بغداد / نينا / وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق ، التجديد السادس عشر لاتفاقية الشراكة، مؤكدين التزامهما المشترك بدعم الحكومة العراقية في ضمان الشفافية والمساءلة والإدارة الفعالة للمشاريع الممولة بقروض المساعدة الإنمائية الرسمية اليابانية.
وتدخل الاتفاقية، " ضمن هذا التجديد " ، حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليها، وتستمر لمدة عام إضافي.
وحتى الآن، قدمت الوكالة اليابانية 36 قرضاً للمساعدة الإنمائية الرسمية، بما في ذلك قرضين لدعم سياسات التنمية، بقيمة إجمالية تزيد عن 11 مليار دولار أمريكي.
وقد نفذت حكومة العراق هذه المشاريع من خلال وزاراتها وجهاتها التنفيذية، ودعمت إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز التنوع الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد، وقد رفدت العديد من هذه المشاريع بالتكنولوجيا والخبرة اليابانية.
ومنذ تأسيس شراكة الوكالة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2009، وفر هذا التعاون آليةً منظمةً يُعزز من خلالها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال مشروع وكيل المراقبة المؤتمن، الشفافية والتنسيق والحوكمة الرشيدة في تنفيذ المشاريع الممولة من الوكالة اليابانية من قبل الوزارات والجهات التنفيذية.
كما يدعم المشروع الاممي ، حل تحديات التنفيذ وصياغة مشاريع جديدة من قبل حكومة العراق، مع المساهمة في تعزيز القدرات المؤسسية داخل الجهات المنفذة للمشاريع والوزارات الاشرافية لضمان إدارة فعّالة وخاضعة للمساءلة للمشاريع الممولة بقروض المساعدة الإنمائية الرسمية.
و قال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيس لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في العراق ، ان " تجديد الاتفاقية يؤكد قوة هذه الشراكة الفريدة بين الوكالة اليابانية والحكومة العراقية، بما في ذلك هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ، والجهات المنفذة لمشاريع القروض، وحكومة اليابان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، من خلال التعاون الوثيق والعمل الجماعي، حيث اسهمنا منذ فترة طويلة في تنفيذ مشاريع التنمية الوطنية في جميع أنحاء العراق ".
واضاف ، " تهدف الوكالة اليابانية إلى تمكين الحكومة العراقية بشكل أكبر من صياغة مشاريع أكثر استقلالية واستجابةً لاحتياجات التنمية المتقدمة في البلاد، مع الجمع بين الخبرة الفنية للوكالة اليابانية ورؤى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول سياسات التنمية " .
بدوره ، اكد تيتون ميترا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق :" ان النهج المتأصل والمتكيف للشراكة اثبت فعاليته في تمكين الوكالة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة العراق من التعاون في ظل بيئة الحوكمة المعقدة في العراق" .
واضاف ، " يستمر هذا النهج في التطور استجابةً لأولويات التنمية المتغيرة في العراق والمشهد المؤسسي - من إعادة الإعمار بعد الصراع إلى النمو المستدام، والتنويع الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز قدرات المؤسسات ، كما تُمثل هذه الشراكة مع الوكالة اليابانية أحد أكثر أشكال التعاون التنموي ديمومةً وموثوقيةً في العراق ، حيث لأكثر من عقد، جسّد إطار عمل وكيل المراقبة الائتمانية ما تعنيه الشراكة الحقيقية - الشفافية، والملكية الوطنية، والثقة لمواصلة البناء حتى في ظل الظروف الصعبة".
وتابع القول، " بالتعاون مع الوكالة اليابانية وحكومة العراق، نضع أسس الحوكمة للجيل القادم من البنية التحتية والنمو في العراق "، مبينا ان " اتفاقية الشراكة المُجدّدة تؤكد الثقة والتعاون المستمرين بين الوكالة اليابانية وحكومة العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، مع تقدم العراق في تنفيذ خطته للتنمية الوطنية 2024-2028، كما يظل إطار عمل وكيل المراقبة المؤتمن نموذجًا مميزًا للشراكة التنموية، اذ يُعزز الشفافية والمساءلة والقدرة المؤسسية في تنفيذ المشاريع التي يدعمها الممولون، مُقدّماً مثالًا قيّماً على تنسيق تمويل التنمية في العراق" ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وتدخل الاتفاقية، " ضمن هذا التجديد " ، حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليها، وتستمر لمدة عام إضافي.
