وكان المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين اكد في بيان رفضه القاطع للطعن المقدم من وزارة المالية بالبند الرابع/ ثالثاً من قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، ويعتبر ما قامت به الوزارة استخفافاً بالشريحة التربوية وشبهة احتيال سياسي مكشوفة. ودعوة مجلس الوزراء إلى إلغاء الطعن المقدم من وزارة المالية بنص المادة (4/ثالثاً) من القانون، والعمل على إدراجها ضمن موازنة عام 2026.وصرف جميع المستحقات المالية والإدارية للمعلمين، ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام