بغداد/نينا/ نفت وزارة المالية ، ايقاف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظات.
وذكرت وزارة المالية في بيان ، انها " تنفي صدور اي قرار من قبل مجلس الوزراء يتعلق بايقاف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظات"، مؤكدة :" ان ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيح".
واوضحت الوزارة:" ان" جميع الاجراءات المالية والادارية الخاصة بايرادات المنافذ الحدودية تنفذ وفق القوانين والتعليمات النافذة، بما يضمن ادارة شفافة وعادلة للموارد المالية وتوزيعها بين المحافظات".
واكدت ، ان كتابها الرسمي الصادر عن دائرة الموازنة المرقم 99757، في 9 تشرين الاول 2025 ،الذي يدعو فيه المحافظات المعنية الى سرعة تزويد دائرة الموازنة بالبيانات المطلوبة، بيّن بوضوح الايرادات المتحققة من كل منفذ خلال شهر ايلول 2025، ونص على تخصيص 50 بالمائة من تلك الايرادات لدعم المشاريع الاستثمارية والخدمية في المحافظات، استناداً الى احكام المادة (21) من قانون الموازنة العامة رقم (13) للسنوات 2023 و2024 و2025، وهو ما يدحض الانباء المتداولة حول ايقاف الايرادات".
ودعت وزارة المالية وسائل الاعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، الى توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عنها./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت وزارة المالية في بيان ، انها " تنفي صدور اي قرار من قبل مجلس الوزراء يتعلق بايقاف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظات"، مؤكدة :" ان ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيح".
واوضحت الوزارة:" ان" جميع الاجراءات المالية والادارية الخاصة بايرادات المنافذ الحدودية تنفذ وفق القوانين والتعليمات النافذة، بما يضمن ادارة شفافة وعادلة للموارد المالية وتوزيعها بين المحافظات".
واكدت ، ان كتابها الرسمي الصادر عن دائرة الموازنة المرقم 99757، في 9 تشرين الاول 2025 ،الذي يدعو فيه المحافظات المعنية الى سرعة تزويد دائرة الموازنة بالبيانات المطلوبة، بيّن بوضوح الايرادات المتحققة من كل منفذ خلال شهر ايلول 2025، ونص على تخصيص 50 بالمائة من تلك الايرادات لدعم المشاريع الاستثمارية والخدمية في المحافظات، استناداً الى احكام المادة (21) من قانون الموازنة العامة رقم (13) للسنوات 2023 و2024 و2025، وهو ما يدحض الانباء المتداولة حول ايقاف الايرادات".
ودعت وزارة المالية وسائل الاعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، الى توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عنها./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