وحتى الآن، قدمت الوكالة اليابانية 36 قرضاً للمساعدة الإنمائية الرسمية، بما في ذلك قرضين لدعم سياسات التنمية، بقيمة إجمالية تزيد عن 11 مليار دولار أمريكي.
وقد نفذت حكومة العراق هذه المشاريع من خلال وزاراتها وجهاتها التنفيذية، ودعمت إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز التنوع الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد، وقد رفدت العديد من هذه المشاريع بالتكنولوجيا والخبرة اليابانية.
ومنذ تأسيس شراكة الوكالة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2009، وفر هذا التعاون آليةً منظمةً يُعزز من خلالها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال مشروع وكيل المراقبة المؤتمن، الشفافية والتنسيق والحوكمة الرشيدة في تنفيذ المشاريع الممولة من الوكالة اليابانية من قبل الوزارات والجهات التنفيذية.
كما يدعم المشروع الاممي ، حل تحديات التنفيذ وصياغة مشاريع جديدة من قبل حكومة العراق، مع المساهمة في تعزيز القدرات المؤسسية داخل الجهات المنفذة للمشاريع والوزارات الاشرافية لضمان إدارة فعّالة وخاضعة للمساءلة للمشاريع الممولة بقروض المساعدة الإنمائية الرسمية.
و قال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيس لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في العراق ، ان " تجديد الاتفاقية يؤكد قوة هذه الشراكة الفريدة بين الوكالة اليابانية والحكومة العراقية، بما في ذلك هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ، والجهات المنفذة لمشاريع القروض، وحكومة اليابان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، من خلال التعاون الوثيق والعمل الجماعي، حيث اسهمنا منذ فترة طويلة في تنفيذ مشاريع التنمية الوطنية في جميع أنحاء العراق ".
واضاف ، " تهدف الوكالة اليابانية إلى تمكين الحكومة العراقية بشكل أكبر من صياغة مشاريع أكثر استقلالية واستجابةً لاحتياجات التنمية المتقدمة في البلاد، مع الجمع بين الخبرة الفنية للوكالة اليابانية ورؤى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول سياسات التنمية " .
بدوره ، اكد تيتون ميترا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق :" ان النهج المتأصل والمتكيف للشراكة اثبت فعاليته في تمكين الوكالة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة العراق من التعاون في ظل بيئة الحوكمة المعقدة في العراق" .
واضاف ، " يستمر هذا النهج في التطور استجابةً لأولويات التنمية المتغيرة في العراق والمشهد المؤسسي - من إعادة الإعمار بعد الصراع إلى النمو المستدام، والتنويع الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز قدرات المؤسسات ، كما تُمثل هذه الشراكة مع الوكالة اليابانية أحد أكثر أشكال التعاون التنموي ديمومةً وموثوقيةً في العراق ، حيث لأكثر من عقد، جسّد إطار عمل وكيل المراقبة الائتمانية ما تعنيه الشراكة الحقيقية - الشفافية، والملكية الوطنية، والثقة لمواصلة البناء حتى في ظل الظروف الصعبة".
وتابع القول، " بالتعاون مع الوكالة اليابانية وحكومة العراق، نضع أسس الحوكمة للجيل القادم من البنية التحتية والنمو في العراق "، مبينا ان " اتفاقية الشراكة المُجدّدة تؤكد الثقة والتعاون المستمرين بين الوكالة اليابانية وحكومة العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، مع تقدم العراق في تنفيذ خطته للتنمية الوطنية 2024-2028، كما يظل إطار عمل وكيل المراقبة المؤتمن نموذجًا مميزًا للشراكة التنموية، اذ يُعزز الشفافية والمساءلة والقدرة المؤسسية في تنفيذ المشاريع التي يدعمها الممولون، مُقدّماً مثالًا قيّماً على تنسيق تمويل التنمية في العراق" ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
