بغداد/نينا/ انتقدت النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي ، قرار وزارة المالية بالطعن بقانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية، فيما دعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى ايقاف قرار الطعن وتنفيذ قانون التربية فورا.
وقالت الهلالي في بيان صحفي، ان "مجلس النواب صوت في شهر آب الماضي على التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، والذي تضمن رفع المخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين من 150 الف دينار الى 300 ألف دينار شهرياً، وتثبيت العقود و المحاضرين والاداريين واحتساب الخدمة في المناطق الريفية بشكل مضاعف لاغراض التقاعد ، لتشجيع الكوادر على العمل في هذه المناطق، اضافة الى مخصصات وامتيازات اخرى".
واضافت ان "وزارة المالية لم تبين اي اعتراض على تعديل قانون التربية اثناء طرح القانون للقراءة والمناقشة داخل مجلس النواب، وان البرلمان صوت على قانون التربية منذ اكثر من 100 يوم ، وكأن المالية كانت نائمة وليس الديها علم بالقانون".
وبينت الهلالي، ان "المخصصات المهنية للكوادر التدريسية لا تشكل اي عبء مالي على الموازنة العراقية، اضافة الى ان تثبيت العقود والمحاضرين ضمن اوليات الحكومة ، ووزارة المالية من واجبها القانوني تنفيذه".
ودعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى استخدام صلاحيته وايقاف قرار وزارة المالية وتنفيذ قانون التربية ،وهذا اقل ما يقدمه للكوادر التدريسية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الهلالي في بيان صحفي، ان "مجلس النواب صوت في شهر آب الماضي على التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، والذي تضمن رفع المخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين من 150 الف دينار الى 300 ألف دينار شهرياً، وتثبيت العقود و المحاضرين والاداريين واحتساب الخدمة في المناطق الريفية بشكل مضاعف لاغراض التقاعد ، لتشجيع الكوادر على العمل في هذه المناطق، اضافة الى مخصصات وامتيازات اخرى".
واضافت ان "وزارة المالية لم تبين اي اعتراض على تعديل قانون التربية اثناء طرح القانون للقراءة والمناقشة داخل مجلس النواب، وان البرلمان صوت على قانون التربية منذ اكثر من 100 يوم ، وكأن المالية كانت نائمة وليس الديها علم بالقانون".
وبينت الهلالي، ان "المخصصات المهنية للكوادر التدريسية لا تشكل اي عبء مالي على الموازنة العراقية، اضافة الى ان تثبيت العقود والمحاضرين ضمن اوليات الحكومة ، ووزارة المالية من واجبها القانوني تنفيذه".
ودعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى استخدام صلاحيته وايقاف قرار وزارة المالية وتنفيذ قانون التربية ،وهذا اقل ما يقدمه للكوادر التدريسية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
