بغداد / نينا / كشفت مفوضية الانتخابات ، عن اعتماد تقنية الكاميرا الذكية للتحقق البايومتري من هوية الناخبين، فيما اكدت مضي اجراءات الاستبعاد بناء على مايرد من جهات التحقق الرسمية عن اهلية المرشحين .
وذكرت المتحدث الرسمي للمفوضية جمانة الغلاي ، في تسجيل صوتي تسلمته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / اليوم الأحد، ان " المفوضية ليست طرفا في استبعاد المرشحين ، لان جميع بيانات المرشحين تذهب إلى جهات التحقق الرسمية من اهلية المرشحين وهي " هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، ووزارتي التربية والتعليم العالي، وجهاز مكافحة الارهاب وجهاز الامن الوطني و مستشارية الامن القومي ، ووزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة ، ومديرية التسجيل الجنائي في وزارة الداخلية ، وكذلك مفوضية الانتخابات ".
واضافت ، " تقوم المفوضية باستبعاد المرشح بناء على مايرد من تلك الجهات ، سواء منها تزوير وثيقة او مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة او قيد جنائي او مستمر بالخدمة العسكرية ولايجوز ترشحه " .
واوضحت ان " قرارات مجلس المفوضين بالاستبعاد تصدر بناء على مايرد من جهات التحقق عن اهلية المرشحين ، وتبقى اجراءات الاستبعاد قائمة خلال العملية الانتخابية ، اذ قد ترد شكوى او جريمة انتخابية او عبث بوثائق المفوضية او تداول غير مشروع للبطاقات البايومترية ، فتكون مدعاة للاستبعاد قانونا" .
وتابعت القول ، " تنتهي علاقة المفوضية بالمرشحين لدى مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات"، مبينة ان " قرار مجلس المفوضين قابل للطعن لدى الهيئة القضائية خلال مدة 3 ايام من النشر في الموقع الرسمي للمفوضية ، ويكون قرار الهيئة القضائية باتا وملزما لجميع الاطراف".
وحول عدم ظهور بصمة الناخب لدى بعض المواطنين ، اوضحت المتحدث الرسمي، ان " المفوضية عالجت تلك الاشكالية عبر ربط كاميرا على جهاز التحقق الالكتروني ، تقوم ياخذ صورة بايومترية لوجه الناخب ويتم التحقق منها ومطابقتها مع الصورة المثبتة في البطاقة البايومترية ، ومع المعلومات النصية المخزونة في البطاقة وفي جهاز التحقق الالكتروني، ولذلك تم السماح لجميع الناخبين بالمشاركة في الاقتراع عبر كاميرا التحقق"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت المتحدث الرسمي للمفوضية جمانة الغلاي ، في تسجيل صوتي تسلمته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / اليوم الأحد، ان " المفوضية ليست طرفا في استبعاد المرشحين ، لان جميع بيانات المرشحين تذهب إلى جهات التحقق الرسمية من اهلية المرشحين وهي " هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، ووزارتي التربية والتعليم العالي، وجهاز مكافحة الارهاب وجهاز الامن الوطني و مستشارية الامن القومي ، ووزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة ، ومديرية التسجيل الجنائي في وزارة الداخلية ، وكذلك مفوضية الانتخابات ".
واضافت ، " تقوم المفوضية باستبعاد المرشح بناء على مايرد من تلك الجهات ، سواء منها تزوير وثيقة او مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة او قيد جنائي او مستمر بالخدمة العسكرية ولايجوز ترشحه " .
واوضحت ان " قرارات مجلس المفوضين بالاستبعاد تصدر بناء على مايرد من جهات التحقق عن اهلية المرشحين ، وتبقى اجراءات الاستبعاد قائمة خلال العملية الانتخابية ، اذ قد ترد شكوى او جريمة انتخابية او عبث بوثائق المفوضية او تداول غير مشروع للبطاقات البايومترية ، فتكون مدعاة للاستبعاد قانونا" .
وتابعت القول ، " تنتهي علاقة المفوضية بالمرشحين لدى مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات"، مبينة ان " قرار مجلس المفوضين قابل للطعن لدى الهيئة القضائية خلال مدة 3 ايام من النشر في الموقع الرسمي للمفوضية ، ويكون قرار الهيئة القضائية باتا وملزما لجميع الاطراف".
وحول عدم ظهور بصمة الناخب لدى بعض المواطنين ، اوضحت المتحدث الرسمي، ان " المفوضية عالجت تلك الاشكالية عبر ربط كاميرا على جهاز التحقق الالكتروني ، تقوم ياخذ صورة بايومترية لوجه الناخب ويتم التحقق منها ومطابقتها مع الصورة المثبتة في البطاقة البايومترية ، ومع المعلومات النصية المخزونة في البطاقة وفي جهاز التحقق الالكتروني، ولذلك تم السماح لجميع الناخبين بالمشاركة في الاقتراع عبر كاميرا التحقق"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
