وابرزت الصحف ، على صفحاتها الاولى ، فوز ائتلاف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، الاعمار والتنمية ، بالمركز الاول يليه حزب محمد الحلبوسي ، تقدم ، فائتلاف نوري المالكي ، دولة القانون ،
ونشرت جداول بعدد الناخبين وعدد الاصوات التي حصلت عليها الاحزاب والائتلافات والتحالفات الفائزة ، في كل محافظة من محافظات العراق ..
واشارت الى تأكيد مفوضية الالنتخابات تطابق عمليات العدِّ والفرز بنسبة (100 %).
كما ركزت على اشادة الأمم المتحدة بسير الانتخابات البرلمانيَّة في العراق، واصفةً إيّاها بأنها هادئةٌ ومنتظمة، وسط مشاركةٍ تجاوزتْ (56 %) من الناخبين، مؤكّدةً التزامها بدعم العراق في تعزيز المكاسب الديمقراطيَّة وتحقيق تطلّعات المواطنين في السلم والاستقرار والتنمية.
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، اهتمت بالموعد المتوقع لانعقاد اولى جلسات البرلمان المقبل .
وأوضح رئيس لجان عمداء كليات القانون في العراق ،عميد كلية القانون بجامعة بابل، الدكتور ميري كاظم، في حديث خاص لـ / الصباح / :"ا ن مجلس النواب الجديد الناشئ عن الانتخابات التي عقدت مؤخراً، لن يكون بإمكانه "في مطلق الأحوال" الانعقاد قبل يوم 9 كانون الثاني 2026 تاريخ انتهاء الدورة البرلمانية التشريعية الحالية، حتى في حال إتمام كافة الإجراءات القانونية والدستورية.
وقال إن "انتخابات مجلس النواب نُظّمت وفق آلية قانونية واضحة وصولًا إلى المصادقة النهائية على نتائج هذا المجلس. إذ نصَّ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2019 في المادة (20) على الإجراءات القانونية ذات الصلة، حيث بينت الفقرة الأولى أن للحزب السياسي أو المرشح حق الطعن بقرار مجلس المفوضين خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار، ويُقدَّم طلب الطعن إلى المكتب الوطني أو إلى أي مكتب انتخابي، أو مباشرة إلى الهيئة القضائية للانتخابات."
وأوضح، أن "المفوضية، عند إعلانها النتائج الأولية للانتخابات العامة، تنشرها بقرار صادر عن مجلس المفوضين، ويجوز للكيانات السياسية أو المرشحين الطعن في هذه النتائج خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي للنشر. ويتولى مجلس المفوضين إعداد الإجابات الخاصة بالطعون لغرض عرضها على الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ورودها إليه".
وأضاف :" يجب على الهيئة القضائية، البت في الطعون خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمها إجابة مجلس المفوضين، أي من تاريخ ورود الإجابة إليها، ويكون عليها أن تفصل فيها خلال هذه المدة".
واشار في ختام حديثه، إلى أنه "لا يمكن لمجلس النواب الجديد عقد جلسته الأولى بأي حال من الأحوال إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، التي تنتهي في 9 كانون الثاني 2026، أي أن المجلس الجديد سيعقد جلسته بعد هذا التاريخ في جميع الأحوال. كما أن المرسوم الجمهوري بالدعوة للانعقاد لا يصدر إلا بعد إتمام المصادقة من المحكمة الاتحادية العليا، التي ليست ملزمة بسقف زمني محدد في هذا الشأن".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تابعت موضوع الشكاوى خلال الانتخابات .
وقالت الصحيفة ، استنادا الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد شكاوى في الاقتراعين الخاص والعام بلغ 48 شكوى، و أنه في حال استبعاد أي مرشح فإن أصواته تحجب عنه وعن حزبه.
ونقلت عن عضو مجلس المفوضين وممثل المفوضية في اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، عباس الفتلاوي:" ان المفوضية “بعد إجراء العملية الانتخابية بانسيابية ونجاح عاليين ملزمة بالتوقيتات الواردة في القانون في ما يتعلق بكل الإجراءات ومنها إعلان النتائج".
وأضاف الفتلاوي :" ان قانون الانتخابات العراقي رسم آلية المرشحين وكيفية التعامل مع المرشح قبل وبعد الفوز بالانتخابات، حيث ان النظام الانتخابي واضح وصريح وقرارات مجلس المفوضين تخضع أمام الهيئة القضائية لمحكمة التمييز للمصادقة على الأسماء، وفي حال استبعاد المرشح تحجب من المرشح ومن الائتلاف الذي ينتمي إليه".
فيما نقلت عن المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي :" ان عدد شكاوى الاقتراع الخاص بلغ 39 شكوى والاقتراع العام 9 شكاوى لغاية الان".
كما تطرقت / الزوراء / الى نجاح خطة تأمين الانتخابات.
واشارت الى قول رئيس اللجنة الامنية الخاصة بالبانتخابات نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي في مؤتمر صحفي :" إن خطة تأمين الانتخابات نفذت بعدم حصول حظر تجوال وهناك راحة تامة لتنقل المواطنين بعموم العراق”، مبينا ان “الخطة تميزت بعمل كبير جداً على مستوى التنسيق التفصيلي التام مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأضاف ان “اللجنة عملت بكل عناوينها وأعضائها وعمقها في المحافظات على الاستفادة التامة من تجارب الانتخابات السابقة والعمل بوقت مبكر جدا منذ حزيران الماضي وعملت قطعاتنا على أن تكون بفريق واحد يكمل بعضها البعض".
صحيفة / الزمان / من جانبها قالت :" تسببت عملية مراجعة نتائج الفرز في تأخير اعلان النتائج الاولية للانتخابات التي وعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بنشرها في الساعة السادسة من مساء امس الاربعاء".
واضافت :" اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، بعد نحو ساعتين، قوائم الكتل والأحزاب الفائزة في الاستحقاق الديمقراطي، الذي بلغت فيه نسبة المصوتين نحو 56 بالمئة، فيما أكدت أن عدد المشاركين في الاقتراعين الخاص والعام بلغ اكثر من 12 مليون ناخب.
واشارت الصحيفة الى تأكيد المفوضية وصول نتائج 99.7 بالمئة من عدد محطات الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب.
واوضحت المفوضية :" ان عدد المصوتين في التصويت العام بلغ 10 ملايين و898 الف مصوت ، من أصل 20 مليون ناخب، وبذلك تكون نسبة التصويت أكثر من 54 بالمئة.، وان عدد المصوتين في الاقتراع الخاص، الذي جرى في 9 تشرين الثاني، بلغ اكثر من مليون مصوت من أصل مليون و313 الف ناخب، وبذلك تكون نسبة التصويت 82.5 بالمئة لجميع محطات التصويت الخاص".
وبينت :" ان عدد المصوتين في تصويت النازحين بلغ 20 الفا و 527 مصوتاً من أصل 26 الفا و538 ناخباً، وبذلك تكون نسبة التصويت 77 بالمئة لجميع محطات تصويت النازحين"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام