البصرة / نينا / اكد محافظ البصرة اسعد العيداني " ان ما نفذ من قانون الموازنة الثلاثية لعام ٢٠٢٣ لم يصرف للبصرة سوى ٤٧٪ من ما تستحقه في الموازنة وعام ٢٠٢٤ صرف ٣٧٪ وعام ٢٠٢٥ لم يصرف اي دينار للموازنة الاستثمارية لا تنمية اقاليم ولا بترو دولار ولم يصرف سوى المنافذ الحدودية واوقفت خلال الشهرين الماضيين.

وقال العيداني في مؤتمر صحفي عقب حضوره جلسة مجلس المحافظة :" ان التنفيذ في المشاريع عالية جداً وتصل ديون محافظة البصرة لصالح الشركات المنفذة والتي تنجز بحدود الترليون دينار واجبة الدفع لتلك الشركات.

واشار :" الى ان الحكومة المحلية في البصرة لديها ثقة عالية بالحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء ان يطبقوا الدستور ولم يخالفوه بإعادة صرف مبالغ المنافذ الحدودية كونها ضمن الدستور العراقي ولا يوجد بها اي مخالفة.

واضاف :" هناك خطوات اخرى من الممكن ان تتخذها حكومة البصرة المحلية ولكنها ستؤخذ بعد الانتخابات لكي لا يضن البعض بأن هذه القضية بها بعد انتخابي كون جميع الكتل في المجلس هي كتل متفرقة واتفقت على رفض هذا القرار وضرورة منح البصرة حقوقها.

ولفت العيداني :" الى ان الحكومة المحلية ستقف بوجه اي جهة تحاول ايقاف سير الانتخابات بل على العكس من ذلك فالجميع من حقه ان يشارك او يقاطع ولكن ليس من حق اي احد ايقاف تلك الانتخابات. " مؤكداً ان حكومة البصرة ستحافظ على ما اقر لكيان الدولة العراقية.

وطالب محافظ البصرة :"ً جميع الكتل السياسية ومجالس المحافظات الاخرى ان تحذوا حذوا مجلس البصرة برفضها قرار مجلس شورى الدولة بإيقاف واردات المنافذ الحدودية./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام