العالم ما يزال يكافح الفقر المدقع.
ولفت إلى أن إجمالي المساعدات التنموية العالمية انخفضت في عام 2024 بنسبة 9 بالمئة، وأنه من المتوقع أن تشهد تراجعا بنسبة تصل إلى 17 بالمئة في عام 2025 وهذا الوضع يشير وللأسف، إلى خسائر كبيرة جدا بالنسبة للقارة الإفريقية".
ومضى قائلا: "نواصل أداء مسؤولياتنا رغم كل الظروف السلبية. لقد رفعنا مساعداتنا الإنمائية الرسمية من 6.8 مليارات دولار في 2023 إلى 7.4 مليارات دولار في 2024".
وأردف: "غير أنّ تحقيق الأهداف المنشودة من خلال هذه المساعدات وحدها أمر مستحيل. ونولي أهمية كبيرة لتطوير نماذج تمويل التنمية المستدامة، خاصة في الدول الأقل نمواً، من خلال تعبئة الموارد المحلية".
وشدد أردوغان على أن التحديات التي يواجهها العالم لا تؤثر على الدول الأقل نمواً فقط، بل على جميع الاقتصادات.
وأوضح أن التجارة كانت المحرك الأقوى للنمو العالمي قبل الأزمة المالية العالمية، وأن الوضع تغير جذريًا في فترة ما بعد الأزمة.
وتابع: "فبينما نمت التجارة العالمية بمعدل سنوي متوسط قدره 7 بالمئة بين عامي 1987 و2007، انخفضت إلى 3 بالمئة بين عامي 2008 و2014، مما أضعف مساهمتها في النمو العالمي بشكل كبير".
وأكد على ضرورة تعزيز قواعد التجارة الدولية لدعم التنمية، مرحّباً بالتقدم المحرز في عملية إعادة هيكلة ديون كل من غانا وإثيوبيا.
وتُعَدّ مجموعة العشرين منبراً لـ20 عضواً يمثلون أكبر الاقتصادات في العالم، حيث تأسست عام 1999، عقب الأزمات الاقتصادية نهاية التسعينيات، مع 20 عضواً يمثلون نحو 60 في المئة من سكان العالم، وما يقدر بـ85 في المئة من إجمالي اقتصاده.
وتضم المجموعة 20 عضواً، هم: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
