بغداد/نينا/ استبعد الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج ، تراجع الاقتصاد العراقي الى ماقبل عام 2015 ،مؤكدا :" ان ، جميع التصريحات التي تتداول بشأن عدم دفع رواتب موظفي الدولة مطلع عام 2026 ،هي تكهنات لا اكثر ".
وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنيىة العراقية للانباء /نينا/: "من المعروف ان تصنيف العراق ، هو من الدول المتوسطة الدخل , ومن الدول العربية التي يبلغ مستوى الناتج المحلي فيها مايقدر باكثر من 250 مليار دولار, وانه ثاني اكبر مصدر للبترول في اوبك , و خلال الفترة الماضية وخلال السنتين الاخيرتين استطاع ان يغطي العجز في نفقاته من خلال زيادة حجم تصديره للنفط ، الذي بلغ كمعدل عام 3,5 مليون برميل ، بعد ان كان 2,5 مليون برميل ".
واكد ان "العراق لا يمكن ان يصل الى الحالة الدنيا مثل ماحصل عام 2015 , ولكن يجب ان يدرك المجتمع ان اي مطالبات تفوق القدرات المالية للدولة ستنعكس بتضخم مرتفع يزيد من التفاوت الطبقي في المجتمع ".
واوضح :" ان السيناريو المتوقع هو الضبط والتحكم المالي , ومنع حالات الانفاق الكمالي في الدولة وكذلك الافراد , والاستثمار المنتج للقطاع الخاص العراقي والاجنبي ، لاسيما استعداد العديد من الدول الاسيوية والاوربية للاستثمار في العراق " ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنيىة العراقية للانباء /نينا/: "من المعروف ان تصنيف العراق ، هو من الدول المتوسطة الدخل , ومن الدول العربية التي يبلغ مستوى الناتج المحلي فيها مايقدر باكثر من 250 مليار دولار, وانه ثاني اكبر مصدر للبترول في اوبك , و خلال الفترة الماضية وخلال السنتين الاخيرتين استطاع ان يغطي العجز في نفقاته من خلال زيادة حجم تصديره للنفط ، الذي بلغ كمعدل عام 3,5 مليون برميل ، بعد ان كان 2,5 مليون برميل ".
واكد ان "العراق لا يمكن ان يصل الى الحالة الدنيا مثل ماحصل عام 2015 , ولكن يجب ان يدرك المجتمع ان اي مطالبات تفوق القدرات المالية للدولة ستنعكس بتضخم مرتفع يزيد من التفاوت الطبقي في المجتمع ".
واوضح :" ان السيناريو المتوقع هو الضبط والتحكم المالي , ومنع حالات الانفاق الكمالي في الدولة وكذلك الافراد , والاستثمار المنتج للقطاع الخاص العراقي والاجنبي ، لاسيما استعداد العديد من الدول الاسيوية والاوربية للاستثمار في العراق " ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
