بغداد / نينا/ أظهرت وثيقة أن كوريا الجنوبية حافظت على دعمها لقرار الأمم المتحدة الذي يدين انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، على الرغم من سعيها لتحسين العلاقات مع الشمال في ظل الحكومة الليبرالية للرئيس لي جيه ميونغ.
وكانت كوريا الجنوبية من بين الدول الـ41 الأعضاء في الأمم المتحدة التي شاركت في رعاية القرار، وفقا للقرار الذي تم توزيعه في وقت سابق من هذا الشهر، محافظة على موقفها من الحكومة المحافظة السابقة التي اتخذت نهجا متشددا تجاه بيونغ يانغ.
وكانت التوقعات السابقة تشير إلى أن حكومة لي التي تولت السلطة في مطلع يونيو، قد تتراجع عن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، حيث وضعت على رأس أولوياتها تخفيف التوترات واستئناف الحوار مع كوريا الشمالية.
ولم تدعم كوريا الجنوبية قرارات الأمم المتحدة السابقة في الفترة من 2019 إلى 2022 تحت حكومة الرئيس الليبرالي آنذاك مون جيه-إن، منهية بذلك عقدا من الرعاية المشتركة.
وجاء ذلك في ظل دفع قوي من جانب حكومة مون للتواصل مع كوريا الشمالية، والذي بلغ ذروته في الدبلوماسية، بما في ذلك القمة الأولى بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018.
ويشير دعم سيئول المتجدد للقرار إلى أن حكومة لي الحالية قد وضعت نفسها في موقف يسمح لها بالتعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الشمال باعتبارها مسألة ذات قيمة ومبدأ عالميين.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية "حكومتنا تعتقد أنه من المهم تحقيق تحسينات ملموسة لحقوق الإنسان للشعب الكوري الشمالي وقد شاركنا في رعاية القرار على أساس هذا الموقف".
ولكن لم تكن الولايات المتحدة من بين الدول الراعية، بعد انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير الماضي بناء على تعليمات ترامب.
وسيتم تقديم أحدث قرار للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى اللجنة الثالثة للأمم المتحدة قبل عرضه على الجلسة العامة للجمعية العامة الشهر المقبل للاعتماد النهائي.
ويدين القرار بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة والمنهجية وطويلة الأمد لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية ومن جانبها، بما في ذلك تلك التي قد تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وأبدت كوريا الشمالية استياءها من القرارات السابقة، ووصفتها بأنها استفزاز بدوافع سياسية واعتداء على سيادتها./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وكانت كوريا الجنوبية من بين الدول الـ41 الأعضاء في الأمم المتحدة التي شاركت في رعاية القرار، وفقا للقرار الذي تم توزيعه في وقت سابق من هذا الشهر، محافظة على موقفها من الحكومة المحافظة السابقة التي اتخذت نهجا متشددا تجاه بيونغ يانغ.
وكانت التوقعات السابقة تشير إلى أن حكومة لي التي تولت السلطة في مطلع يونيو، قد تتراجع عن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، حيث وضعت على رأس أولوياتها تخفيف التوترات واستئناف الحوار مع كوريا الشمالية.
ولم تدعم كوريا الجنوبية قرارات الأمم المتحدة السابقة في الفترة من 2019 إلى 2022 تحت حكومة الرئيس الليبرالي آنذاك مون جيه-إن، منهية بذلك عقدا من الرعاية المشتركة.
وجاء ذلك في ظل دفع قوي من جانب حكومة مون للتواصل مع كوريا الشمالية، والذي بلغ ذروته في الدبلوماسية، بما في ذلك القمة الأولى بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018.
ويشير دعم سيئول المتجدد للقرار إلى أن حكومة لي الحالية قد وضعت نفسها في موقف يسمح لها بالتعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الشمال باعتبارها مسألة ذات قيمة ومبدأ عالميين.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية "حكومتنا تعتقد أنه من المهم تحقيق تحسينات ملموسة لحقوق الإنسان للشعب الكوري الشمالي وقد شاركنا في رعاية القرار على أساس هذا الموقف".
ولكن لم تكن الولايات المتحدة من بين الدول الراعية، بعد انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير الماضي بناء على تعليمات ترامب.
وسيتم تقديم أحدث قرار للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى اللجنة الثالثة للأمم المتحدة قبل عرضه على الجلسة العامة للجمعية العامة الشهر المقبل للاعتماد النهائي.
ويدين القرار بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة والمنهجية وطويلة الأمد لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية ومن جانبها، بما في ذلك تلك التي قد تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وأبدت كوريا الشمالية استياءها من القرارات السابقة، ووصفتها بأنها استفزاز بدوافع سياسية واعتداء على سيادتها./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
