بغداد/نينا/ اطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، العمل التنفيذي في مشروع محطة كهرباء اليوسفية الحرارية الاستثمارية، بسعة كلية تصل الى ( 1400) ميكاواط.
وثمن السوداني حسب بيان لمكتبه الاعلامي، " كل الجهود التي ساهمت في اطلاق العمل التنفيذي في المشروع، الذي يعد من المشاريع المعطلة منذ عام 1990، والذي تبنت الحكومة عملية استكماله، من أجل تطوير قدرات الشبكة الوطنية للكهرباء "
، واشار الى ، أن "قطاع الكهرباء شهد في عهد حكومتنا تحديثاً وتوسعة وتطويراً يتناسب مع حجم التنمية الوطنية"، مؤكدا " أهمية أن تكتمل دورة الطاقة والإنتاج والاستهلاك والجباية، والابتعاد عن السياسات الخاطئة التي تكلف ميزانية الدولة دون ان يكون لها مردود مالي يسد النفقات".
وقال رئيس مجلس الوزراء " اعتمدنا على موديل مالي استثماري يرفع الغبن عن عقود المرحلة السابقة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ، وعملنا على خفض نسبة التعرفة وتوفير ما يصل الى (43%) من العقود السابقة والحفاظ على المال العام ،كما راعينا جانب الربحية الاستثمارية للمستثمر ومصلحة الدولة وكلفة الإنتاج ،ووجهنا وزارة الكهرباء والجهات الساندة لها لاحتساب كلف انتاج الطاقة، واستعادة الكلفة من خلال الجباية.".
واكد السوداني " ضرورة ترشيد الاستهلاك للطاقة، وشراء الخدمة وتسديد تكاليف الإنتاج وشكلنا لجنة مختصة لمراجعة الجباية التي يجب ان توازي الإنتاج والتوزيع وما تدفعه خزينة الدولة لقطاع الكهرباء، والعمل على إنجاز الوحدات والمجمعات السكنية، ما يتطلب توفيرا مستقرا للطاقة ،كما انطلقنا بتنفيذ خطة تمتد لـ20 سنة من أجل إضافة (57) الف ميغاواط، بالاتفاق مع شركتي (سيمنز، وجي إي)، وايضا إدخال الطاقات المتجددة والشمسية ،كما أكدنا على خطط الصيانة طويلة الأمد، وضمن منهجية قائمة على التخطيط السليم لقطاعات الانتاج./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وثمن السوداني حسب بيان لمكتبه الاعلامي، " كل الجهود التي ساهمت في اطلاق العمل التنفيذي في المشروع، الذي يعد من المشاريع المعطلة منذ عام 1990، والذي تبنت الحكومة عملية استكماله، من أجل تطوير قدرات الشبكة الوطنية للكهرباء "
، واشار الى ، أن "قطاع الكهرباء شهد في عهد حكومتنا تحديثاً وتوسعة وتطويراً يتناسب مع حجم التنمية الوطنية"، مؤكدا " أهمية أن تكتمل دورة الطاقة والإنتاج والاستهلاك والجباية، والابتعاد عن السياسات الخاطئة التي تكلف ميزانية الدولة دون ان يكون لها مردود مالي يسد النفقات".
وقال رئيس مجلس الوزراء " اعتمدنا على موديل مالي استثماري يرفع الغبن عن عقود المرحلة السابقة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ، وعملنا على خفض نسبة التعرفة وتوفير ما يصل الى (43%) من العقود السابقة والحفاظ على المال العام ،كما راعينا جانب الربحية الاستثمارية للمستثمر ومصلحة الدولة وكلفة الإنتاج ،ووجهنا وزارة الكهرباء والجهات الساندة لها لاحتساب كلف انتاج الطاقة، واستعادة الكلفة من خلال الجباية.".
واكد السوداني " ضرورة ترشيد الاستهلاك للطاقة، وشراء الخدمة وتسديد تكاليف الإنتاج وشكلنا لجنة مختصة لمراجعة الجباية التي يجب ان توازي الإنتاج والتوزيع وما تدفعه خزينة الدولة لقطاع الكهرباء، والعمل على إنجاز الوحدات والمجمعات السكنية، ما يتطلب توفيرا مستقرا للطاقة ،كما انطلقنا بتنفيذ خطة تمتد لـ20 سنة من أجل إضافة (57) الف ميغاواط، بالاتفاق مع شركتي (سيمنز، وجي إي)، وايضا إدخال الطاقات المتجددة والشمسية ،كما أكدنا على خطط الصيانة طويلة الأمد، وضمن منهجية قائمة على التخطيط السليم لقطاعات الانتاج./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
