بغداد / نينا / دعت مؤسسة غداً لإدارة المخاطر ، جميع مؤسسات الدولة ذات العلاقة إلى التحرك العاجل لمواجهة أزمة المياه في العراق والمخاطر المحتملة .
وقالت المؤسسة ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن " انخفاض معدلات هطول الأمطار وتراجع الإطلاقات المائية من دول المنبع، خصوصاً تركيا، قد عمّق الأزمة إلى حدّ يهدد الأمن المائي والغذائي للبلاد، فيما أعلنت وزارة الزراعة أن الاحتياطيات المائية وصلت إلى مستويات خطيرة تستوجب تقنين التوزيع لحماية ما تبقى من الموارد" .
واضافت ، أن " تدفق نهر دجلة انخفض إلى 200 متر مكعب في الثانية مقارنة بالحاجة الفعلية البالغة 450 متراً مكعباً في الثانية، فيما لا يتجاوز تدفق نهر الفرات 151 متراً مكعباً في الثانية مقابل حاجة العراق إلى 350 متراً مكعباً، وهو ما تسبب بجفاف مساحات زراعية واسعة وتوقف مشاريع الري في مناطق متعددة " .
وأكدت المؤسسة ، ان " تفاقم الجفاف جعل مظاهر الأزمة واضحة في معظم المحافظات الجنوبية، حيث جفّت مجاري الأنهار وتشققّت الأراضي الزراعية، وتراجعت أنشطة كانت تمثل العمود الفقري للاقتصاد الريفي مثل زراعة الشلب وتربية الجواميس وصيد الأسماك " .
وحذرت من إن " استمرار الأزمة دون حلول واقعية وسريعة ، سيقود إلى كارثة بيئية وإنسانية تطال ملايين العراقيين وتؤثر على استقرار البلاد وأمنها الغذائي، وهو ما يتطلب إرادة سياسية جادة ومسؤولية وطنية شاملة قبل فوات الأوان " .
واقترحت المؤسسة ، حزمة اجراءات لمواجهة المخاطر المحتملة ، عبر :
1-تكثيف الحوار الدبلوماسي مع دول المنبع، لضمان الإطلاقات المائية الكافية.
2-تشكيل خلية أزمة وطنية تضم وزارات الموارد المائية والزراعة والبيئة والحكومات المحلية في المحافظات الجنوبية لمتابعة إجراءات الطوارئ.
3-وضع خطط مستدامة لترشيد استهلاك المياه وتحسين شبكات الري وتقليل الهدر في الاستخدام الزراعي والصناعي.
4-تأمين مياه الشرب للمواطنين في المحافظات الأكثر تضرراً، خصوصاً البصرة وذي قار والمثنى، عبر حلول عاجلة مثل محطات التحلية المتنقلة.
وحثّت المؤسسة ، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية بالبيئة والمياه على الوقوف إلى جانب العراق في الدفاع عن حقوقه المائية المشروعة، والمساهمة في مشاريع دعم البنية التحتية المائية ومواجهة آثار التغير المناخي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت المؤسسة ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن " انخفاض معدلات هطول الأمطار وتراجع الإطلاقات المائية من دول المنبع، خصوصاً تركيا، قد عمّق الأزمة إلى حدّ يهدد الأمن المائي والغذائي للبلاد، فيما أعلنت وزارة الزراعة أن الاحتياطيات المائية وصلت إلى مستويات خطيرة تستوجب تقنين التوزيع لحماية ما تبقى من الموارد" .
واضافت ، أن " تدفق نهر دجلة انخفض إلى 200 متر مكعب في الثانية مقارنة بالحاجة الفعلية البالغة 450 متراً مكعباً في الثانية، فيما لا يتجاوز تدفق نهر الفرات 151 متراً مكعباً في الثانية مقابل حاجة العراق إلى 350 متراً مكعباً، وهو ما تسبب بجفاف مساحات زراعية واسعة وتوقف مشاريع الري في مناطق متعددة " .
وأكدت المؤسسة ، ان " تفاقم الجفاف جعل مظاهر الأزمة واضحة في معظم المحافظات الجنوبية، حيث جفّت مجاري الأنهار وتشققّت الأراضي الزراعية، وتراجعت أنشطة كانت تمثل العمود الفقري للاقتصاد الريفي مثل زراعة الشلب وتربية الجواميس وصيد الأسماك " .
وحذرت من إن " استمرار الأزمة دون حلول واقعية وسريعة ، سيقود إلى كارثة بيئية وإنسانية تطال ملايين العراقيين وتؤثر على استقرار البلاد وأمنها الغذائي، وهو ما يتطلب إرادة سياسية جادة ومسؤولية وطنية شاملة قبل فوات الأوان " .
واقترحت المؤسسة ، حزمة اجراءات لمواجهة المخاطر المحتملة ، عبر :
1-تكثيف الحوار الدبلوماسي مع دول المنبع، لضمان الإطلاقات المائية الكافية.
2-تشكيل خلية أزمة وطنية تضم وزارات الموارد المائية والزراعة والبيئة والحكومات المحلية في المحافظات الجنوبية لمتابعة إجراءات الطوارئ.
3-وضع خطط مستدامة لترشيد استهلاك المياه وتحسين شبكات الري وتقليل الهدر في الاستخدام الزراعي والصناعي.
4-تأمين مياه الشرب للمواطنين في المحافظات الأكثر تضرراً، خصوصاً البصرة وذي قار والمثنى، عبر حلول عاجلة مثل محطات التحلية المتنقلة.
وحثّت المؤسسة ، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية بالبيئة والمياه على الوقوف إلى جانب العراق في الدفاع عن حقوقه المائية المشروعة، والمساهمة في مشاريع دعم البنية التحتية المائية ومواجهة آثار التغير المناخي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
